الجزائر: رسوم على استهلاك الوقود وإلغاء حظر استيراد السيارات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشفت النسخة النهائية لموازنة الجزائر التكميلية للعام الجاري 2020، عن مقترح حكومي لفرض رسم جديد على استهلاك الوقود، ما يؤدي إلى زيادة أسعاره، وذلك في إطار إجراءات لتقليص الإنفاق، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد وتراجع عائدات تصدير النفط.
وأظهرت الموازنة التكميلية لعام 2020، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن الرسم المقترح من جانب الحكومة يبلغ 1500 دينار (12 دولاراً) للهكتولتر (يعادل 100 لتر) للبنزين الممتاز، و1600 دينار للهكتولتر بالنسبة إلى البنزين العادي ودون رصاص، و700 دينار للهكتولتر من الديزل، بينما يُعفى غاز البروبان السائل (غاز الطهو) من هذه الرسوم.

ووفق الموازنة، التي ستعرض على البرلمان في يونيو/ حزيرن المقبل، سترفع الرسوم المقترحة أسعار مختلف أنواع الوقود، ليصبح سعر لتر البنزين الممتاز 44.35 ديناراً بدلاً من 41.97 ديناراً حالياً، والبنزين العادي 41.32 ديناراً للتر بدلاً من 38.94 ديناراً.

وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11% و18% مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.

واعتبرت الحكومة أن زيادة أسعار الوقود ستقلص من الشره في الاستهلاك، لكن بيانات حديثة نشرتها الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) الحكومية، أظهرت عدم تراجع الاستهلاك، حيث بلغ إجماليّه نحو 15 مليون طن العام الماضي (2019)، منها 3 ملايين طن مستوردة لمواجهة العجز المسجل في سلسلة الإنتاج، بفاتورة تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار حسب أرقام الجمارك الجزائرية.


وجاءت الميزانية التكميلية، التي صدّق عليها الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تحت ضغط انهيار عائدات النفط وتضرر الاقتصاد من تفشي جائحة "كورونا".

واضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها المالية، مرجحة تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.

وفي ما يخص قطاع النفط، تتوقع حكومة عبد العزيز جراد، تقليص صادرات العام الجاري بنسبة 7.5%، وبالتالي انخفاض العائدات إلى 20.6 مليار دور مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى.

وكانت بيانات رسمية قد بينت ارتفاع العجز التجاري في الجزائر بنسبة 79% على أساس سنوي في أول شهرين من العام الجاري، بسبب تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.

وأشارت البيانات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى وصول العجز التجاري إلى 1.23 مليار دولار خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، مقابل 686.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.


وبلغت قيمة الصادرات 4.9 مليارات دولار، مقابل 6.79 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2019، بانخفاض بلغت نسبته 27.8 في المائة، وفق بيانات مديرية الجمارك.

واستحوذت عائدات النفط والغاز على نحو 93% من إجمالي الصادرات، بقيمة 4.56 مليارات دولار، مقابل 6.35 مليارات دولار في ذات الفترة من العام الماضي، بهبوط 28.17%.

في المقابل، انكمشت فاتورة الواردات في أول شهرين من 2020 إلى 6.12 مليارات دولار، مقابل 7.48 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 18%.

وفي تطور يراه محللون لا يتواكب مع إجراءات كبح استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، أعلنت الحكومة، أمس، استئناف استيراد السيارات، بعدما أخفق الحظر في تخفيض فاتورة الاستيراد.

وصُدِّق على الحظر عام 2014 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في إبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد ضغوط من الجيش واحتجاجات حاشدة طالبت بإسقاط النخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد.

وجاء قرار وقف الشراء من الخارج بعد ارتفاع في فاتورة الواردات تزامناً مع انخفاض في عائدات الطاقة، على أثر تراجع أسعار النفط الخام العالمية.









مزيد من التفاصيل