حبس صحافي مصري اعتقل أثناء تأدية عمله

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الخميس، حبس الصحافي الشاب إسلام الكلحي لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، بدعوى اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام"، و"مشاركة جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين) في تحقيق أهدافها".

واعتقلت قوات الأمن الكلحي، وهو عضو في جدول المشتغلين بنقابة الصحافيين المصرية، ظهر أمس الأربعاء، أثناء تأدية مهام عمله الصحافي بتغطية وقائع حادث مقتل أحد الشبان داخل قسم شرطة المنيب بالجيزة تعذيباً، بناءً على تكليف من إدارة تحرير موقع "درب" الإخباري، التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، معلقاً: "إسلام هو صحافي محبوس، وكل تهمته أنه حاول ممارسة مهنة الصحافة بمتابعة حدث"، مضيفاً في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك": "مع كل حالة حبس لصحافي، بنقول الصحافة ليست جريمة؛ لكن هذه المرة الواقع يثبت أن الصحافة أصبحت جريمة في مصر!".

وتابع كامل: "لن يفارقني ما حييت صوت إسلام وهو في سيارة الترحيلات عقب خروجه من مقر نيابة أمن الدولة، وفي طريقه إلى محبسه مع باقي زملائه من الصحافيين المحبوسين، وهو يقول: النقابة... النقابة"، مستطرداً بقوله "عجز، وقهر، وقلة حيلة، أمام حالة جنون، وقانون مغيب عند عمد... خرجوا زمايلنا، ومش عايزين صحافة خلاص، إحنا آسفين!".

وكانت مظاهرة حاشدة قد شهدتها منطقة المنيب، تعبيراً عن الغضب الذي تملّك أهالي المنطقة، بعدما علموا بمقتل شاب يدعى إسلام الأسترالي على يد أمين شرطة. وجابت إحدى المسيرات أزقة أحياء المنطقة وسط هتافات "الداخلية بلطجية" و"ارحل يا بلحة" (في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي)، عقب تنظيم وقفة حاشدة أمام بوابة قسم شرطة المنيب.

والقضية 855 لسنة 2020 هي قضية جديدة فتحت لتدوير المعتقلين السياسيين، الذين قبض عليهم على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وأدرج على ذمتها حتى الآن كل من المحامين والصحافيين والناشطين المحتجزين: عمرو إمام، وماهينور المصري، ومحمد صلاح، وسولافة مجدي، ورضوى محمد، وأمل الكيلاني. وتضم القضية كذلك الناشط السيناوي اليساري أشرف أيوب.




مزيد من التفاصيل