قطاع التطوير داخل التلفزيون المصري ينقلب على أبناء ماسبيرو

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أفادت مصادر إعلامية قيام إدارة التطوير الوافدة إلىمبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) بإنهاء تعاقدات جميع أفراد الطاقم التحريري منالمنتمين للمبنى بعد ثلاثة شهور من انطلاق القناة الأولى، والفضائية المصرية،بحلتيهما الجديدتين.

وكشفت المصادر لـ"عربي21"، أن إدارة هيئةالتطوير ارتأت بعد شهور من تعاقدهم مع العديد من موظفي المبنى إجبارهم على إنهاءتعاقداتهم، دون إنذار مسبق؛ بهدف التخلص من الإعلاميين المحسوبين على مبنى الإذاعةوالتلفزيون، واستقدام آخرين من الخارج.

وفي كانون الثاني/ يناير 2019، وقعت الهيئة الوطنيةللإعلام (حكومية) مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية (تابعة للمخابرات العامة)بروتوكول تعاون مدته خمس سنوات من أجل تطوير محتوى الفضائية المصرية والأولىوالثانية، مع مشاركة الحقوق الإعلانية.

وبررت الهيئة الوطنية للإعلام أن توقيع البروتوكول معالشركة المتحدة، المالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، جاءفي إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري طبقا للقواعد والقوانينالمحددة في هذا المجال.

"انقلاب على أبناء ماسبيرو"

وبشأن أسباب هذا القرار وأبعاده، قال أحد رؤساء التحرير،فضل عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21"، إن "إدارة التطوير الوافدة من خارجالمبنى أبلغتهم أنه لا يمكن الجمع بين أجرين داخل نفس المبنى، وخيّروهم بين البقاءوعدم الحصول على أجر سوى مكافأة، أو التفرغ لعملهم الأساسي، وهو سبب ظاهري غيرحقيقي؛ لأن الاستعانة بنا كان أحد شروط التعاقد مع جهة التطوير".

وأوضح أن "هناك جهات داخل التطوير تحاول الانفصالبمهمة التطوير بعيدا عن أصحاب المبنى لصالح آخرين من خارج المبنى، لا أحد يعلملماذا يتم السكوت عن ذلك"، مشيرا إلى أن "من يرغب في البقاء فلن يتلقى أجرا، إنما مكافأة رمزية تبلغ ألف جنيه (63 دولارا)، في حين كان يحصل على أجريتراوح ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه".




اقرأ أيضا: "عربي21" ترصد بالأسماء.. 35 جنرالا يتحكمون بـ"إعلام السيسي"

وأكد أن هذا القرار "يخالف اللوائح والشروط التيتعاقدت عليها الهيئة الوطنية مع الشركة المتحدة بضرورة الاستعانة بكوادر التلفزيونمن الطواقم التحريرية والفنية والإعلامية، وإشراكهم في عملية التطوير داخل مبناهم،ولكن لم يكترث أحد لهذا الأمر".

بدوره، كشف مصدر إعلامي آخر، لـ"عربي21"، طلبعدم ذكر اسمه، ولا يزال يعمل في قطاع التطوير، أن "الإدارة جلبت أعدادا أخرىمن المحررين والصحفيين من خارج المبنى، بعضهم من قنوات مدينة الإنتاج الإعلامي،وتم الاستغناء عن خدماتهم"، مشدّدا على أن "ما يجري هو واسطة وكيد ومحسوبية،حيث لم يتغير شيء".

وأكد أن "ما يجري هو محاولة من جانب قطاع التطويرلفرض هيمنته وسيطرته على زمام الأمور؛ لأنهم يعملون من خلال الأوامر المباشرة منالأجهزة المعنية كما تُدار قنواتهم الخاصة في مدينة الإنتاج الإعلامي"، منوهاإلى أن "الطاقم الفني لم يطله بعد هذا التغيير الجديد، ربما لأن عملهم فنيبحت وليس تحريريا".

وصاحب إطلاق حملة التطوير حملة إعلانية غير مسبوقة علىالشاشات والصحف والمواقع الإلكترونية، استمرت لشهور عديدة، ظلت خلالها خطة التطويرتراوح مكانها وسط غضب وامتعاض ورفض داخل مبنى ماسبيرو العتيق، وتخبط وعدم وضوحرؤية للمطورين.






"تلوين لا تطوير"

وفي تعليقه على ما يجري داخل مبنى ماسبيرو، قال مدير عامقناة "مكملين"، أحمد الشناف، إن "محاولات التطوير في ظل قمعالإعلام، وتضييق مساحات الحرية والإبداع، سيتم إجهاضها ولن ترى النور، لأن العقليةالأمنية لا تعرف سوى إعطاء التعليمات والأوامر، وهو عكس مقتضيات العملالإعلامي".

وأضاف، في حديثه لـ"عربي21": "كما أنهذا النمط من الإدارة لا يسمح بهامش حرية في التناول والمعالجة الإعلامية للقضاياالمختلفة ويصبغها بلون واحد في جميع القنوات والصحف"، مشيرا إلى أنه "منالصعب أن يتم التطوير في أي مؤسسة بمعزل عن أصحابها، كما أن هذا التطوير سيكونعرضة للمقاومة والإفشال، لأنه غير مبني على قناعة ونقاشات".

وختم الشناف حديثه بالقول إن "عملية التطوير عمليةطويلة لا تنجزها عمالة مؤقتة أو عقود قصيرة أو غير واضحة المعالم، فضلا عن ضرورةأن يكون لدى فريق التطوير الخبرات والمهارات والتجارب اللازمة لعمل ذلك، وهو ما لميتحقق".

وبهدف تسديد الديونالمتراكمة على المبنى العتيق، الذي يضم بين جوانبه 40 ألف موظف، قامت الهيئةالوطنية للإعلام، بتقييم ثلاث قطع أراضي لتبادلها مع بنك الاستثمار القومي لجدولة ديون "ماسبيرو"، والتي تُقدر بما يقرب من 33 مليار جنيه (أكثر من 2مليار دولار).



مزيد من التفاصيل