قرّر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة "سوناطراك" الجزائرية ووزارة الطاقة والمياه في لبنان، ومتابعة البحث بالموضوع المعروض من هذه الأخيرة في جلسة مقبلة، بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.
وأشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، رداً على أسئلة الصحافيين بعد تلاوتها مقررات الجلسة، إلى أنّ مدة عقد "سوناطراك" مستمرّة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، ومن المفترض أن يتم تطبيق هذا العقد بحسب أحكامه، ذلك أنّ العقد هو شرعة المتعاقدين.
وأكد وزير الطاقة والمياه في لبنان ريمون غجر أنّ شركة "سوناطراك" أبلغتنا أنها "مستعدة للاستمرار في إرسال الفيول وفق شروطنا، ونحضر دفتر شروط لإجراء مناقصة الفيول مع انتهاء العقد، والتي على أساسها سيتم اختيار الشركة".
وتحوم شبهات كثيرة حول هذا العقد بعد اكتشاف شحنات زيت وقود مغشوش وتوسع التحقيقات في الملف، التي أدت إلى توقيف ما يزيد عن 20 موظفاً في وزارة الطاقة ومنشآت النفط، إلى جانب ممثل شركة "سوناطراك" الجزائرية في لبنان.
وترتبط "سوناطراك" باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول)، كانت تجدد كلّ 3 سنوات طيلة 15 عاماً.
وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت "سوناطراك" بياناً وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنه "ادعاءات غير صحيحة وكاذبة".
وقالت إن "قضية الوقود المغشوش تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعاراً من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ الـ25 من الشهر ذاته".
وتوقعت الشركة "تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريباً، نظراً للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين"، مضيفة: "نحترم التزاماتنا التعاقدية فيما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان".
بدورها، قدّمت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني، الأسبوع الماضي، إفادتها في الملف إلى القضاء، مع المستندات اللازمة، وأشارت إلى "أننا نحن من حرّكنا ملف الفيول المغشوش ولم تصل إليّ نتائج تحاليل تفيد بأنّ الفيول غير مطابق عندما كنت في الوزارة".
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، وزير العدل بلقاسام زغماتي بفتح تحقيق قضائي في ما يعرف بفضيحة بيع وقود مغشوش إلى لبنان، بعد أيام من إثارة القضية في بيروت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد أمحند السعيد، في مؤتمر صحافي، يومها، إن الرئيس أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية.
في سياق آخر، يعاني لبنان منذ أيام انقطاعاً في التيار الكهربائي، برّرته مؤسسة الكهرباء في بيان صادر اليوم، بأنّه "على الرغم من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لباخرتي الغاز أويل والفيول أويل الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني، فقد تعذر تفريغ حمولتهما بسبب التأخر في رفع الحجز المالي Financial hold من المصارف الأجنبية التي يعتمدها المورد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مخزون هاتين المادتين إلى الحدود الدنيا بحيث أشرف على النفاد".
بناء عليه، تقول المؤسسة: "تراجعت التغذية بالتيار الكهربائي إلى حدودها الدنيا، وازدادت ساعات التقنين في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، خصوصاً أن هذا الوضع ترافق مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تجاوزت معدلاتها الموسمية، الأمر الذي رفع الطلب على الطاقة بشكل كبير".
وتضيف: "بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تبلغت المؤسسة عبر المديرية العامة للنفط برفع الحجز المالي عن الشحنتين المذكورتين، بما يسمح بالمباشرة بعملية تفريغ حمولتهما، وتالياً بعودة التغذية الكهربائية تدريجاً إلى ما كانت عليه".
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
19th May 2020, 11:21 PM
لبنان يُبقي عقد "سوناطراك" سارياً رغم الشبهات
العرض العادي
