مصر: تجديد حبس الصحافيين الثلاثة سلافة والصياد وصلاح

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، مساء الثلاثاء، حبس الصحافيين الثلاثة سلافة مجدي، وزوجها حسام الصياد، ومحمد صلاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم وآخرين بدعوى "مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة".

وجاءت جلسة تجديد الحبس تلقائياً دون تحقيقات ودون السماح لدفاعهم بحضور الجلسة وتقديم الدفوع القانونية عنهم، وذلك للجلسة الثانية على التوالي.

جدير بالذكر أنه تم خلال الجلسة قبل الماضية إثبات ما تعرضت لها سولافة مجدي من انتهاكات بالضرب والتعذيب والسباب.

وطلبت هيئة الدفاع عنها من النيابة سماع أقوالها باعتبارها مجنياً عليها، وكذلك في واقعة الاستيلاء على سيارتها وهواتفهم الثلاثة المحمولة.

وقد تم إيداع سلافة مجدي في سجن القناطر نساء وحسام الصياد ومحمد صلاح بسجن طره.


وتم ضم المتهمين الثلاثة إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي ادعت أن "المتهمين الثلاثة وآخرين، اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية".

وشنت السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين منذ الأول من مارس/آذار الجاري، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

كذلك شنّت حملة اعتقالات موسعة تزامناً مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية، في سلسلة من الفيديوهات.






مزيد من التفاصيل