اشتباه في إصابة معتقلين مصريين بينهم أحمد دومة بفيروس كورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير وهيئة الدفاع عن الناشط المصري المعتقل أحمد دومة بطلب إلى النائب العام لإجراء فحص فيروس كورونا، بعد تكرار الأنباء عن وجود إصابات داخل "سجن طرة تحقيق"، والذي يقضي فيه دومة فترة سجنه، ووفاة أحد العاملين بالسجن بعد إصابته بالفيروس.

ويقضي دومة حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهم فيها بالتجمهر وحرق الطابق الأول من مبنى البرلمان، واستعراض القوة.
وأشار الطلب إلى أن السجون المصرية تعتبر من أكثر الأماكن المكتظة بالتجمعات البشرية التي قد تكون بيئة خصبة لانتشار كورونا، وأن المعايير الصحية اللازمة غير متوافرة في السجون التي تفتقر لسبل الوقاية الصحية، مما قد يجعل من الصعب على مستشفيات السجون الكشف عن كافة الحالات التي خالطت الموظف الذي توفي مؤخرًا.

ويأتي الطلب في سياق أنشطة قانونية لحملة أطلقتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأسبوع الماضي، للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.



في السياق ذاته، أفادت مصادر متعددة لمنظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية بتأكيد إصابة أحد المحتجزين بسجن القناطر "رجال" شمالي القاهرة، والذي تتحفظ المنظمة على ذكر اسمه.
كما اشتبه في إصابة 10 محتجزين على الأقل خلال الأسبوع الماضي، وقامت إدارة السجن بعزل 3 منهم، وإجراء التحاليل الطبية لهم، والتي كشفت عن إصابة أحدهم، في حين لم تقم إدارة السجن بإجراء التحاليل الطبية لباقي السجناء المخالطين لهم، رغم ظهور أعراض الإصابة على عدد منهم.

وشددت "كوميتي فور جستس" على أن مصلحة السجون المصرية مستمرة في إخفاء المعلومات عن مدى انتشار فيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية المصرية تتخذ العديد من الإجراءات لحجب وصول المعلومات حول حقيقة الأوضاع داخل السجون إلى الرأي العام، بما يؤكد عدم مصداقية ما تصدره الوزارة من مواد إعلامية.


ووفقًا للمنظمة، فإن عدد الإصابات والوفيات والاشتباه بفيروس كورونا بين المعتقلين والسجناء، في مقار الاحتجاز المختلفة، بلغ 20 حالة اشتباه، و3 حالات وفاة، وإصابتين مؤكدتين، فيما تم تسجيل حالتي اشتباه بين العاملين بمقار الاحتجاز، وإصابتين.

وتوفي، صباح اليوم الاثنين، المعتقل حسن زيادة، مكبلًا بالأساور الحديدية في مستشفى المحلة العام، على أثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا خلال احتجازه في قسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفض إدارة القسم علاجه، أو عزل المخالطين له، حتى تدهورت حالته الصحية، ونُقل إلى المستشفى ومكث فيها حتى مات.









مزيد من التفاصيل