الأسد يوافق على مشروع روسيا الاقتصادي ويعمق الارتهان لموسكو

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف مصدر سوري، لـ"العربي الجديد"، أنّ نظام بشار الأسد وافق على المشروع الاقتصادي الروسي المتضمن تنفيذ الاتفاقات الـ19 الموقعة خلال اللجنة العليا السورية الروسية بسوتشي العام الماضي، والمتعلقة باستثمارات روسية بقطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائي، إضافة للمشروعات والاتفاقات التي طرحها الوفد الروسي الذي زار دمشق الشهر الماضي، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف.

ويضيف المسؤول السوري الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ الوفد السوري "رفيع المستوى" الذي يزور موسكو، اليوم الثلاثاء، إنما ذهب للتوقيع على الاتفاقات وإعلان الموافقة على المشروعات الروسية الجديدة، والتي منها "جدولة الديون المقدرة بنحو 3 مليارات دولار عدا قروض الاستثمارات ونقل ملكيات لمشاريع وعقارات، خاصة على الساحل السوري، سبق لنظام الأسد أن استملكها خلال حقبتي حافظ وبشار، وتحولت لملكية الدولة السورية".

وبحسب مصادر إعلامية سورية، يزور وفد سوري برئاسة وزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام، ووزيرَي الاقتصاد والمالية وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، لبحث مشاريع التعاون في القطاع التجاري والزراعي والصناعي وكذلك في مجال الطاقة والنقل والمياه.

وكانت روسيا قد سلمت، الشهر الماضي، حكومة النظام السوري، مشروعاً اقتصادياً يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحافي عقده ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم بالعاصمة السورية.

وقال بوريسوف وقتذاك: "سلمنا الجانب السوري مشروعاً روسياً للاتفاقية الاقتصادية الجديدة، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو حاليًا قيد الدراسة، وهو عند السوريين".

وتوقع خبير الإدارة عبدالناصر الجاسم أنّ الوفد السوري الذي يزور موسكو اليوم، سيوقع على الاتفاقات والمشروعات التي طرحها الروس، لكن المسائل الكبرى والحساسة، كاتفاقات النفط والغاز وحتى نقل ملكيات سورية لاسم روسيا الاتحادية، ستؤجل إلى حين زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لدمشق خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويعتبر الجاسم أنّ "التنازلات لها علاقة بملفات سياسية عدة، ربما أهمها ترشح بشار الأسد لمنصب رئاسة الدولة العام المقبل"، لكن هذا لا يعني إغفال القضايا الأخرى المتعلقة بإسعاف النظام السوري بمشتقات النفط ودعمه اقتصادياً بعد حالات التعري التي تطاول الاقتصاد والسوق.

ويشير الجاسم إلى أنّ روسيا تملكت معظم المشروعات والاستثمارات الحساسة وذات العائد المضمون لها، مقدماً لـ"العربي الجديد" ما سماه جرداً بمناسبة مرور خمس سنوات على دخول روسيا بالحرب إلى جانب نظام الأسد.

فقد استحصلت روسيا، بحسب الجاسم، على عقد "عمريت" البحري للتنقيب عن النفط وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، حيث يقوم الروس بالتنقيب من جنوب طرطوس حتى بانياس وعلى عمق 70 كيلومتراً ولمدة 25 سنة، إضافة إلى 3 عقود روسية للتنقيب عن النفط والغاز بالبر.

ويأتي عقد استثمار ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً، وبشروط مجحفة كتسريح العمال السوريين وحق التصرف بسطح وقاع الميناء بكل ما يحتويه من ثروات، وحق امتلاك مناطق حرم وحماية للميناء، من أكثر العقود الروسية إذعاناً والتي تدلل، بحسب أستاذ الإدارة، على الاحتلال وليس التعاون أو تبادل المصالح.

كما حصلت روسيا على استثمار محطة "تشرين" الكهربائية قرب دمشق، وبناء مطاحن وعقود فوسفات، وتتطلع أيضاً للحصول على أكبر عقود إعادة الإعمار مستقبلاً.




مزيد من التفاصيل