البحث في ليبيا عن دستور تائه - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    البحث في ليبيا عن دستور تائه


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 23rd September 2020, 05:17 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new البحث في ليبيا عن دستور تائه

    أنا : المستشار الصحفى




    يعدّ الدستور القانون الأعلى الذي ينظم القواعد الأساسية، ويحدّد شكل الدولة ونظام حكمها وينظم السلطات العامة. ظهرت الحاجة إليه بتطوّر الحياة الإنسانية التي فرضت على البشر وضع منظومة متكاملة من القوانين واللوائح، لتسهل عليهم تنظيم حياتهم وعلاقاتهم، فهو العقد المبرم بين الحاكم والمواطن، والذي يكفل للمواطن حقه الطبيعي في عدم ظلم الحاكم، لقدرته على سحب الثقة متى ما أخلّ بهذا العقد. ولكن يبدو أن الحالة الليبية تمثل استثناء من ذلك، فقد غاب الدستور عن الساحة السياسية الليبية (ولا يزال) طوال حكم معمر القذافي 42 سنة، فقد كان يرى فيه نوعاً من الترف والخداع السياسي الذي تمارسه الأحزاب الحاكمة على الشعوب باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبحسبه، ليس للدساتير أي قدسية، لأنها ببساطة يمكن تغييرها متى ما شاء الحزب الحاكم، وذلك حسب ما يخدم استمراره في الحكم. وعلى الرغم من أصوات (بما فيها صوت نجله سيف الإسلام!) نادت بضرورة وجود دستور يتم الاستفتاء عليه من الشعب، حتى يتم بطريقة واضحة تحديد طبيعة الدور الذي يلعبه القذافي على رأس الدولة، ووضع تعريف دقيق وشامل للمهام والمسؤوليات التي يتمتع بها طوال فترة حكمه، إلا أنه تجاهل كل هذه الأصوات، متحججا بأن مقولات "الكتاب الأخضر" بفصوله الثلاثة (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) هي خلاصة دساتير العالم حسب زعمه، وأن دوره لا يتعدّى مجرد قائد للثورة، وليست لديه أي صلاحيات، فالشعب هو الذي يحكم، حسب ادعائه الذي طالما رآه الليبيون أمراً يدعو إلى السخرية والضحك.

    أدّى غياب الدستور في ليبيا، طوال هذه المدة، إلى تخبّطٍ كثير عاشته الدولة

    وقد أدّى غياب الدستور في ليبيا، طوال هذه المدة، إلى تخبّطٍ كثير عاشته الدولة، فالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للأفراد شهدت كثيرا من عدم الاستقرار، فعلى سبيل المثال شهد النظام الاقتصادي (المفترض أن ينظمه الدستور) تخبطا ألقى بظلاله على الحياة الاقتصادية للأفراد، حيث تم، في بداية حكم القذافي، إلغاء التجارة الخاصة، واعتبارها نوعا من الاستغلال (الكتاب الأخضر). وبناء عليه، تم استبدالها بنظام الأسواق الذي لم ينجح، وشهد فسادا وإخفاقات كثيرة، حتى أصبح حرق الأسواق في نهاية كل سنة، ومع اقتراب الجرد السنوي، عادة جعلت الليبيين يتندّرون بها في مجالسهم، فتم استبداله بما يعرف بنظام "الموزع الفرد"، ثم الجمعيات الاستهلاكية، ثم العودة إلى المربع الأول، حيث سمح النظام، في آخر أيامه، بالتجارة الخاصة بكل أنواعها. كما أدّت مقولتا "البيت لساكنه والسيارة لمن يقودها"، واللتان جاء بهما "الكتاب الأخضر" إلى حدوث شرخٍ اجتماعي كبير، حيث استغل كثيرون هذه المقولة بقوة القانون، للاستيلاء على أملاك الغير من منازل وسيارات ومتاجر وغيرها، في غياب دستور ينظم النشاط الاقتصادي، وبالتالي يحقق توازنا بين مصلحة المجتمع والفرد، ويحقق عدالة اجتماعية واضحة المعالم. أما النظام السياسي فلم يكن في أحسن حال، حيث جُرّمت الأحزاب، وحُرّمت المظاهرات، ونُصبت المشانق في الميادين والجامعات لكل مخالف في الرأي، ووضع الإعلام بالكامل تحت سيطرة الدولة، والذي لم يكن له من دور يذكر إلا تمجيد القائد وكتابه الأخضر.
    يبدو أن قدر ليبيا أن تبقى من دون دستور فترة أخرى، قد تقصر وقد تطول حسب المستفيد

