انتكاسة اقتصادية تهدّد رواتب العراقيين: موازنة معطّلة - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    انتكاسة اقتصادية تهدّد رواتب العراقيين: موازنة معطّلة


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 12th March 2020, 12:00 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new انتكاسة اقتصادية تهدّد رواتب العراقيين: موازنة معطّلة

    أنا : المستشار الصحفى






    يخشى العراقيون استمرار تأخر إقرار الموازنة العامة في بلادهم للعام الجاري 2020، لا سيما بعد تعطل التصويت لصالحها وتمريرها خلال الأشهر الماضية بسبب الاحتجاجات الجارية في البلاد والتي أسفرت عن اضطرابات سياسية انتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

    ورغم اختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها تمرير الموازنة بعد دراستها واختيار موعدٍ لانتخابات مبكرة، إلا أنه اعتذر أيضاً عن الاستمرار بمهمته التي كُلف بها، بسبب الضغوط الحزبية بشأن حصص الأحزاب من المناصب.

    وفي حين لا تزال حكومة عبد المهدي على رأس السلطة، إلا أن الدستور العراقي لا يسمح لها بإرسال مشروع قانون "الموازنة المالية" إلى البرلمان، وهو نفس السيناريو الذي حدث عام 2014 مع حكومة نوري المالكي، التي أخفت موازنة سنة كاملة، واختفى ذكرها فيما بعد.

    وتبلغ موازنة العام الجاري (وفق المشروع المقترح من الحكومة) 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار)، منها ثلاثة تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الصين، إلا أن الحكومة العراقية تأخرت في إرسال مشروع الموازنة من أجل إدراج القرارات الإصلاحية التي كلفت الدولة أكثر من عشرة تريليونات دينار (8.3 مليارات دولار).

    ورغم أن عبد المهدي قد أكد، نهاية العام الماضي، أن حكومته بدأت بـ"وضع الأسس" لتكون موازنة 2020، "موازنة مشاريع" لم تشهدها البلاد منذ نحو قرن، إلا أن الواقع يتحدَّث عن "انتكاسة خطيرة" مقبلة على الاقتصاد العراقي، منها ما قد يستهدف مرتبات الموظفين، بحسب مصدر حكومي لـ"العربي الجديد".

    وتتضح الأزمة الاقتصادية العراقية قبل الإعلان بشكلٍ رسمي عنها، عبر ما سُرب أخيراً من وثيقة وجهت إلى عدد من مؤسسات الدولة، تقترح وقفاً فورياً لأي علاوات في رواتب الموظفين، وتجميد جميع معاملات تعويض المتضررين لأي سبب كان.

    وهذا التسريب أثار مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، كما اقترحت الوثيقة "تجميد جميع العلاوات والترفيعات في جميع مفاصل الدولة"، بدءاً من مطلع العام الحالي، وهي بقيمة حوالي ثمانية مليارات دولار، مع "اعتبار أي إجراء بالتعاقد باطلاً، ما لم يشفع بقرار من مجلس الوزراء، وإيقاف جميع إجراءات تعويض المفصولين سياسياً في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية".

    في السياق، قال مصدر بالدائرة القانونية لرئيس مجلس النواب العراقي، إن "موازنة 2020، ستكشف كل الأخطاء التي استترت عليها حكومة عبد المهدي، إرضاءً لبعض الأحزاب وتحديداً المقربة من طهران، والحركات السياسية المرتبطة بالحشد الشعبي، وحكومة إقليم كردستان".

    وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عبد المهدي شعر بهذا الخطر، وقبل أيام قليلة من بدء الحراك الشعبي والاحتجاجات، كان يُفكر مع مستشاريه بإعادة هيكلة الموازنة واعتبارها موازنة عاجلة ليتم إقرارها، وتفادي بعض المشاكل التقنية، لكن سرعان ما جاءت التظاهرات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتحوَّل الاهتمام الحكومي من ملف الموازنة إلى ملف إنهاء الاحتجاجات".

    وتابع المصدر أن "حكومة عبد المهدي لتصريف الأعمال تعمل حالياً على تسيير الأمور المالية للعراقيين من مرتبات ومستحقات، من خلال قانون "الإدارة المالية" العراقي الذي يعني اقتراض وزارة المالية من البنك المركزي ما تحتاجه من أموال للمرتبات فقط".

    وأوضح أن "هذا القانون لا يكفي لتسيير أمور الدوائر الطبية والخدمية لا سيما مع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، ناهيك بالأموال التي يتم تخصيصها لمواد الحصة التموينية، إضافة إلى الأموال الواجب توفيرها للنازحين والمهجرين"، فيما لم "تجر حكومة تصريف الأعمال في العراق أي نقاشات أو مباحثات بشأن موازنة 2020، منذ استقالة عبد المهدي".

    من جهته، أشار المستشار المالي للحكومة العراقية المستقيلة مظهر محمد صالح، إلى أن "موازنة 2020 بحاجة إلى إعادة هيكلة وإجراء عملية جراحية لها، من خلال إلغاء الكثير من الفقرات غير الضرورية، وخاصة ما يرتبط بالإنفاق الكبير على مرتبات الدرجات الخاصة، وإعادة النظر بالامتيازات التي تحصل عليها بعض الشخصيات السياسية، أي أن الموازنة بحاجة إلى إعادة صياغة في ظل رؤية اقتصادية تستهدف تسيير أمور العراقيين لا الأحزاب".

    وأوضح صالح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا التعديل بالموازنة يصطدم بطموحات الكتل السياسية، ولكنه ضروري بالنسبة للعراق، لا سيما مع استمرار انخفاض أسعار النفط؛ كما أن العجز المالي بات يُهدد الاقتصاد العراقي والذي قد يرتفع إلى أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يعني أن 70 في المائة من الموارد ستذهب إلى سد العجز".

    برلمانياً، أكد عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، أن "الرؤية الاقتصادية في العراق خاطئة، وهي مستمرة على منهجها الخاطئ منذ عام 2004، والسلطات العراقية تنفذ ذات الرؤية وتدافع عن مصالح الأحزاب ومكتسباتها دون النظر إلى الجوانب الاقتصادية الأخرى، لا سيما المرتبطة بحياة العراقيين، بدليل أن طيلة السنوات الماضية لم تحقق أي معدلات تنمية تختلف عن النمو الاقتصادي، والتي تعني زيادة في رفاهية مستوى معيشة الفرد، وتحسن مستوى الخدمات مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا والكهرباء والمياه".

    وأكد خشان، أن ما يحدث في العراق هو العكس، حيث يزداد الفقر، مشيراً لـ"العربي الجديد"، إلى أن "تأخر تعديل بعض بنود الموازنة ومن ثم إقرارها، قد يكون متعمداً من قبل الحكومة، وذلك لمعاقبة الشعب الذي يتظاهر ضد الفساد، كما أنه يسمح بزيادة الفوضى والجريمة المنظمة وفتح باب السرقات بواسطة أحزاب السلطة".

    وقالت الخبيرة الاقتصادية، سلام سمسيم إن "عدم إقرار الموازنة أجبر وزارة المالية على طلب سلفة من البنك المركزي لدفع الرواتب".






    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    أين اختفى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا؟ صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 02:31 PM
    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إعدام جنود... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 02:31 PM
    السلطات الروسية تعتقل خمسة صحافيين صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 02:31 PM
    "كاف" يكشف موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 02:31 PM
    8 عائلات بدوية فلسطينية بلا مأوى بعدما طردها... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 02:31 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]