لا اتفاق في مالي على شروط عودة المدنيين إلى الحكم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

افترق المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع في مالي ومبعوثو دول غربي أفريقيا الإثنين بدون اتفاق على شروط عودة المدنيين إلى الحكم في البلاد التي تشهد اضطرابات.

ويفترض أن يُبلِغ المبعوثون مجموعة دول غربي أفريقيا التي أرسلتهم إلى باماكو للمطالبة "بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري" بعد انقلاب 18 أغسطس/آب، بنتائج ثلاثة أيام من المناقشات بعد الحلقة الأخيرة من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في مالي، والذي يمثل مصدر قلق مستمر للمجتمع الدولي.
ويفترض أن يتشاور رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغربي أفريقيا الأربعاء ويتخذوا قراراً، بناءً على نتائج المناقشات في باماكو، لتعزيز الإجراءات التي تم اتخاذها في أعقاب الانقلاب أو تخفيفها.

أما المجلس العسكري الذي وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد فترة انتقالية يتم تحديدها لاحقاً، فيتذرع بجهود "التسوية" التي بذلها ويتوقع أن ترفع الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا العقوبات التي أعلنت في 20 أغسطس/آب، بعد يومين من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

لدى الجيش مشروع انتقالي مدته ثلاث سنوات بقيادة عسكري يتولى مهام رئيس الدولة

وفي بلد يعاني الفقر وإفلاس الدولة والعنف الأهلي، وتنشط فيه الجماعات المتطرفة، أكد إسماعيل واغيه، المتحدث باسم المجلس العسكري أن "الناس هم الذين سيعانون أكثر بكثير من العقوبات".
وأعلن رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في أغسطس/آب، إغلاق حدود الدول الأعضاء في المنظمة مع مالي ووقف جميع التحويلات المالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية أو تلك المخصصة لمكافحة كوفيد-19. وكانوا قد طالبوا، بأثر "فوري"، بالعودة إلى الدستور وإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه. لكن هذا المطلب الأخير لم يعد ذا صلة. إذ أعلن الجانبان في بيانين منفصلين أن كيتا تخلى عن السلطة.

وما زال هناك كثير من الالتباس حول مكان وجود كيتا ومغادرته المحتملة مع بعثة المجموعة الاقتصادية. وقال الكولونيل إسماعيل واغيه إن المجلس العسكري وافق على طلب من البعثة، وقبل أن يغادر كيتا البالغ من العمر 75 عاماً البلاد "عندما يريد" لإجراء فحوص طبية، وأن المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا "تضمن" عودته إلى البلاد. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نقل السلطة إلى المدنيين، كما وعد المجلس العسكري.

وقالت مصادر في بعثة غربي أفريقيا، إن الجيش لديه مشروع انتقالي مدته ثلاث سنوات بقيادة عسكري يتولى مهام رئيس الدولة. وهو موقف بعيد كل البعد عن مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، والتي تحدثت عن إطار زمني "معقول"، وعد خلاله المجلس العسكري بإجراء انتخابات عامة مساء الانقلاب في 18 أغسطس/آب.
(فرانس برس)




مزيد من التفاصيل