الأردن: الانتخابات البرلمانية تُنشط المال السياسي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

مع قرب الانتخابات البرلمانية في الأردن المقررة في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بدأ المال السياسي ينشط في مختلف الدوائر الانتخابية، فيما تشدد الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من تلك الممارسات.

وقد جرم قانون الانتخاب أي ممارسات من قبل المرشحين للانتخابات والناخبين تنطوي على تقديم ما يوصف بـ"المال الأسود" بأي شكل من الأشكال .

وقال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الهيئة تنظر حالياً في العديد من البلاغات الواردة إليها بشأن تقديم بعض المرشحين مالاً سياسياً أسود لكسب أصوات الناخبين، حيث يتم التحقق وإحالة الصحيحة منها إلى القضاء".

وأضاف المومني أنه " تم حتى الآن إحالة 3 قضايا الى المدعي العام، بعدم التحقق من البلاغات المقدمة بشأنها، حيث تفرض الهيئة رقابة مشددة على مجريات العملية الانتخابية في الدوائر كافة ومتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون".

ووفقا للمادة 20 من قانون الانتخابات يحظر على أي مرشح أن يقدّم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات. كما يحظر القانون على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

ولضبط العملية الانتخابية والتصدي للمال الأسود، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب أن القانون ألزم كل قائمة انتخابية بفتح حساب بنكي مشترك لمتابعة الأمور بتفاصيلها كافة بما في ذلك الحملات الانتخابية والإنفاق عليها.

ويتم فتح حساب بنكي بأسماء المرشحين لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويغلق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.

وقال المومني إن "قانون الانتخاب تضمن عقوبات بحق المتعاملين بالمال الأسود وأي ممارسات تؤثر في خيارات الناخبين واستمالتهم للانتخاب".

وبموجب قانون الانتخاب يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

وبحسب مراقبين فإن المال السياسي، بات سيد الموقف في العديد من الدوائر الانتخابية، حيث يستخدم بعض المرشحين المال لشراء الأصوات وتغيير اتجاهات الناخبين، مشيرين إلى أن هذا المال نشط حتى في الانتخابات التمهيدية التي تجريها بعض العشائر والمناطق لفرز مرشح يمثلها في الانتخابات النيابية، وقد تمكن البعض من الحصول على غالبية أصوات قاعدته الانتخابية الصغيرة في الانتخابات الداخلية الخاصة بعدد من العشائر والمناطق والتي تجري منذ أسابيع.

كما ينتشر في بعض المناطق "سماسرة شراء الأصوات" الذين يعملون بشكل سري خوفا من الملاحقة القانونية ومهمتهم شراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 130 نائبا موزعين على 12 محافظة وكلها مقسمة إلى دوائر انتخابية باستثناء المحافظات الصغيرة.




مزيد من التفاصيل