التحفظ على أموال وممتلكات الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في تصعيد جديد للصراع الدائر بين النظام الموريتاني والرئيس السابق، قررت السلطات القضائية التحفّظ على شركات وأملاك تابعة للرئيس السابق ولد عبد العزيز، واعتقلت في وقت متأخر من مساء الخميس أربعة من مدراء شركات ومنظمات تابعة له.

وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن القضاء تحفّظ على 50 سيارة و35 شاحنة، إضافة إلى معدات وأجهزة، كما أغلق مقر هيئة الرحمة الخيرية التي يديرها نجل الرئيس السابق. وأضاف المصدر أنه "تم توجيه استدعاء رسمي لأقارب ولد عبد العزيز، من بينهم ابنه وابنته وصهره وأبناء عمومته... وسيمثلون قريباً أمام المحققين".

إلى ذلك، اتهم الوزير السابق إسلكو ولد أحمد ازيد بيه النظام الحالي بنسف الجهود التي بُذلت لترسيخ الديمقراطية في البلاد، وقال الوزير في تدوينة مثيرة "بعد أكثر من عشر سنوات من الجهود الرسمية والأهلية الدؤوبة لترسيخ قواعد الحريات الفردية والجماعية، جهود مكّنت موريتانيا من تبوء مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً بشهادة عدة منظمات مهنية ذات مصداقية، ها هو النظام الحالي ينسف هذه الجهود في أول فرصة".

وقال الوزير السابق إن النظام أعاد البلاد إلى مربع الاستهداف الشخصي، وتصفية الحسابات السياسية، والدوس المتعمد على حقوق المواطنين الأساسية في التنظيم والتعبير والتظاهر، وذلك بعد إغلاق مقر الحزب الوحدوي الاشتراكي.

وأضاف أن الشرطة الموريتانية احتلت المقر الرئيسي للحزب، مساء 12 من أغسطس/آب الجاري، وعبثت برموزه ولافتاته، في "تحدٍ سافر لدستور البلاد والقوانين والنظم التي تحكم نشاطات الأحزاب السياسية الوطنية"، وفق تعبيره.

وهاجم الوزير ولد أحمد ازيد بيه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وقال إن هذا الأخير "اعترف خلال خطابات ترشحه وتنصيبه، ومن على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وفي أكثر من مناسبة أخرى، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها موريتانيا على أكثر من صعيد، خلال عشرية ظل يلعب فيها دور الشخصية الثانية -الفعلية- في هرم السلطة".

ودعا الوزير نفسه القوى الوطنية السياسية والحقوقية إلى الوقوف في وجه محاولة العودة بالبلاد إلى منطق التعسف، والاستعداد لكل أشكال النضال التي تسمح بها القوانين والنظم الموريتانية دفاعاً عن الحريات الفردية والجماعية.




مزيد من التفاصيل