لبنان يعيد فتح القطاعات الاقتصادية والمؤسسات بشروط وقائية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، اليوم الخميس، تعميماً يتعلّق بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية في لبنان، في قرار يأتي بعد سلسلة مواقف تصعيدية قامت بها النقابات السياحية والهيئات التجارية والاقتصادية، وصلت إلى حدّ الإعلان عن عصيان مدني وقطع العلاقات مع الدولة اللبنانية، في ظلّ الظروف القاسية والخطيرة التي تعيشها هذه القطاعات منذ أكثر من سنة وفاقمتها الأزمة النقدية وانقطاع الدولار وتفلّت سعر الصرف في السوق السوداء وانعدام القدرة الشرائية وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها والقيود المصرفية، مروراً بفيروس كورونا، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت الذي طاولت أضراره المادية مئات المطاعم والفنادق والشركات والمؤسسات.

وألغى التعميم العمل بمضمون القرار الصادر بتاريخ 18 أغسطس/آب الجاري، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من نهار غد الجمعة، وأصبح يُمنع على المواطنين الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة العاشرة مساءً ولغاية السادسة فجراً من كل يوم. كذلك، تفتح المؤسسات والإدارات العامة أبوابها أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، ويعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين، على أن لا تقلّ هذه النسبة عن خمسين في المائة من العديد المحقق.

وحتّم التعميم على القطاعات الاقتصادية اعتماد خطة وقائية بما يتلاءم مع الواقع الصحي والوبائي ويراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتعاون مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي ستعمد على تزويد القطاعات الاقتصادية بدراسة إحصائية تحليلية لطرق انتشار العدوى الوبائية في المجتمع اللبناني وأي خلل في الإجراءات المتبعة ليصار إلى معالجته من قبلها.

وتفتح المؤسسات السياحية بشروط محددة، فعلى سبيل المثال، يمنع على المطاعم تقديم النرجيلة تحت طائلة إقفال المكان وعدم فتح صالة ألعاب الأطفال. وعلى صعيد أحواض السباحة الخارجية، يجب أن تكون مزودة بالكلور الذي يفحص معدله يومياً، وتكليف المسابح بإجراء فحص مخبري في المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة كل 15 يوما، ولصق النتيجة على مدخل المسبح... وغيرها. كما يصار إلى التأكيد على المواطنين وأصحاب المهن الخاصة وجوب اعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف، والتقيد والتشدد في الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، واعتماد مبدأ المواعيد والحجز المسبق ما أمكن بحسب طبيعة وعمل كل مؤسسة.

وأصدرت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وأصحاب المؤسسات السياحية البحرية، أمس، بياناً بعد تدخل رئيس الجمهورية لحلّ قضيتهم، نص على حصول اتفاق مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي وضعت مخططاً توجيهياً للمرحلة المقبلة، والذي يرتكز على تحضير القطاع من قبل النقابات السياحية وتأمين التوجيهات والارشادات لهذا الهدف من حملة إعلامية، ومراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل النقابات المختصة في مرحلة ثانية بعد التأهيل ومراقبة الدولة والنقابات في المرحلة الثالثة، واخذ إجراءات بحق المخالفين.

وأشار البيان إلى أنّ هذه التدابير تكسب القطاع ضمان الاستمرارية لمدة سنة كاملة.

وكان نقيب المطاعم طوني الرامي أعلن، الثلاثاء، خلال اعتصام اتحاد النقابات السياحية، "فض الشراكة مع الدولة اللبنانية"، مضيفا أن " العصيان السياحي أصبح حقاً مكتسباً وشرعياً، وفي المرحلة المقبلة سنرسم السياسة السياحية.. ولن نطرق أبواب السلطة فهي فاسدة مهترئة".

وذكّر الرامي بأنّ خسائر القطاع السياحي تقدّر بمليار دولار، منها 315 مليون دولار للمطاعم فقط، وبالتالي، فإنّ أي مؤتمر محلي لن ينفعنا اليوم، بل نسعى إلى مؤتمر دولي شبيه بمؤتمر "سيدر"، يحمل عنوان "السياحة نبض لبنان" بهدف دعم القطاع. ولأجل ذلك، باشرنا الاتصال بالدول المانحة والمجتمع الدولي والبنوك والصناديق الدولية للتواصل معنا مباشرة، لناحية التعويضات من دون المرور بالسلطة الغائبة عن السمع والرؤية، على أن تكون هناك آليات إدارية وقانونية شفافة وصريحة لإيصال المساعدات.

وأشار نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، لـ"العربي الجديد"، إلى أن وضع القطاع كارثي، ونسبة التشغيل لا تتعدى 5%، ما يعني تكبّد الفنادق خسائر كبيرة جداً، لافتاً إلى أنّ الأضرار من جراء انفجار مرفأ بيروت طاولت 163 فندقاً من أصل 250 في بيروت الكبرى، تبدأ من الأضرار البسيطة إلى الكبيرة، وتتراوح كلفتها بين 100 ألف دولار و15 مليون دولار للفندق الواحد.

وقال الرئيس عون، أمس، إنّ إعادة فتح المطاعم والمقاهي هي أمرٌ حيوي لقطاع السياحة والخدمات، ولكن تبقى صحة اللبنانيين هي الأساس. لذلك نتابع عن كثب مناقشات لجنة مكافحة "كورونا" مع القطاعات الاقتصادية المعنية للتوصل إلى إجراءات إعادة العمل في هذا القطاع وفق شروط صحية صارمة.

ورفع المجلس الأعلى للدفاع في جلسة عقدها يوم أمس الأربعاء برئاسة الرئيس ميشال عون إنهاءً بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية عام 2020، أي 31 ديسمبر/كانون الأول بسبب فيروس كورونا، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وتكليف وزير الصحة بالتواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل إلى قرار بفتح أجنحة خاصة لمعالجة المصابين بالفيروس خلال مهلة أقصاها 5 أيام.




مزيد من التفاصيل