    ونسيت غالبية الليبيين أنه، وعند الانقلاب العسكري في سبتمبر/ أيلول 1969، كان هناك دستور يسمى دستور 1951، إشارة الى السنة التي تم إقراره فيها، ويعتبر أول دستور لليبيا، فلم يسبقه إلا الدستور البرقاوي الذي اختص بإقليم برقة سنة 1949. وقد أشرفت الأمم المتحدة مباشرة على وضعه وإقراره من خلال الدعوة إلى تأسيس لجنة وطنية لصياغته من خلال القرار رقم 289، الصادر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1949، في الدورة الرابعة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونص على تعيين مفوض خاص من الأمم المتحدة، وبمساعدة المجلس الذي عرف فيما بعد باسم "مجلس العشرة"، وضم مندوبين من مصر وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وباكستان وفرنسا، إلى جانب مندوبين عن أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، مع عضو يمثل الأقليات المختلفة في تلك الفترة، لتهيئة الظروف المناسبة لصياغة الدستور. وبالفعل اعتبر دستور 1951 وثيقة حقوقية بالغة الإتقان والاتزان. وكتب مندوب الأمم المتحدة في ليبيا في تلك الفترة، إدريان بلت، في مقال نشرته صحيفة برقة الجديدة في 25 ديسمبر/ كانون الأول 1953 إنه دستور "توخّى تطبيق الروح الديمقراطية واحترام الحريات الإنسانية. وقد يعترض عليه البعض بأن فيه من المواد ما يلائم أكثر الدول الديمقراطية تطوراً، وهو لا يصلح للشعب الليبي في مرحلته الحاضرة. إنني لا أشاطرهم هذا الرأي، إذ عندما يحصل شعبٌ حديث العهد سياسيا على حكم دستوري، فإن الحكمة تقضي بأن تفسح أمامه المجال في الحقل السياسي، بدلا من تضييق الخناق عليه". ولكن هذه الإشادة وغيرها لم تشفع لهذا الدستور، حيث تم إيقاف العمل به مباشرة بعد استيلاء القذافي على السلطة، بل وعدم التفكير في بديل له.

    ومع اندلاع انتفاضة فبراير (2011)، كان من البديهي أن تكون مقولات "الكتاب الأخضر" التي حلت محل الدستور أربعة عقود هدفا للمتظاهرين الليبيين الغاضبين الذين أضرموا النار فيها بطريقةٍ عكست الظلم والغبن اللذيْن لحقا بالشعب بسببها، والتي لطالما أجبروا على تعلمها والامتحان فيها، بل وحفظها عن ظهر قلب، رخصةً تمَكن صاحبها من الحصول على ما يريد، ويتبوأ المكانة التي يحلم بها.
    الخشية أن يظل المقترح الدستوري رهين الفوضى ومساعي التقسيم التي أصبحت تتلقفها الألسن من وقت إلى آخر

