المجلس التنفيذي لصندوق النقد يحسم قرض مصر الجمعة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تترقب مصر قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه، يوم الجمعة المقبل، بشأن صرف قرض احتياطي بقيمة 5.2 مليارات دولار ولمدة عام.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق ومقره واشنطن، جهاد أزعور، في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، أنه في حالة الموافقة على القرض، فإن مصر ستتسلمه على عدة شرائح خلال 2021.
وأبرمت مصر، في 5 يونيو/حزيران الجاري، اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية حينها، أنّ "السلطات المصرية نجحت وفريق صندوق النقد الدولي، في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليارات دولار".
وقال الصندوق إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار لمدة عام، لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا الجديد وتداعياتها الاقتصادية.

وبحسب الصندوق، فإنّ الاتفاق الذي يجب أن يضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، "سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي".


وذكر أنّ الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية، في الفترة من 19 مايو/أيار، إلى 5 يونيو/حزيران.
حصلت مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي، في مايو/أيار الماضي، لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، وأعلنت وقتها أنها بصدد التفاوض مع الصندوق على قرض ائتماني.

وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقاً في نهاية عام 2016، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، في مقابل فرض بعض الإجراءات الاقتصادية، شملت تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم تدريجياً على الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.












مزيد من التفاصيل