الدين العام الأميركي سيبلغ 195% من الناتج بحلول 2050

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

توقع مكتب الميزانية بالكونغرس، اليوم الاثنين، أن الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيتضخم إلى حوالي 195 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد في 2050، من حوالي 98 بالمئة في نهاية 2020 و79 بالمئة في 2019.

وفي تقريره السنوي لتوقعات الميزانية للأجل الطويل، قال مكتب الميزانية إن زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي المرتبط بجائحة فيروس كورونا أدى إلى تسارع نمو العجز في الميزانية الأميركية والدين العام.

وقال مكتب الميزانية بالكونغرس إن العجز في موازنة 2020 من المتوقع أن يبلغ 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وإن هذه الحصة ستنخفض لبضع سنوات، لكنها ستبدأ بالارتفاع بشكل حاد مجددا بحلول 2028.

وأضاف أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يبلغ العجز السنوي 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي جراء ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وخلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، اليوم الاثنين، إلى أن الأميركيين واجهوا سوق عمل أكثر صعوبة في بداية فصل الصيف، إذ زاد فقدان الوظائف في ظل الجائحة، وباتوا أكثر تشاؤما حيال آفاق توظيفهم في المستقبل القريب.

وقال حوالي 10.5 بالمئة من المستهلكين الذين شملهم المسح إنهم صاروا بلا عمل بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز من العام الحالي، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في يوليو 2019، وبما يبلغ أعلى مستوى في تاريخ المسح الذي يعود إلى 2014. كما ارتفع متوسط من يتوقعون أنهم سيفقدون على الأرجح وظائفهم إلى 3.7 بالمئة في يوليو من اثنين بالمئة قبل عام.

وواجه المستهلكون أيضا مزيدا من التحديات في العثور على وظائف جديدة. فقد انخفضت نسبة من عملوا لدى أرباب أعمال آخرين إلى 4.4 بالمئة في يوليو مقارنة مع 6.2 بالمئة قبل عام.

وقال 13.5 بالمئة فقط من الأفراد إنهم تلقوا عرض عمل واحدا على الأقل في الأشهر الأربعة السابقة، انخفاضا من 21 بالمئة في يوليو 2019، وهو الرقم الذي كان في زيادة من مارس/ آذار 2018 وحتى مارس 2020 عندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار حول العالم.

وانخفض أيضا بشدة متوسط من يتوقعون أنهم سيتلقون على الأرجح عروض وظائف في الأشهر الأربعة المقبلة إلى 18.5 بالمئة في يوليو من 24.1 بالمئة قبل عام.

(رويترز، فرانس برس)




مزيد من التفاصيل