    وقد أعطى المجلس الانتقالي الليبي، بعد سقوط القذافي، الأولوية للتفكير في إصدار دستور يُستفتى عليه الليبيون، وصدر القانون رقم 17، القاضي بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ونص عليها الإعلان الدستوري الصادر من المجلس سنة 2011، وتم انتخاب الهيئة التأسيسية التي تكونت من 60 عضوا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وطرابلس وفزّان، من الشعب مباشرة يوم 20 فبراير/ شباط 2014، وكان أول اجتماع للهيئة في 21 إبريل/ نيسان من العام نفسه، بحضور جميع الأعضاء، باستثناء اثنين من مكون الأمازيغ، لم يشاركا في انتخاب الهيئة منذ البداية، اعتراضاً على طريقة انتخاب الهيئة التأسيسية. وعلى الرغم من أن الانتخابات تمت بطريقة ديمقراطية، ولم تسجل ضدها أي ملاحظات، إلا أن عمل اللجنة واجهته مشكلات وصعوبات كثيرة، لعل أهمها الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية ضد علي الترهوني، والذي تم انتخابه رئيسا للهيئة، باعتباره يحمل الجنسية الأميركية، ما يتعارض مع القانون الليبي الذي يمنع كل من يحمل جنسية أجنبية من الترشح للانتخابات. وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2017، وبعد الفراغ الرئاسي للهيئة، الناتج عن استبعاد علي الترهوني، تم انتخاب نوح عبد السلام الذي استطاع أن يجمع أعضاء اللجنة، في محاولة لحلحلة كل المشكلات التي اعترضت عمل اللجنة، والتي تُوجت بصياغة مشروع الدستور الذي اعتمد في الجلسة العامة للهيئة في 29/07/2017 بأغلبية 43 صوتا من أصل 44 صوتا من الحاضرين، ويتكون الدستور من 12 بابا و197 مادة. وصرح عبد السلام رئيس إن مواد كثيرة تميز هذا المشروع، ومن ذلك استحداث محكمة دستورية مستقلة عن السلطات الثلاث، وأنه يحق للقضاء الليبي محاكمة جرائم الحرب، لأن محاكم القضاء العادي لم تكن مخولة لتحاكم مثل هذه القضايا سابقا، حيث لن تستطيع محكمة الجنايات الدولية، ولا غيرها، أن تطالب بتسليم أي مواطن ليبي، كما يحصل اليوم من مطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي. وأكد رئيس الهيئة التأسيسية إنه يجب الدفع، في هذه المرحلة، في طريق واحدة، الاستفتاء على مشروع الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية في خمس سنوات، على أن تتم الانتخابات على ضوء ذلك. وقال إن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل الاستفتاء عليها يعني الدخول في مرحلة انتقالية أخرى، وهو ما يجعل البلاد تغوص أكثر في الوحل يوما بعد يوم. وقد أرجع الأستاذ الجامعي في القانون، الهادي أبو حمرة، التأخر في الاستفتاء على الدستور لأنه يتقاطع مع مصالح الدول الأجنبية التي تقدّم مصالحها على مصلحة ليبيا، ما جعل هذا الاستفتاء غائبا في كل المبادرات التي تقدّمها هذه الدول بشأن القضية الليبية.

    وما بين هذه التجاذبات والصراعات والوضع السيئ الذي يعيشه المواطن الليبي في كل المجالات، وانتشار السلاح وانعدام الأمن وغياب القانون، يبدو أن قدر ليبيا أن تبقى من دون دستور فترة أخرى، قد تقصر وقد تطول حسب المستفيد. وحتى ذلك الوقت، تظل القضية الدستورية محط أنظار الليبيين الحالمين بخروج بلدهم الذي لا يزال يعاني، أكثر من تسع سنوات، من الفوضى والغياب الكلي لأيٍّ من مظاهر الدولة، وسط خشيةٍ من أن يظل المقترح الدستوري رهين الفوضى، ومساعي التقسيم التي أصبحت تظهر على السطح، وتتلقفها الألسن من وقت إلى آخر.




    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : البحث في ليبيا عن دستور تائه     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM
    الكويت على حدود فلسطين: توثيق سبع سنوات في حرب... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM
    وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM
    أبرز ملفات رئيس الاستخبارات الروسية إلى كوريا... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM
    تفاصيل عملية إطلاق النار قرب بلدة العوجا في... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]