4 شركات قطاع خاص تستحوذ على مشتريات القطن في مصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكد عدد من خبراء تجارة وتسويق القطن المصري، ‏وجود حالة من الغموض تكتنف مزادات البيع هذا الموسم، إذ إنه حتى الآن وبعد عقد المزاد الثالث، ‏لوحظ أن 4 شركات من القطاع الخاص هي التي ‏استحوذت على شراء كل المعروض بمتوسط أسعار ‏‏1805 جنيهات (نحو 115 دولارا) لقنطار الوجه القبلي، 2038 جنيهًا (نحو 129 دولارا) ‏للوجه البحري، في حين تراجعت نفس هذه ‏الشركات عن الشراء العام الماضي، وتولت الشركات الحكومية شراء الكميات كلها.
ويبدي مسؤول في إحدى كبريات شركات تجارة القطن، ‏استغرابه من استحواذ بعض الشركات الخاصة، ‏على كل الكميات المطروحة، في الوقت الذي ‏ما زال فيه الوضع العالمي يعاني من تداعيات ‏كورونا، ومنها أسواق القطن، بالإضافة لوجود ‏مخزون محلي من الموسم الماضي.‏
ويفسر المسؤول، الذي لم تفز شركته بمزاد واحد هذا الموسم، بأن استحواذ الشركات إما أنه ‏نوع من المغامرة، أو أنها تتعرض لضغوط من نوع ما، ‏حتى لا يحدث تكدس للقطن المصري. ‏
ويؤكد مدير مبيعات في إحدى الشركات التي فازت ‏بأكثر من مزاد هذا العام، أن قرار الشركة بالشراء ‏هذا الموسم يرجع لأن السعر مناسب للأسعار ‏العالمية، وسيوفر للشركة هامش ربح في حدود ‏‏10 في المائة، أما العام الماضي فالمزاد بدأ بـ ‏‏2100 جنيه للقنطار، وهو ما كان يمثل خسائر ‏للشركة بالمقارنة بالأسعار العالمية وقتها. ‏
ويشير إسماعيل شبانة، خبير في تصدير القطن، ‏إلى أن السوق العالمي بالفعل في حالة هدوء، ‏والداخلي في حالة ركود، مرجحا أن شراء كل ‏الكميات المعروضة من قبل 3 أو 4 شركات يرجع ‏لوجود وعود من مسؤولين كبار في الدولة بدعم ‏هذه الشركات، مقابل شراء القطن من الفلاحين، ‏حتى لا تحدث أزمة. ‏

ويقول مسؤول باللجنة العامة لتجارة القطن، إن ‏هذه الشركات لها تعاقدات مع شركات عالمية، ‏فهي تعرف كيف تسوقه خارجيًا وخاصة أنه للأسف ‏في مصر يتم فتح المزاد طبقًا لأسعار أردأ أنواع ‏أصناف القطن العالمية، وهو ما يضر بسمعة القطن ‏المصري. ‏
ويرى المسؤول أن بيع القطن في المزاد الحكومي فيه ‏خسارة مجحفة للمزارع، إذ يتكلف إنتاج الفدان ‏حوالي 17 ألف جنيه، بمتوسط إنتاج 7 قناطير، في ‏حين يباع في المزاد بـ 1800جنيه لقنطار الوجه ‏القبلي، و2000جنيه للوجه البحري. ‏
ويطالب بتدخل الدولة على الأقل لتحديد سعر ‏ضمان لا يقل عن 2500 جنيه لقنطار الوجه البحري ‏و2300 للوجه القبلي. ‏
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات ‏القطن، ‏التابعة ‏لوزارة ‏التجارة والصناعة المصرية، انخفاض ‏صادرات ‏القطن ‏المصري ‏هذا العام، بحوالي 300 ألف طن بتراجع 18 في المائة عن العام الماضي ‏إذ ‏سجلت ‏حتى 30/8 ‏‏2020، نحو 1.4 مليون قنطار، مقابل ‏‏1.7 مليون ‏قطار في ‏الموسم ‏الماضي. ‏
وأشارت إلى أن حجم إنتاج القطن المتوقع هذا ‏العام ‏يبلغ ‏نحو ‏‏1.455 مليون طن، بخلاف الفائض من ‏الموسم ‏الماضي ‏بنحو ‏‏ 632 ألف طن، رغم تراجع المساحة المزروعة ‏من ‏القطن ‏من238 ألف فدان في 2019، مقابل 183 ألف فدان هذا ‏الموسم بتراجع ‏‏23 ‏في ‏المائة.‏
(الدولار=15.75 جنيها تقريبا)




مزيد من التفاصيل