تمويل طارئ لمصر لشراء القمح والسكر وشكوك في المخزون

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تسهيلات طارئة للحكومة المصرية بغية شراء القمح والسكر، في خضم تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي شكك محللون في البيانات الحكومية حول كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع لمواجهة الأزمة الحالية.
ووقعت المؤسسة اتفاقية لتمويل الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية في مصر بـ100 مليون دولار، وفق بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن هذا التمويل سيعزز قدرات الهيئة المصرية على التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، الأسوأ من نوعها منذ عقود.

وقال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفق البيان، إن اتفاقية التمويل تأتي "لتلبية الاحتياجات الضرورية والعاجلة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم بأجمعه".

وأشار هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى أنه سيتم استخدام التمويل لشراء 240 ألف طن من القمح و100 ألف طن من السكر.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبدأت موسم جمع المحصول المحلي في 15 إبريل/ نيسان الماضي. وتقول الحكومة إنها تتوقع شراء 3.6 ملايين طن من المزارعين. وقال وزير التموين، أمس الأحد، إن الحكومة اشترت مليون طن في أول أسبوعين من موسم الحصاد.

وزادت أزمة تفشي فيروس كورونا من الضغوط المالية على مصر المثقلة بالديون، وبدأت المخاطر تمتد إلى سلاسل توريد السلع الرئيسية سواء محلياً أو خارجياً، وهو ما يهدد بموجات غلاء وشح في السلع في حال عدم تمكن الحكومة من توفير مخزون كافٍ من السلع خلال الفترة المقبلة.


وتتضارب البيانات حول أرقام المخزون لبعض السلع الرئيسية، ما دعا محللون إلى التشكيك في شفافية البيانات الحكومية حول المخزون الحقيقي للسلع الاستراتيجية، مثل القمح والسكر والأرز والزيوت.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، في الخامس من إبريل/نيسان الماضي، قوله إن مخزون الأرز يكفي حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل 2021، بينما كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد قال، في 16 مارس/ آذار الماضي، إن مخزون هذه السلعة يكفي حتى يوليو/ تموز 2020.

ووفق الوزير المصري، فإن مخزون السلع الأساسية "آمن بالبلاد"، مشيراً إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 أشهر حتى 30 يونيو/ حزيران، والسكر لمدة 7.3 أشهر حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول، والزيوت بأنواعها لمدة 5 أشهر.

لكن أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، قال لوكالة رويترز، الشهر الماضي، إن احتياطيات مصر من القمح تكفي ثلاثة أشهر، مضيفاً أن من المتوقع زيادتها إلى سبعة أشهر عقب حصاد المحصول المحلي.

لكن العديد من الدول تغلق أبواب خزائنها على ما لديها من سلع في ظل تفشي كورونا، وهو ما دعا الأمم المتحدة، مطلع الشهر الماضي، إلى التحذير من أن ذلك سيتسبب في أزمة غذاء لدى الدول المستوردة، خاصة في أفريقيا والبلدان التي تشهد صراعات وحروباً. ويبلغ حجم استيراد مصر من القمح سنوياً نحو 12.5 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأغذية العالمية (فاو).









مزيد من التفاصيل