أطباء السودان... قانون لحماية "الجيش الأبيض" من الاعتداءات - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    أطباء السودان... قانون لحماية "الجيش الأبيض" من الاعتداءات


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 5th June 2020, 12:02 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new أطباء السودان... قانون لحماية "الجيش الأبيض" من الاعتداءات

    أنا : المستشار الصحفى




    مع تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين وغيرهم من المساعدين الطبيين، والضغوط التي مارسها هؤلاء لحمايتهم، أعلن في السودان عن قانون جديد يجرّم الاعتداءات ويقدم مرتكبيها إلى القضاء.


    لأول مرة في تاريخ السودان، أجازت الحكومة، السبت الماضي، قانوناً جديداً لحماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية، بعد ضغوط كبيرة قادها الأطباء، هدفها الحدّ من تنامي حالات الاعتداء عليهم من قبل ذوي المرضى ومرافقيهم. وحالات الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية المساعدة لهم، ليست وليدة السنوات الماضية فحسب، بل هي قديمة، لكنّها تنامت في السنوات الأخيرة أكثر من ذي قبل، كما ازدادت بعض الشيء مع بدء تفشي فيروس كورونا الجديد في مارس/ آذارالماضي في البلاد.

    في نهاية مايو/ أيار الماضي، وقع حادثان هزا الوسط الطبي؛ الأول حينما نُقل مصاب بخمس طعنات سكين إلى مستشفى "أم درمان التعلميي"، غربي العاصمة الخرطوم، وبدأ الأطباء في محاولة إسعافه، لكنّه توفى في غضون 5 دقائق من وصوله إلى المستشفى لا أكثر، وهو ما قاد عدداً من مرافقيه إلى ضرب الأطباء الموجودين في الطوارئ، بمن فيهم مدير المستشفى. ورداً على ذلك، دخل الأطباء في إضراب عن العمل، وأغلق المستشفى الذي يستقبل يومياً مئات الحالات. ولم تمرّ ساعات على الحادث الأول، حتى وقع الثاني، حينما اعتدى شخص يرافق والدته المريضة على الطبيب جمال فرنسيس، داخل عيادته الخاصة بالخرطوم، فقط لأنّ الطبيب أخبره بأنّ والدته تحتاج إلى الدخول لقسم العناية المشددة في المستشفى. وقبل الحادثين بأيام، وقعت حوادث مماثلة في مستشفيات خارج الخرطوم، مثل مدينة نيالا، التي تعرّض فيها أطباء للضرب بعد وفاة مريضة أثناء إجراء عملية جراحية طارئة لها اعتقاداً من ذويها بأنّ العملية تمت من دون استشارتهم، في حين تبادل الأطباء والأسرة تحريك إجراءات قانونية، كلّ طرف ضد الآخر.

    ولا يعتدي المدنيون وحدهم على الأطباء والكوادر الصحية، فمن اللافت أنّ عدداً كبيراً من الحوادث ينفذه أفراد يتبعون لقوات نظامية، سواء من الشرطة أو الأمن أو الجيش، على غرار ما حدث قبل أيام في مستشفى "الضعين"، غربي البلاد، حينما داهم أحد ضباط قوات الدعم السريع طبيباً، بعد وفاة طفله مباشرة، متهماً الطبيب بالتأخر في إسعافه من إصابات تعرض لها في حادث سير، وقد أدى الحادث الى مغادرة الأطباء المستشفى.



    ومع كل حالة، غالباً ما يلجأ الأطباء في المستشفى لسلاح الإضراب، ومع تزايد الاعتداءات، قرر الأطباء، الشهر الماضي، من خلال هيئاتهم النقابية المختلفة، الدخول في إضراب عن العمل، ابتداء من الأحد ما قبل الماضي، ما أثار قلقاً كبيراً وسط المواطنيين والحكومة، خصوصاً أنّ البلاد تشهد تصاعداً في عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن تفشي كورونا. وهو ما دفع الحكومة للاجتماع بالنقابات الطبية والتوصل معها إلى اتفاق بسنّ تشريع في مدة أقصاها أسبوع يشدد على العقوبات على المعتدين عليهم ويتخذ جملة من التدابير لحمايتهم، وذلك مقابل رفع الإضراب.

    وبالفعل، عقد مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، السبت الماضي، اجتماعاً مشتركاً، باعتبارهما سلطة تشريعية في ظل غياب البرلمان، وصادقا على القانون الذي أخرج بتسمية "قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020". وحدد القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل، عقوبة السجن عشر سنوات والغرامة بحق كلّ من يعتدي جسدياً أو لفظياً على طبيب أو كادر مساعد، وبحق كلّ من يحطم أثاث المنشآت الصحية أو ينشر معلومة غير صحيحة تساهم في الاعتداءات. كذلك، نص القانون على إنشاء نيابات متخصصة في قضايا الاعتداء على الأطباء، لضمان سرعة التعاطي معها، على أن يجري تقديم المتهمين لمحاكمات فورية. وبشأن الأخطاء الطبية التي يقع فيها الأطباء، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، والتي كانت تعد جريمة جنائية، فإنّ القانون الجديد منح حصانة كبيرة للطبيب أثناء عمله ومنع تقديمه إلى المحاكمة بشأن خطأ طبي وقع فيه، على أن تجري المحاسبة عبر المجلس الطبي فقط.





