أوصت لجنة مكلفة من الحكومة الكندية، أمس الأربعاء، بأن تحصّل أوتاوا الضرائب نفسها من شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل "أمازون" و"نتفليكس" و"فيسبوك"، كما الشركات الكندية، وأن تخضع أيضاً لمتطلبات دعم المحتوى المنتج محلياً نفسها.
وقالت رئيسة اللجنة، جانيت ييل: "توصياتنا للإصلاح عملية وقابلة للتنفيذ، إذ توفر الصلاحيات التشريعية والأدوات التنظيمية اللازمة لاغتنام الفرص ومعالجة مخاطر العصر الرقمي"، في بيان صحافي مرفق بالتقرير نقلته وكالة "رويترز".
وكانت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو أنشأت هيئة من 6 أعضاء عام 2018، لدراسة قوانين البث والاتصالات الموضوعة في كندا منذ عقود، وتقديم المشورة للحكومة حول كيفية تحديث التشريعات لتواكب المشهد الرقمي الحالي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه لا يوصي بما يسمى "ضريبة نتفليكس" عبر فرض رسوم إضافية على المستهلكين، بل شجع الطلب من خدمات البث عبر الإنترنت مثل "نتفليكس" الاستثمار في البرامج الكندية التي ترى أنها ستجذب المشاهدين الكنديين.
قالت "نتفليكس" إنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه على تحديث قوانين البث الكندية.
ولفتت "فيسبوك" إلى أنها تدعم منذ فترة طويلة "إنشاء واكتشاف" المحتوى الكندي، وستواصل الاستثمار في نظام الأخبار الكندية. وقالت متحدثة باسم "فيسبوك" إن الشركة كانت تراجع توصيات اللجنة ورحبت "بالحوار المستمر مع حكومة كندا حول هذه الموضوعات المهمة"، في حديثها لـ"رويترز".
ولم تعلّق "أمازون" على التوصيات.
وفي السياق نفسه، أشادت "جمعية منتجي وسائل الإعلام الكندية" CMPA بتوصيات اللجنة، مضيفة أنها ستساعد المنتجين "على تقديم قصص كندية إلى الجماهير في الداخل وأنحاء العالم كافة".
تجدر الإشارة إلى أن توصيات اللجنة ليست ملزمة.
يُذكر أن الشركات الكندية ملزمة قانوناً بإنفاق نسبة من ميزانيات البرمجة وتخصيص جزء محدد من البث للمحتوى الكندي منذ السبعينيات، لضمان المساواة على موجات الأثير المنزلية بالأعمال البريطانية والأميركية.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
30th January 2020, 09:12 AM
لجنة كندية تقترح إلزام "نتفليكس" بدعم المحتوى المحلي
العرض العادي
