لبنان: قانون العفو العام في الواجهة مجدداً واتهامات باستغلال كورونا - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    لبنان: قانون العفو العام في الواجهة مجدداً واتهامات باستغلال كورونا


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 30th September 2020, 08:11 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new لبنان: قانون العفو العام في الواجهة مجدداً واتهامات باستغلال كورونا

    أنا : المستشار الصحفى




    عاد اقتراح قانون العفو العام في لبنان الى الواجهة مجدداً، من بوابة فيروس كورونا الذي اخترق قضبان السجون وأصاب مئات السجناء الذين انتفضوا رفضاً لواقعهم المرير وخطر "الإعدام الجماعي" على حدّ توصيفهم للمشهد المستجدّ.
    وهدَّد السجناء بالعصيان المدني في حال لم يُصر الى إقرار العفو في الجلسة التشريعية التي تنطلق غداً الأربعاء وتُستكمل الخميس بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري، في قصر الأونسكو، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مؤلف من 40 بنداً.
    كما بقيت التحرّكات مفتوحة في الشارع من خلال اعتصام أهالي السجناء وقطعهم للطرقات، وخصوصاً في الشمال وصيدا جنوب لبنان، والمدينة الرياضية بيروت، لجهة الموقوفين الإسلاميين، (يدعم قضيتهم تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري)، مقابل قطع طريق ضهر البيدر في البقاع اللبناني من قبل أهالي الموقوفين في قضايا المخدرات في بعلبك الهرمل، الذين وضعوا قضيتهم بعهدة ما صار متعارفاً عليه بـ"الثنائي الشيعي"، أي "حركة أمل" بزعامة بري، و"حزب الله".
    وقال المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية"، المحامي نزار صاغية، لـ"العربي الجديد"، إن القوى السياسية تستغل أزمة كورونا الصحية والإنسانية، لتمرير مصالحها الخاصة وعندما تفشل المحاصصة نلاحظ دائماً كيف ينقطع الحديث عن مشاكل السجون في لبنان، ولا تبذل الدولة أي جهد لإيجاد الحلّ أو البت بالاقتراحات المحالة إليها".
    وقدم كمثال على ذلك ما تقدمت به "المفكرة" لناحية تعليق الأحكام المرتبطة بالتوقيف الاحتياطي، قائلا إن "نسبة الموقوفين احتياطياً تصل إلى خمسين في المائة، وبهذه الطريقة يمكن إخلاء سبيل آلاف الموقوفين في خمس دقائق وهذه نتائج أكثر فاعلية من العفو العام الذي يدار بطريقة المحاصصة والرشى لشراء الولاءات للسلطة وأحزابها". وأضاف أنّ هذا الملف دائماً ما يترأس الجلسات التشريعية في حين يواجه الشعب أخطر الانهيارات على كل من الصعيد المالي والمعيشي والاقتصادي.
    ولفت صاغية إلى أنّ "العفو العام غالباً ما يتم اللجوء إليه وإقراره خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى، يؤخذ فيها بعين الاعتبار الماضي والمستقبل، إذ يعفي عن الارتكابات والأفعال السابقة، مقابل جملة إصلاحات قضائية واجتماعية تنموية الغائبة كلياً اليوم".
    وتستمرّ الخلافات والسجالات الحادّة بين الكتل النيابية في كلّ مرّة يُصار فيها الى طرح ملف العفو العام، الذي لم تتهيّأ الظروف السياسية المناسبة لإقراره وأدت الى إرجاء البت به وانتقاله من جلسة الى أخرى لفترة طويلة من الزمن، قبل أن يُطرحَ اليوم.

    عدم تسجيل أي تقدّم في النقاشات مع تمسّك كل طرف سياسي بموقفه، وخصوصاً لناحية النقاط العالقة "طائفياً"

    ويأتي ذلك في ظلّ عدم تسجيل أي تقدّم في النقاشات مع تمسّك كل طرف سياسي بموقفه، وخصوصاً لناحية النقاط العالقة "طائفياً" والمرتبطة بتجار المخدرات وعددهم يفوق الألفين، والموقوفين الإسلاميين، والمتهمين بمعظمهم بقضايا إرهاب واعتداء على الجيش، واللبنانيين المبعدين الى فلسطين المحتلة إبان التحرير عام 2000 ويصل عددهم الى 5 آلاف تقريباً، وهو الملف الذي تدعمه القوى السياسية المسيحية.
    وقال محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن عددهم كان حوالي 1200، وهو اليوم لا يتجاوز الـ850 موقوفاً سواء عند قوى الأمن الداخلي أو الجيش، مضيفاً أن من بينهم 120 محكوماً بالمؤبد، أما الآخرون، فمنهم من لم يحاكم بعد، والقسم الثاني فرضت عليه عقوبات بمدد زمنية مختلفة.

