لم تسلم الحكومة المغربية من انتقادات المستهلكين، بعد انخفاض سعر النفط في السوق الدولية، في حين لم تتحرك أسعار السولار والبنزين في السوق المحلية، بينما تتهم شركات بالحفاظ على الأسعار مرتفعة من أجل تعظيم أرباحها.
وأصدرت فيدرالية محطات الوقود بالمغرب بيانا، مساء الخميس، تتهم فيه شركتين لتوزيع المحروقات بالسعي لتوريط أصحاب تلك المحطات في تحديد أسعار جد مرتفعة للبنزين والسولار بعد التحرير.
واتهمت الفيدرالية شركتي توزيع الوقود "وينسكو" و"أويليبيا"، بالسعي إلى دفع أصحاب محطات توزيع الوقود إلى توقيع التزام يقرون فيه بمسؤوليهم عن تحديد أسعار البنزين والسولار وهوامش الأرباح، ما يعني إخلاء مسؤولية الشركتين.
ويأتي هذا الاتهام في ظل ترقب تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق توزيع الوقود في المملكة، في ظل شبهة وجود اتفاقات بين شركات من أجل حصر الأسعار في مستويات معينة رغم تحريرها.
وقبل صدور ذلك البيان، طالب اتحاد عمالي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتدخل العاجل قصد مراجعة أسعار المحروقات والمواد البترول?ة تمشيا مع السعر العالمي، من خلال إلغاء قانون تحر?ر الأسعار، الذي انخرط فيه المغرب منذ 2015.
ودعا عبد القادر الزاير، رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تعليق التحرير إلى ح?ن "توف?ر شروط المنافسة الحق?ق?ة، والرفع من الاحت?اطات الوطن?ة عبر استئناف الإنتاج بمصفاة المحمد?ة لتكر?ر البترول، والعمل على تفك?ك كل التفاھمات حول الأسعار، وتأس?س الوكالة الوطن?ة لتقن?ن تزو?د المغرب بالطاقة البترول?ة واعتماد الغاز أويل المهني إسوة بالغازوال البحري، والدفع بالنقل الطرقي للخروج من دائرة القطاع غ?ر المه?كل".
وأشار في رسالة إلى رئيس الحكومة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن "السوق العالم?ة تعيش تراجعا كب?را في سعر النفط الخام والمواد البترول?ة الصاف?ة، من دون أن ?كون لذلك أثر ملموس على ثمن ب?ع المحروقات للمستهلك?ن والمهن??ن، الذ?ن ?كتوون بآثار ارتفاع الأسعار بعد حذف الدعم في نها?ة 2014 وتحر?ر الأسعار في نها?ة 2015".
وأكد على أن الأرباح المضمونة للشركات تبقى المبرر الوحيد لغلاء أسعار المحروقات وتضاعف أرباح شركات التوزيع بعد التحرير، علما أن المغرب كان قد قرر تحرير سعر السولار والبنزين منذ 2015، من أجل التحكم في نفقات الدعم، التي تراجعت من حوالي 5.6 مليارات دولار في 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام الحالي.
ويعتبر الحسين اليماني، القيادي في اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة المحمدية المغلقة منذ 2015، أن سعر السولار يجب أن يكون في حدود 7.20 دراهم عوض 9 دراهم حاليا، مؤكدا على أن ذلك السعر تم التوصل إليه بعد إجراء حسابات على أساس السعر الحالي للنفط في السوق الدولية.
يتصور أنه لو تم بعث مصفاة المحمدية من جديد، لانخفضت الأسعار، حيث ستوفر 80% من حاجيات المملكة من المشتقات النفطية، مع طاقة تخزينية كبيرة، تتيح عدم الارتهان لتقلبات السوق الدولية.
ويعتقد أن لجوء شركات المحروقات إلى خفض أو رفع سعر البنزين والسولار، في الفاتح والسادس عشر من كل شهر، يناقض مقتضيات سياسة التحرير، حيث أن فلسفة التحرير تقوم على تغيير الأسعار نزولا أو هبوطا من دون تحديد تاريخ مسبق لذلك.
وارتفعت أصوات تدعو، في الفترة الأخيرة، إلى خفض سعر السولار والبنزين، بعد انخفاض سعر الخام باتجاه 35 دولارا في السوق الدولية، وهو ما يدفع المراقبين إلى انتظار ما إذا كانت شركات المحروقات ستستجيب في بداية الأسبوع المقبل.
ودأبت شركات المحروقات على التأكيد على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر المكرر كما يحدد في سوق "روتردام"، والتأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40% من مجمل السعر.
ومأخذ جمعيات حماية المستهلك على شركات الوقود رفعها لسعر السولار والبنزين، مباشرة بعد ارتفاع سعره في السوق الدولية، بينما تتريث عندما ينخفض ذلك السعر، هذا في الوقت الذي يعاب على الشركات تحقيق أرباح كبيرة قدرت بعد تقرير برلماني بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.
مزيد من التفاصيل