تويوتا الأكثر مبيعاً في الخليج رغم انهيار الأسواق

[المستشار الصحفى]

لا تزال سيارات تويوتا اليابانية، الأكثر مبيعاً في دول الخليج العربي رغم تسجيلها تراجعاً حاداً، في ظل انهيار الأسواق بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد التي تسببت في توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية على مدار نحو 4 أشهر، قبل استئنافها بحذر خلال الأسابيع الأخيرة، فضلا عن تسريح وتقليص رواتب مئات آلاف العمال الأجانب، الذين يعدون المحرك الرئيسي لمختلف المجالات التجارية والخدمية.

وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، تهاوي مبيعات السيارات في دول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 35% في المتوسط، حيث جاءت الكويت الأكثر تضرراً، بينما خالفت السعودية باقي الأسواق بتسجيل ارتفاع في المبيعات بدعم من الشهر السادس، الذي سجل زيادة في معدلات الشراء من قبل المواطنين قبل ارتفاع أسعار المركبات، بسبب رفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها اعتباراً من يوليو/تموز.

وحافظت تويوتا على وجودها في صدارة الأسواق أمام الماركات الأخرى، التي تسيطر عليها الطرازات الآسيوية بشكل عام، رغم تقلص مبيعاتها بنسبة حادة على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2020.

ورغم أن سلطنة عُمان لم تكن الأكثر تضرراً في مبيعات السيارات بين دول الخليج، إلا أن أكبر نسبة خسائر لـ"تويوتا" جاءت في السلطنة بتراجع قدره 43.8%، بعد أن بلغت مبيعاتها 14461 سيارة، تليها الكويت بنسبة تراجع 33.7% بعد بيع نحو 11 ألف وحدة، ثم قطر بنسبة 22.7% بمبيعات بلغت 6377 وحدة، والإمارات 21.4% عبر بيع 25297 وحدة، والبحرين 18.8% من خلال بيع 3974 وحدة، بينما عكست اتجاهها الهبوطي في السعودية لترتفع مبيعاتها بنسبة 21.5% بعد بيع 71311 سيارة.

وعلى صعيد الحصص السوقية، استحوذت تويوتا على 42.7% من إجمالي مبيعات السيارات في سلطنة عُمان، و36.9% من المبيعات في الكويت ونحو 36.7% من سوق السيارات في قطر و34% في البحرين ونحو 29.9% في الإمارات، وأخيرا 28.8% في السعودية.

وجاءت طرازات نيسان في الترتيب الثاني في كل دول الخليج، باستثناء السعودية التي جاءت هيونداي في الترتيب الثاني فيها من حيث المبيعات، بينما تنافست ماركات عدة على المركز الثالث لتأتي ميتسوبيشي اليابانية في هذا الترتيب بالكويت، وكيا في قطر، ولكزس اليابانية في عُمان والبحرين، وبي إم دبليو في الإمارات ومازدا في السعودية.

ويعد النصف الأول من العام الجاري الأصعب على وكلاء السيارات في دول الخليج، متجاوزاً حتى الأضرار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 على العديد من أسواق الدول الغنية بالنفط.

وجاءت مبيعات السيارات في الكويت الأكثر تضرراً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بتراجع بلغت نسبته 45.2%، حيث ذكر موقع "Focus2Move" المختص في نشر بيانات السيارات عالمياً، أن السوق الكويتي تعرض لضرر كبير من الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.

وأشار في تقرير الأسبوع الماضي، إلى أنه على الرغم من حدوث انتعاش معتدل في يونيو/حزيران، فقد انتهى النصف الأول بمبيعات بلغت نحو 29971 سيارة بهبوط يتجاوز 45%.

وتوقفت المبيعات بصورة كاملة خلال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار، بسبب فرض حظر التجول الشامل بقرار من السلطات الكويتية، التي أمرت بغلق الأنشطة التجارية المختلفة، بما فيها شركات ومعارض السيارات.

وسجلت عُمان ثاني أكبر نسبة في تراجع مبيعات السيارات في دول الخليج بنحو 35.1%، تلتها الإمارات بنسبة 30.5% ثم قطر 30.1% والبحرين 23.6%.

في المقابل أنقذ يونيو/حزيران السوق السعودية من الهبوط، إذ شهد معدلات شراء واسعة للسيارات قبيل تطبيق الحكومة زيادة على ضريبة القيمة المضافة وصلت إلى 15% اعتبارا من يوليو/تموز، لتعادل ثلاثة أمثال النسبة المطبقة سابقا البالغة 5%، فضلا عن زيادة الرسوم الجمركية، ما أدى إلى ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 6.9% عبر بيع نحو 247.8 ألف وحدة.

وكان السوق قد سجل هبوطاً في مارس/آذار قبل أن يتوقف تقريباً في إبريل/نيسان ومايو/أيار على ضوء قرارات حكومية للحد من تفشي وباء كورونا.

ووفق موقع "Focus2Move" فإن من المرجح تباطؤ سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تعليق مخصصات بدل غلاء المعيشة وانخفاض ثقة المستهلك واستمرار الضغط على الإنفاق الخاص، فضلا عن انحسار السياحة الدينية بشكل حاد.

واضطرت المملكة إلى تقليص أعداد الحجاج هذا العام إلى حوالي ألف فقط من 2.5 مليون حاج العام الماضي، بينما تدر مناسك الحج والعمرة 12 مليار دولار سنوياً على خزينة الدولة.

واعتباراً من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت الحكومة بدل غلاء معيشة كان يُصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار.

ويوم الاثنين الماضي، ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منشآت القطاع الخاص، التي وصفتها بـ"الأقل تضرراً" من تداعيات فيروس كورونا والمستفيدة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى النصف.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه يجب خفض المدعومين قبل نهاية 15 أغسطس/ آب الجاري، وإلا سيتم إلغاء الدعم عن المنشأة، مضيفة أنه "يلزم على المنشآت خفض النسبة من خلال حسابها في التأمينات أونلاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها".




مزيد من التفاصيل