بريطانيا: مطالب بإنهاء الإغلاق مع اتساع الخسائر الاقتصادية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالب زعيم حزب "العمال" كير ستارمر، الحكومة البريطانية بضرورة طرح خطة للخروج من إجراءات الإغلاق مع ارتفاع التوقعات بخسارة الملايين لوظائفهم، إن بقيت الظروف الحالية على حالها.
وقال ستارمر، صباح اليوم الأربعاء، على شاشة "آي تي في"، إنّ البريطانيين بحاجة لأن يروا "الضوء في نهاية النفق"، في تعليقه على استراتيجية الحكومة الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وتابع "من الواضح أن الاغلاق سيستمر وأننا بحاجة لدعم الحكومة في ذلك. ولكنني أعتقد أن السؤال هو ماذا بعد ذلك"؟

وأضاف: "الناس يضعون ثقتهم في الحكومة.. ولكنهم يحتاجون لأن يروا الضوء في نهاية النفق. لا أطالب الحكومة بجدول زمني بالطبع، وأتفهم أنهم لا يستطيعون توفير ذلك. ولكننا بحاجة لثقة الجمهور مع تطور الأمور".

وذكر أنّه "من الجلي لي أن هناك أخطاء ارتكبت وأموراً لم يتم تطبيقها بالسرعة المطلوبة. إني اتحدى الحكومة اليوم لضمان ألا نعيد تكرار هذه الأخطاء مجدداً."

وجاء الرد على لسان متحدث باسم الحكومة البريطانية بالقول "إن الحديث عن استراتيجية خروج قبل الوصول إلى الذروة يخاطر بالتشويش على الرسالة الهامة بضرورة البقاء في المنزل لحماية الأرواح والخدمات الصحية الوطنية".

وبدوره تعهد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بتوفير المزيد من الفحوص للكشف عن "كوفيد 19" في دور العناية بالمسنين، والتي تبين أنها حاضنة لانتشار الفيروس والوفيات.

وقال "إنني على علم بأن المقيمين في دور العناية هم من بين الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا. نقوم بكل ما بوسعنا للحفاظ على صحة العمال والمقيمين وعائلاتهم".

وتابع: "لقد بدأنا بالفعل إجراء الفحوصات على العاملين في الرعاية الاجتماعية وسنوسع الدائرة لتشمل كامل البلاد في الأيام المقبلة. وبينما نستمر في تعزيز برامج الفحص، سنفحص كافة المقيمين في دور العناية والذين يبدون أعراض الإصابة بالفيروس".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مكتب مسؤولية الموازنة يحذر من تفاقم الدين العام نتيجة تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد. وحذر المكتب من أن يصل حجم الدين إلى 273 مليار جنيه إسترليني، وليكون أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان صندوق النقد الدولي قد زاد من الصورة المتشائمة بالقول إن فيروس كورونا سيؤدي إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وتنبأ بتراجع حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 6.5%، وهو الأكبر منذ الكساد الكبير.

وكان مكتب مسؤولية الموازنة قد حذر أيضاً من اتساع البطالة في بريطانيا مع توقع فقدان مليوني شخص لوظائفهم نتيجة الإغلاق. وبينما كان معدل البطالة قد وصل إلى 4% في بريطانيا قبل أزمة فيروس كورونا، يتوقع أن يصل إلى 10% في ظل الإجراءات الحالية. ويتوقع أن يتراجع هذا الرقم بعد رفع حالة الإغلاق إلى 6% مع نهاية العام القادم.

وبدوره، أقر وزير المالية ريشي سوناك بأنّ هذه التحذيرات "قاتمة جداً" مضيفاً، في تصريحات، "إنها أوقات صعبة وسيكون هناك المزيد منها. لا نستطيع حماية جميع الأعمال وجميع العائلات. سيكون الأمر صعباً وسيتلقى اقتصادنا ضربة قوية. ولن يكون ذلك في المجال النظري، بل سيشعر به الناس في أعمالهم ودخلهم".

