طوابير على الوقود في ليبيا: الأزمات المعيشية تتصاعد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

المواطن الليبي، علي بن سالم، يقطع مسافة 187 كيلومتراً كل أسبوع، للذهاب إلى العاصمة طرابلس بغرض شراء بنزين واستبدال أسطوانة غاز طهو في أحد المستودعات الحكومية مع شراء دولار بالصك المصرفي ثم بيعه بغرض الحصول على سيولة لتغطية متطلبات المعيشية للأسرة.

يقول بن سالم، وهو من مدينة مزدة النائية، لـ"العربي الجديد" إن الحياة أصحبت قاسية جدًا، وبلدة مزدة لا يوجد بها أي مقومات لحياة كريمة للمواطن، لذلك أقوم بالسفر كل أسبوع لغرض الحصول على بنزين، وأقوم بالنوم أمام أحد المستودعات الحكومية بغرض الوقوف في أول الطابور لاستبدال أسطوانة غاز طهو.

وتابع: وكذلك بالنسبة للمرض لا يوجد أي شيء في بلدتنا فاضطر للذهاب إلى المدينة للحصول على دواء أو كشف طبي.
يضيف الرجل الستيني بأن لديه 10 أبناء لا يستطيع راتبه الهزيل الذي لا يتعدى 850 ديناراً توفير أبسط مقومات الحياة لهم، مشيرا إلى أنه يضطر إلى بيع صك مصرفي بقيمة ألف دينار الذي يحصل عليه من الدولة، مقابل 700 دينار نقدا للحصول على الكاش.
ويتدافع المستهلكون أمام محطات الوقود في العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوع، مع تدني كميات البنزين المتوافرة. المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد أنها تبذل كل جهد ممكن لإيصال الوقود إلى كافة أنحاء ليبيا وإلى محطات توليد الكهرباء في مختلف أرجاء البلاد، على الرغم من إقفال مصافي النفط المحلية واستنزاف الميزانيات لاستيراد المحروقات خلال الفترة الماضية لتعويض توقف إنتاج المصافي المحلية والعجز المالي. وأوضحت عبر بيان لها أن الإغلاق غير القانوني للمنشآت النفطية التابعة للمؤسسة تسبب في العبث بالاقتصاد الليبي وعدم الاكتراث بالوضع المعيشي المزري الذي يعيشه كل مواطن في ليبيا اليوم بسبب هذا الإغلاق.

وخلال جولة مراسل "العربي الجديد" في مناطق العاصمة، تبيّن أن غالبية المحطات مقفلة والقليل منها مفتوح وأمامها طوابير من السيارات. ووصل سعر ليتر البنزين إلى دينار بالسوق الموازي بينما يباع بسعر مدعوم في محطات الوقود وناقلات النفط الجوالة في وسط العاصمة 15 قرشاً.
ومن أمام أحد الطوابير من محطات الوقود بطرابلس، قال على دابي لـ"العربي الجديد" إن هناك غيابا للخدمات الحكومية فلا كهرباء وبنزين، والظروف المعيشية لا تطاق.
ومن جانبه، قال المستشار بوزارة المالية بحكومة الوفاق، عزالدين المبروك، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن هناك موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، موضحا أن المجلس الرئاسي اتخذ جملة من الإجراءات من بينها صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال الأيام المقبلة قد تخفف على المواطن من التضخم الذي يكوي الجيوب.
وأكد المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، أن ليبيا مثقلة بأزمات لا يمكن إحصاؤها فتوقف النفط، إنتاجا وتصديرا، كبّل الحركة الاقتصادية بالبلاد.
وبدوره، أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، أن الوضع الاقتصادي يتدهور بشكل كبير جدا، مشيرا إلى نقص الأدوية في المستشفيات وغياب الرعاية الصحية مع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدينار في السوق الموازي تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبلغت مصروفات المحروقات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 1.98 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، حسب بيانات رسمية، وبسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية، توقفت 5 مصافٍ لتكرير النفط، يغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق المحلية.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول مجموع خسائر وقف إنتاج النفط إلى 9.66 مليارات دولار، حتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري. وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي قام موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، بإغلاق الحقول والموانئ النفطية.




مزيد من التفاصيل