للمرة الثانية - شفيق خارج سباق الرئاسة

[تصحيح]

الصحف المصرية والعربية

دعوه لموضوعي

مصر المستقبل - الرؤيا

محكمة القضاء الإداري توقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية

كريم فريد09-05-2012 - 12:42 AM0

قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، ويأتى الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، التى طالب فيها ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم أحمد شفيق، من كشوف المرشحين للاطلاع وتبادل المذكرات.




كانت الجلسة الأولى لنظر الدعوى قد بدأت بعد ظهر الثلاثاء، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مساء الثلاثاء، وقد شهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث حضر الدكتور شوقى السيد، الذى طلب التدخل انضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.

من جانبه قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، في تصريح لOnTv مع الإعلامي يسري فودة أن مجلس الشعب لن يتراجع عن استكمال الثورة وإن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، لأن المستشار عبدالمعز إبراهيم، عضو اللجنة، يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخرين.

وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها، خصوصا أنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة، بينما أكد مقيم الدعوى أن المادة “29″ من قانون المحكمة الدستورية حدد كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر ممن لا يملك إصداره، مما يعد اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية، مؤكدا أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا، واتخاذ قرار آخر بناء على هذه الإحالة.

 

[أحمد فاروق]

شفيق هيطعن قدام الإدارية العليا.

أتوقع الإدارية العليا هتأيد الحكم. وأتوقع إن لجنة الانتخابات الرئاسية هتفضل مقموصة ومعلقة أعمالها لأجل غير مسمى. وأتوقع إن الانتخابات الرئاسية لن تتم في ميعادها.

 

 

[مــــلامــــح]

دعوه لموضوعي

رســـوماتى

الإعلان الدستوري: قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ

 

 

[أحمد فاروق]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مــــلامــــح الإعلان الدستوري: قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ

ماهو ده اللي هيقوله فريق الفريق شفيق هيقولوا: والله النص واضح وصريح، "قرارات اللجنة ... لا يجوز التعرض (لها) بوقف التنفيذ". وببساطة ده قرار، فماينفعش يتوقف تنفيذه. وبكده يبقى حكم محكمة القضاء الإداري الأخير ده مخالف للدستور (الإعلان الدستوري يعني).

فريق عصام سلطان هيقول: لاااا ... ده المقصود هنا بالقرارات هو القرارات اللي من اختصاصات اللجنة فيما هو متعلق بالانتخابات الرئاسية، زي قرار إعلان أسماء المرشحين وقرار إعلان نتائج الانتخابات. لكن حاجة زي إحالة قانون للمحكمة الدستورية العليا ده مش من اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية أساسًا، وبالتالي القرار نفسه مش مبني على سلطات واختصاصات اللجنة، وبالتالي يقع خارج نطاق عملها، وبالتالي يجوز الطعن عليه ووقف تنفيذه ... وإلا تطلق يد اللجنة في إصدار أي قرارات بقى ليها علاقة بالانتخابات الرئاسية أو لأ (تقرر مثلاً إني أبقى مشرف عام في المطاريد )، وتبقى محصنة ضد الطعن. علاوة على إن الإعلان الدستوري نفسه قال في المادة 21: "ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء". وبالتالي فنية المشرع وقصده هو عدم تحصين أي قرارات ضد الطعن. وفوق كده، هو ده اللي موجود في كل الدنيا والمواثيق الدولية. وفوق ده وده، ده المنطق لأن اللجنة مش منزهة عن الخطأ .... إلى آخر بقى الحجج دي. وبناء عليه، احنا بنطلب تأييد الحكم بوقف تنفيذ القرار.

هتبقى معركة شديدة ... بس أتوقع فوز الفريق التاني.

 

 

[مــــلامــــح]

دعوه لموضوعي

رســـوماتى

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق ماهو ده اللي هيقوله فريق الفريق شفيق هيقولوا: والله النص واضح وصريح، "قرارات اللجنة ... لا يجوز التعرض (لها) بوقف التنفيذ". وببساطة ده قرار، فماينفعش يتوقف تنفيذه. وبكده يبقى حكم محكمة القضاء الإداري الأخير ده مخالف للدستور (الإعلان الدستوري يعني). فريق عصام سلطان هيقول: لاااا ... ده المقصود هنا بالقرارات هو القرارات اللي من اختصاصات اللجنة فيما هو متعلق بالانتخابات الرئاسية، زي قرار إعلان أسماء المرشحين وقرار إعلان نتائج الانتخابات. لكن حاجة زي إحالة قانون للمحكمة الدستورية العليا ده مش من اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية أساسًا، وبالتالي القرار نفسه مش مبني على سلطات واختصاصات اللجنة، وبالتالي يقع خارج نطاق عملها، وبالتالي يجوز الطعن عليه ووقف تنفيذه ... وإلا تطلق يد اللجنة في إصدار أي قرارات بقى ليها علاقة بالانتخابات الرئاسية أو لأ (تقرر مثلاً إني أبقى مشرف عام في المطاريد )، وتبقى محصنة ضد الطعن. علاوة على إن الإعلان الدستوري نفسه قال في المادة 21: "ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء". وبالتالي فنية المشرع وقصده هو عدم تحصين أي قرارات ضد الطعن. وفوق كده، هو ده اللي موجود في كل الدنيا والمواثيق الدولية. وفوق ده وده، ده المنطق لأن اللجنة مش منزهة عن الخطأ .... إلى آخر بقى الحجج دي. وبناء عليه، احنا بنطلب تأييد الحكم بوقف تنفيذ القرار. هتبقى معركة شديدة ... بس أتوقع فوز الفريق التاني.