    ويؤكد مصدرٌ مطلعٌ على المشاورات بشأن قانون العفو العام، لـ"العربي الجديد"، أنّ القوى السياسية، كانت قد توصّلت إلى صيغة مشتركة في ما بينها، ترضي الجميع، من بينها، السير بالمراسيم التطبيقية للقانون 2011/194، الذي يتحدث عن "أوضاع اللبنانيين الذين لجؤوا إلى إسرائيل"، لكن بالصيغة التنفيذية، أي في مجلس الوزراء.
    وتقضي الصيغة، وفق المصدر ذاته الذي رفض الإفصاح عن هويته، بعدم ضمهم إلى قانون العفو، بهدف عدم إحراج
    "الثنائي الشيعي" الذي لا يريد أن يقف بوجه القوى المسيحية وخصوصاً حليفه "التيار الوطني الحر".
    ويريد "الثنائي" أن يسلك ملفه أيضاً المرتبط بقضية المخدرات طريق الحل، بالإضافة إلى تخفيض العقوبة للنصف إرضاءً للحريري والموقوفين الإسلاميين، وإزالة شرط بلوغ سن 65 عاماً للمحكومين بالمؤبد والإعدام للاستفادة من التخفيض. وأشار المصدر إلى أنّ هذه الصيغة انهارت بالتزامن مع اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وبروز خلافات سياسية من جديد، من شأنها أن تطيح بالقانون مرّة أخرى.
    مشكلة السجون التي لا يمكنها أن تستمرّ في ظلّ ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف النزلاء، ما يحتم تخفيف الضغط والاكتظاظ

    وفي هذا الإطار، يتّجه "حزب القوات اللبنانية"، الذي يتزعمه سمير جعجع، و"التيار الوطني الحرّ"، بزعامة النائب جبران باسيل، تبعاً لمصادر "العربي الجديد"، لمقاطعة جلسة غد الأربعاء. ولم تستبعد المصادر في الآن نفسه أن يحضر "التيار" بهدف التصويت ضد قانون العفو العام في حال قدّم بالصيغة المطروحة من دون إجراء تعديلات عليها، وهو في مرحلة تشاور قبل اتخاذ القرار، ما يطرح علامات استفهام كثيرة، حول خطوة الرئيس نبيه بري، مع مقاطعة أكبر فريقين مسيحيين في البرلمان اللبناني للجلسة.
    وكان "حزب الكتائب اللبنانية" برئاسة سامي الجميل من المعترضين أيضاً على الاقتراح في آخر جلسة عقدت، قبل تقديم نوابه استقالتهم، إلى جانب نواب آخرين تقدّموا باستقالتهم، فهل سيرجئ رئيس البرلمان الجلسة لافتقادها للميثاقية، أثر انسحاب "تيار المستقبل" في مايو/أيار الماضي؟
    وعن ذلك، تقول مصادر مقرّبة من بري، لـ"العربي الجديد"، إن الأخير يضع الميثاقية أولوية في أي ملف وهو يحرص على إرضاء جميع القوى السياسية والتوصل إلى صيغة مشتركة يوافق عليها الجميع، وتساهم في الوقت نفسه بحلّ مشكلة السجون التي لا يمكنها أن تستمرّ في ظلّ ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف النزلاء، ما يحتم تخفيف الضغط والاكتظاظ. ولكن السيناريوهات تبقى مفتوحة أمام كل الاحتمالات ورهن المشاورات والاتصالات.
    وأشار عضو "كتلة التنمية والتحرير" (تمثل حركة أمل نيابياً)، ميشال موسى، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ العفو العام، الذي يبحث اليوم، فيه استثناءات تطاول من اعتدى على الجيش، وأمن الدولة والجرائم المالية وغيره من القيود وبالتالي ليس شاملاً بالمطلق، مضيفاً أن الصورة ستضح أكثر خلال الجلسة وتبعاً للمشاورات ومواقف الكتل. ولفت إلى أنّ العفو سيكون مرفقاً بشروط دقيقة للخروج من السجن وأي وضعية جرمية جديدة من شأنها أن توقف العفو المشمول به.

