الإمارات تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل في القضية التي رفعتها قطر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بدأت اليوم الاثنين في لاهاي جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وقد انطلقت الجلسات، التي تستمر لمدة أسبوع، عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب القيود المتعلقة بجائحة كورونا. وافتتحت الإمارات المداولات اليوم الإثنين، على أن تقدم قطر مرافعتها يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الإمارات قد رفعت في 29 إبريل/ نيسان 2019، اعتراضات أولية تزعم أن المحكمة ليس لها اختصاص في القضية وأن طلب قطر غير مقبول للنظر في موضوعه، وأن الإمارات لم تخل بالتزاماتها الدولية

وتنظر المحكمة في جلساتها على مدى أسبوع ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين قطر والإمارات بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر واتهمتها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة، وأكدت أن الاتهامات تستهدف سيادتها واستقلالها. وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرض حصار جوي وبحري وبري على قطر من قبل الدول الأربع.

وردت قطر في يونيو/حزيران 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري و بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مواطنيها على خلفية الحصار الذي فُرض عليها.

وفي يوليو/ تموز 2018، أمرت محكمة العدل الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيون للخلاف، كما أمرت المحكمة تحديداً الإمارات بلم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بسحب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر. وردت الإمارات في شهر مارس/ آذار 2019، بنقض الاتهامات القطرية، غير أن المحكمة ردّت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها.

وسبق أن حكمت محكمة العدل الدولية، في منتصف يوليو/ تموز الماضي لصالح قطر، إذ رفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعنًا قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.

وكانت المنظمة قررت في 2018 أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.




مزيد من التفاصيل