قطر الأولى عالمياً في سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال وزير العدل القطري، عيسى النعيمي، إن قطر على حصلت المرتبة الأولى عالميا في تصنيف مؤشر سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، مؤكدا العمل على تحويل جميع خدمات وزارة العدل إلى خدمات إلكترونية مما ينعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة.
وتسمح قطر بموجب القانون بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري. وحدد القانون 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات فيها تملكا حرا، و16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 عاما.

وقال النعيمي في كلمته خلال ملتقى المحامين الأول الذي نظمته جمعية المحامين القطرية، اليوم السبت، إن تحقيق العدالة الناجزة مسؤولية جماعية لمكونات المجتمع كافة، سواء الجهات الحكومية القائمة على إنفاذ القانون ممثلة في القضاء والنيابة العامة ورجال الشرطة، أو المحامين، أو الأفراد أو غيرهم، مشيرا إلى أن المشرع القطري كرَس تحقيق العدالة في المادة 18 من الدستور باعتبار أن العدل أحد مقومات المجتمع.

ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على تطوير المنظومة القضائية وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وفقا لرئيس المجلس حسن المهندي.
وأوضح المهندي في تصريح صحافي، أن المجلس وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات التي تعاني منها أنظمة العدالة.


ولفت إلى أن المجلس أنجز الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات والمؤسسات في اطار تطوير منظومة العدالة لتحقيق السرعة اللازمة في تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين الجهات الحكومية والمحاكم، وكذلك دشّن المجلس إدارة التنفيذ في إطار العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية.
وأطلق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، وتتضمن البوابة خدمات مرتبطة بالمتقاضين والمحامين، وتتيح خدمات افتتاح صحيفة الدعوى و"إخطار" الإلكترونية و"استعلام عن دعوى".

وأشار المهندي إلى أن وجود مشاريع قوانين ستصدر قريبا، لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، ومنها بشكل خاص قانون محكمة التجارة وقانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والتي ستتضمن من أحكاما مستحدثة وإجراءات مرنة تلبي متطلبات التجارة والاستثمار في الدولة.







مزيد من التفاصيل