    وأكد عضو "تكتل لبنان القوي" (يمثل التيار الوطني في مجلس النواب)، النائب أسعد درغام، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التكتل لم يتخذ الموقف النهائي بعد سواء بالمقاطعة أو المشاركة، لكنه يرفض رفضاً قاطعاً الاقتراح المعروض بالصيغة الحالية". وتابع قائلا "لن نرضى أبداً، أن يطاول العفو قتلة الجيش اللبناني الذي لا يزال يقدّم شهداء قتلوا على أيدي إرهابيين مُفرَج عنهم في مراحل سابقة، وتجار المخدرات الذين أساءوا الى كلّ اللبنانيين ودمروا مستقبل شباب لبنان، وما دون ذلك، يبقى قابلاً للتفاوض".
    من جهته، قال عضو "تكتل الجمهورية القوية" (يمثل حزب القوات في البرلمان)، النائب جورج عقيص، لـ"العربي الجديد"، إن هناك حلولا كثيرة وآليات عدة لحل مشاكل السجون ورفع الظلم عن الموقوفين، بالنصوص القانونية والجزائية التي تتجاهلها الدولة وتصمم على العفو العام.
    وتابع قائلا "سبق أن تقدّمنا كتكتل باقتراحات قوانين بهذا الخصوص، مثل التعويض مادياً على الموقوفين الذين تثبت براءتهم ضمن شروط وضوابط معينة، إذ بمجرّد إقرار هذا القانون يمكن أن يجعل القضاة أكثر يقظة وتنبّها عند ممارسة التوقيف الاحتياطي إلى جانب عدم توقيف المتهمين بجنح مالية بسيطة، والأهم تسريع المحاكمات". وأوضح أن "لبّ الموضوع، أنّ جهات سياسية مُحرَجة تجاه جمهور عريض خذلته في تحقيق وعدها الانتخابي، وهي تأتي اليوم برشوة سياسية بإقرار قانون العفو كتعويض عن فشلها بإيفاء تعهداتها إبّان الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018".
    تقصير الدولة تجاه السجناء والمواطنين بتأمين أبسط حقوقهم، لا يعني أبداً الاستمرار في سجن أشخاص مظلومين

    وشدد عقيص، وهو أيضاً عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، على أن "الأخطر أن هؤلاء الأطراف، يقولون من جهة إنهم لن يعفوا عن قتلة الجيش ومرتكبي الجرائم المالية والفساد وغير ذلك، ومن ناحية ثانية، يتحدثون عن تخفيض مدة العقوبات، علماً أنّ هذا البحث خطير جداً، في وقتٍ نحن ننادي بتضييق حالات العفو، الأمر الذي يؤكد وجود نية لإفادة العدد الأكبر من السجناء والموقوفين إما بعفو عام صريح، أو بتخفيض العقوبة ما يعني عفواً مقنعاً".
    من ناحيتها، لفتت عضو "كتلة المستقبل" و"لجنة الإدارة والعدل"، النائبة رولا الطبش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الكتلة "مع إقرار قانون العفو العام، بهدف إخراج كل مظلومٍ داخل السجن، بعكس ما يصوّر البعض ويعمل على تشويه مضمون الاقتراح، فهو حتماً لن يُخرج الإرهابيين أو قتلة الجيش، ويأتي بشروط محددة ومفصّلة بالجرائم والعقوبات".
    وشددت الطبش على أنّ تقصير الدولة تجاه السجناء والمواطنين بتأمين أبسط حقوقهم، لا يعني أبداً الاستمرار في سجن أشخاص مظلومين، لافتة إلى أن "هناك حقوقا للسجناء منتهكة، والعدالة يجب أن تشملهم، حيث إن ما يحصل هو حبس حريات لسنوات طويلة من دون محاكمات".

    وأكدت الطبش أنّ الوضع في السجون لا يُحتمَل في ظلّ غياب أبسط حقوق الإنسان والسجين، من طبابة إلى طعام، إلى اكتظاظ خطير على المستويات كافة، في وقتٍ يدمج الأحداث مع تجار المخدرات في سجن واحد، وهذه أمور لا يمكن السكوت عنها". ودعت وفقاً لذلك إلى "تسريع المحاكمات، ومحاسبة القضاة الذين يتمادون بأعمالهم، وحل مشكلة تنازع الصلاحيات"، متأسفة لغياب "سلطة تنفيذية تنفذ ما يشرّعه النواب، على أمل إجراء هذه الإصلاحات لأن الحق الإنساني منتهك فلا كرامة للسجين وحتى للمواطن خارج السجن".
    وفي السياق، لفتت مصادر من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط، لـ"العربي الجديد"، إلى أنها تدعم إقرار قانون العفو العام في إطار توافق الجميع، مشددة على أهميته في هذه الظروف الصحية الخطيرة التي فرضها فيروس كورونا داخل السجون.




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    اتهامات جديدة تلاحق تونالي في قضية المراهنات صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    توقيف طالب ينشط في قضية مستحقات الجامعة اللبنانية صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    ربع رائع لمؤشرات الأسهم الأميركية.. ومستويات... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    السودان: "الدعم السريع" تختبر الحكم عبر "إدارة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    جنود إسرائيليون ينشرون لقطات لهم بملابس داخلية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]