كلام جميل

يعنى من الاخر كده اللجنه كانت بتستعبط لما احالت القانون للمحكمه الدستوريه أصلا

وكانت بتستعبط بردو لما زعلوا من مجلس الشعب امبارح

طيب يا مسهل اتمنى شفيق يفارقنا

 

 

[تصحيح]

دعوه لموضوعي

مصر المستقبل - الرؤيا

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مــــلامــــح الإعلان الدستوري: قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ

قرار اللجنة باحالة القانون للدستورية العليا لا يجوز الطعن عليه لكن هل تقبل المحكمة الدستورية نظر القانون و هو محال اليها من غير ذي صفة بحسب حكم المحكمة الادارية العليا

بزرميط خالص جدا

يا منجي الوحش من الجحش

 

 

[حازم حسن]

ليه الاخوان والسلفيين مرعوبين من النظام القديم اوي كده بما انها ثورة قضت على الديكتاتورية سيبوه ينزل ويرشح نفسه والشعب حيرفضه لانه فلول الا لو همه خايفين ومتاكدين انهم فشلوا في اثبات قدراتهم امام الشعب فبيمارسوا وصاية على الشعب زي وصاية مجلس قيادة ثورة 23 وكل ما في الامر هو استبداد ديكتاتورية علمانية باخرى دينية

 

 

[أحمد فاروق]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصحيح قرار اللجنة باحالة القانون للدستورية العليا لا يجوز الطعن عليه لكن هل تقبل المحكمة الدستورية نظر القانون و هو محال اليها من غير ذي صفة بحسب حكم المحكمة الادارية العليا

تمام. ماهو ده بيضعف أكتر وأكتر من موقف الدستورية العليا لو كان عندها نية بالحكم بعدم الدستورية. لكن هم لو ناس معندهمش دم أصلا ومابيختشوش، مش هتفرق معاهم.

 

 

[أحمد فاروق]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم حسن ليه الاخوان والسلفيين مرعوبين من النظام القديم اوي كده بما انها ثورة قضت على الديكتاتورية سيبوه ينزل ويرشح نفسه والشعب حيرفضه لانه فلول الا لو همه خايفين ومتاكدين انهم فشلوا في اثبات قدراتهم امام الشعب فبيمارسوا وصاية على الشعب زي وصاية مجلس قيادة ثورة 23 وكل ما في الامر هو استبداد ديكتاتورية علمانية باخرى دينية

ماهو ده بقى يعتمد على المعايير المتبعة، وضرورة توحيدها.
يعني لو قلنا نسيب شفيق يترشح بالمخالفة للدستور والقانون (لحد دلوقتي) والشعب يقول كلمته، يقبله أو يرفضه ... هيطلع أبو اسماعيل يقول: أنا كمان سيبوني أترشح بالمخالفة للدستور والقانون، والشعب يقول كلمته، يقبلني أو يرفضني، على الأقل أنا مش فلول. ده لو خدنا معيار ترك الأمر برمته للشعب يقبل أو يرفض.

ولو خدنا الدستور والقانون كمعيار، يبقى شفيق وأبو اسماعيل برة (بفرض إن ده الموقف الدستوري القانوني السليم للاتنين).

لكن ماينفعش واحد نحكم عليه بالمعيار الأول، والتاني نحكم عليه بالمعيار التاني. يعني لازم المعايير تبقى واحدة على الكل.

 

 

[حازم حسن]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق ماهو ده بقى يعتمد على المعايير المتبعة، وضرورة توحيدها. يعني لو قلنا نسيب شفيق يترشح بالمخالفة للدستور والقانون (لحد دلوقتي) والشعب يقول كلمته، يقبله أو يرفضه ... هيطلع أبو اسماعيل يقول: أنا كمان سيبوني أترشح بالمخالفة للدستور والقانون، والشعب يقول كلمته، يقبلني أو يرفضني، على الأقل أنا مش فلول. ده لو خدنا معيار ترك الأمر برمته للشعب يقبل أو يرفض. ولو خدنا الدستور والقانون كمعيار، يبقى شفيق وأبو اسماعيل برة (بفرض إن ده الموقف الدستوري القانوني السليم للاتنين). لكن ماينفعش واحد نحكم عليه بالمعيار الأول، والتاني نحكم عليه بالمعيار التاني. يعني لازم المعايير تبقى واحدة على الكل.

ابو اسماعيل مشكلته تنظيمية او ادراية وهي مخالفة شرط من شروط الترشح لكن شفيق مشكلته دستورية بيتعمل له قانون عشان يخرج
والفرق هنا واضح
مينفعش نقارن ابو اسماعيل باحمد شفيق