موريتانيا: النيابة العامة تمدد قرار منع الرئيس السابق من السفر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أصدر النائب العام في موريتانيا، اليوم السبت، قرارا بتمديد منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد، واستمرار مصادرة جواز سفره، في إطار قضية اختلاس أموال عامة في فترة حكمه.

وقال النائب العام في قراره "إنه في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات، تقرر تمديد منع المشتبه به المذكور من الخروج من دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي".

وأشار البيان إلى أن قرار المنع يأتي تأسيسا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية. وكلفت النيابة العامة المدير العام للأمن، وقائد أركان الدرك، بتنفيذ القرار، كل فيما يعنيه.

واتهمت النيابة العامة في بيانها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات".

إلى ذلك، بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية مواجهة المشمولين في ملفات الفساد التي تم التحقيق فيها، ومن بين المتهمين الذين تم إجراء مواجهة معهم رئيس الوزراء السابق محمد سالم ولد البشير، والوزيرين الطالب ولد عبدي، ومحمد عبد الله ولد أوداع.

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد مطالبة سياسيين بمحاسبته على ما شاب الحقبة التي حكم فيها البلاد (2009 -2019) من اختلاس للمال العام وفساد ومحسوبية.

ومنذ تشكيلها في 30 كانون الثاني/يناير، استمعت لجنة التحقيق البرلمانية لعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، وأصدرت اللجنة تقريرا شاملا عن عملها وأحالته للقضاء.

وتسعى السلطات إلى الاستعانة بخبراء ماليين والشرطة الدولية لحصر الأموال المهربة إلى الخارج، من أجل استرجاع أكبر قدر منها.

وسبق لشرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز واحتجازه لمدة أسبوع، بسبب رفضه التعاون مع المحققين. ويخول الدستور الموريتاني للبرلمان التحقيق مع رئيس الجمهورية رغم حصانته، ويمكن للبرلمان أن يتهم الرئيس ويتقدم بدعوى قضائية ضده أمام المحكمة العليا.

وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت، خلال لقاءاتها بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، بفتح تحقيق في ملفات فساد طاولت مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة.

وتعد هذه اللجنة سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث لم يسبق فتح تحقيق في مرحلة من مراحل حكم أحد رؤساء البلاد. ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، ولم يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن استنفذ عدد المأموريات التي يسمح بها الدستور، ورفض أحزاب المعارضة محاولاته تغيير الدستور ليتمكن من الترشح من جديد.




مزيد من التفاصيل