    وبمجرد إجازة القانون الجديد، قوبل بموجة من الترحيب والإشادة، بدأ بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي كتب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "كما وعدنا، أعلن لشعبنا قرار إجازة قانون حماية الكوادر الطبية، والذي يهدف لحماية جيشنا الأبيض من الاعتداءات المتكررة وتحديد العقاب القانوني الرادع لها وضمان التقدير اللازم لدورهم العظيم". ووعدت الشرطة من جانبها، بتعزيز وجود عناصرها في المستشفيات الكبرى وأقسام الحوادث والطوارئ، على أن يقود ضابط برتبة رفيعة كلّ قوة لضمان إنجاح عمليات الحماية. كذلك، تعهدت الشرطة بملاحقة جميع المتهمين بالاعتداءات وتقديمهم إلى المحاكمة.

    أما وزير الصحة، أكرم علي التوم، فقال إنّ إجازة القانون، تتويج لنضال الكوادر الطبية إبان العقود الماضية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمريض والمواطن والإبقاء على خدمات صحية متطورة تحترم طالبها. وأشار إلى أنّ المصادقة كذلك جاءت من أجل الحفاظ على المرافق والمنشآت الصحية لتكون بعيدة عن يد البطش والعدوان. وأكد أنّ القانون يمثل حماية فعلية لكلّ كادر طبي يعمل في أيّ مرفق صحي. وأشار الوزير إلى خطط لتدابير إدارية أخرى تضمن للكادر الطبي خدمة علاجية له ولأسرته عبر التأمين الطبي الشامل.

    من جهته، أكد المكتب الموحد للأطباء، في بيان، أنّ جوهر القانون الجديد ليس غرضه التشفي من أبناء وبنات الشعب "إنما هو وسيلة للردع ومنع وقوع الجريمة، وذلك لإقفال الباب أمام إعاقة تقديم الخدمات العلاجية". وأشار البيان إلى أنّ القانون لا يعطي الأطباء والكوادرالصحية الحصانة في الأخطاء الطبية، بل يرسم الطريق لأخذ الحقوق والمحاسبة وفق القانون، مؤكداً أنّ الاحتفاء بصدور القانون سيكون بدحر وباء كورونا وبناء نظام صحي جديد.



    وفي الإطار نفسه، يقول الطبيب محمد نقد الله، المدير العام للمستشفي الأكاديمي وعضو لجنة الأطباء السودانيين، لـ"العربي الجديد"، إنّ إجازة قانون حماية الأطباء، خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وبذلك يلتحق السودان بعدد من الدول التي سنّت مبكراً مثل هذا القانون. ويوضح أنّ النظام السابق لعب دوراً كبيراً في تشويه سمعة الأطباء وتصويرهم بأنّهم مجرد باحثين عن المال فضلاً عن التعتيم الذي مارسه على حالات الإعتداء والتغاضي عنها، ما أدى إلى زيادتها وانتشارها. يضيف أنّ تفعيل القانون يحتاج إلى مزيد من التوعية، مع تخصيص عناصر شرطة متخصصة مهمتها حراسة المنشآت الصحية بعدما كانت المستشفيات تلجأ إلى تشغيل عناصر أمن خاص أو التعاقد مع شركات أمنية.

    يشير نقد الله إلى أنّ الاعتداءت سببها تردي النظام الصحي في البلاد في سنوات النظام السابق، وشح الدواء، وارتفاع كلفة التشخيص، وغياب أقسام الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرضى ومرافقيهم. وهي مشاكل يجري تحميلها للأطباء لذلك تقع الاعتداءات، عدا عن عدم توفر العدد الكافي من الأطباء بسبب ضعف الأجور الذي يدفعهم إلى الهجرة. يضيف أنّه في بعض الحالات يكون هناك 50 مريضاً مقابل طبيب واحد في المرفق الصحي، معرباً عن أمله في أن يكون للقانون الجديد أثر حقيقي في الحدّ من الاعتداءات وردع المرتكبين.





    لكنّ المحامي عمر كابو، يستبعد أن يحقق القانون ذلك الهدف، خصوصاً أنّ العقوبات الواردة فيه تعتريها عيوب عدة، وتتصادم مع مبادئ حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ الاتجاه نحو إنشاء نيابات ومحاكم خاصة لتحقيق عدالة ناجزة، لا يتسق مع ما ذهب إليه مبدأ محاكمة المتهمين في القضاء العادي والابتعاد عن المحاكم الفورية أو الاستثنائية. يضيف كابو لـ"العربي الجديد"، أنّ القانون الجنائي لسنة 1991 كان كافياً للتعامل مع كلّ حالات الاعتداء على أيّ طبيب أو كادر صحي، مبدياً استنكاره لمنح الطبيب حصانة مطلقة تجاه الأخطاء التي يقع فيها، مشيراً إلى أنّه في حال كان هناك إهمال فاحش ومتعمد من طبيب في علاج مريض، ففي هذا الحالة لا بدّ من محاسبته جنائياً، أما إذا كان هناك خطأ طبيعي ففي هذه الحالة وحدها تجري محاسبته إدارياً عبر المجلس الطبي. يضيف أنّه بالرغم من صدور القانون، فإنّه لن يمنع لجوء المرضى أو ذويهم إلى المحاكم المدنية للمطالبة بتعويض عن أيّ قصور طبي.





    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    ملاعب غزّة مراكز إيواء.. رئيس نادٍ يطهو الطعام... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:12 AM
    "كتابة خلف الخطوط" 2: شهود على الإبادة صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:12 AM
    مارتن سكورسيزي يقدم مسلسلاً عن القديسين على شبكة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:12 AM
    "سرايا القدس": قصفنا في عملية مع "كتائب القسام"... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:12 AM
    هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير: الاحتلال... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:12 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]