وكانت حالة الإغلاق التام التي فرضتها حكومة بوريس جونسون، قبل ثلاثة أسابيع، والتي يتوقع تمديدها لثلاثة أسابيع أخرى، قد أضرّت بالعديد من الأعمال التي لم تعد تستطيع دفع رواتب موظفيها.

ويتحدث محمد أبو سياف مدير شركة "قنبس للبناء" في لندن، لـ"العربي الجديد"، عن الوضع الذي تمر به شركته حالياً، قائلاً "تعرضت الشركات الصغيرة لأكبر ضرر. يفترض أن تقوم الحكومة بتعويض 80% من الأجور ولكن لم يتم أي أمر حتى الآن".

ويضيف "توقفنا عن العمل ولا نستطيع العودة اليه بطلب من الحكومة وذلك بحظر التجمعات لأكثر من شخصين. بالنسبة لي شركتي صغيرة، واضطررت لوقف عمل ثلاثة عمال لدي لأني لا أستطيع دفع مرتباتهم. ولا أتوقع أن نعود للعمل قبل شهر مايو/ أيار وربما يونيو/ حزيران، حسب تعليمات الحكومة البريطانية".

ويتابع "وإذا لم تتمكن الحكومة من تقديم تعويضات بسيطة للشركات كي تغطي رواتب الموظفين العاملين فيها، فسيعود هؤلاء للعمل رغم طلب الحكومة، لأنه لا يوجد لدى معظمهم أي حل آخر. وسيؤدي ذلك إلى الفوضى ما لم تصدر الحكومة قوانين واضحة تخص الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم أو الشركات التي توقفت عن العمل".

ويقرّ بأنّه "بالطبع الجميع قلق من احتمال التقاط العدوى، كما أن الوضع الاقتصادي يجبر من يمتلك القليل من المال على التحفظ عليه ولن ينفقه في أعمال بناء غير ضرورية، لأنّ أحدا لا يعلم لمتى سيستمر الوضع الحالي. الجميع يحافظون على أموالهم للأيام القادمة التي يتوقع أن تكون صعبة جداً. دفعنا رواتب موظفينا هذا الشهر، ولكن لا أدري إن كنا سنتمكن من دفعها الشهر المقبل إن لم تتوفر المساعدة الحكومية".

أما طبيب الأسنان يزن الدويدري المقيم في لندن، فيروي كيف أثرت السياسة الحكومية الصحية، وأزمة كورونا الاقتصادية، على عمله، قائلاً، لـ"العربي الجديد": "في البداية كان هنالك قلق شديد بين أطباء الأسنان من انتقال العدوى إليهم لأن عملنا يشمل عمليات منتجة للرذاذ الذي ينتقل الفيروس عبره. ويمكن للفيروس أن يظل في الهواء لمدة 3 ساعات. وهو ما يحمل خطورة للمرضى بالدرجة الأولى، في حال مراجعة مريض من دون أي أعراض يمكن أن ينقل الفيروس لجو العيادة وبالتالي للعاملين في العيادة".

ويتابع "كان هناك خوف واستياء من الأمر، خاصة أنّ الأجهزة المسؤولة لم تقم بدورها تجاه الموضوع. ولكن في 20 مارس/ آذار صدر قرار من السلطات الصحية الوطنية في بريطانيا بعدم إجراء أي عملية منتجة للرذاذ عند الإمكان".

وختم قائلاً "لا يتلقى الطبيب أي تعويضات لفترة الانقطاع هذه، وهو ما أدى إلأى توقف الدخل كلياً. وهناك عدم يقين شديد من حيث الدخل المادي. وبينما أصدرت الحكومة قرارات تشمل التعويض المادي للمتضررين، فإنها عملياً لا تشمل أطباء الأسنان. لوقوعهم خارج عتبة التعويضات المالية".











مزيد من التفاصيل