الخلافات ترحل مناقشة برلمان تونس لقانون المحكمة الدستورية إلى اليوم - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    الخلافات ترحل مناقشة برلمان تونس لقانون المحكمة الدستورية إلى اليوم


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 8th October 2020, 12:50 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new الخلافات ترحل مناقشة برلمان تونس لقانون المحكمة الدستورية إلى اليوم

    أنا : المستشار الصحفى




    ينتظر أن يناقش مجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء، تعديلات قانون المحكمة الدستورية، وذلك بعدما تعذر الشروع في مناقشتها أمس الثلاثاء بسبب خلافات وتبادل اتهامات بين النواب والكتل.

    وأجّل المجلس مناقشات تعديلات قانون المحكمة الدستورية إلى الأربعاء، بسبب الخلافات والتجاذبات، مما زاد من تعقيدات أزمة المحكمة.

    وأهدر البرلمان الوقت أمس الثلاثاء في الجدل ونقاط النظام، دون أن يشرع في مناقشات القوانين المبرمجة، وعلى رأسها تعديل قانون المحكمة الدستورية، ثم قانون زجر الاعتداء على الأمنيين، وتحول الجزء المخصص من الجلسة للتنديد بالاعتداء الذي طاول قبل أيام نائب ائتلاف الكرامة أحمد موحى بآلة حادة، إلى تبادل الاتهامات والشتائم بين النواب.

    وبعد يوم طويل من التدافع والصراعات وقطع الجلسة للتشاور والتنسيق وتعقيم قاعات البرلمان، أعلن رئيس المجلس راشد الغنوشي، أن النصاب غير متوفر للتصويت، داعيا الكتل للاجتماع والتنسيق اليوم قبل مواصلة جدول الأعمال.

    وشهد البرلمان حالة من الاحتقان والتوتر بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا لنائب عن حزب النهضة، وآخر عن الحزب الدستوري الحر، إلى جانب إصابات في صفوف العاملين في البرلمان، ما زاد من حالة الهلع بين صفوف الحاضرين، خصوصا مع إعلان رئيسة كتلة الدستوي الحر عبير موسي مقاطعتها للجلسة إلى حين إجراء التحاليل اللازمة للبرلمانيين.

    ورافق انطلاق الجلسة العامة الصباحية أمس وقفة احتجاجبة نظمتها منظمات وجمعيات حقوقية ونقابية، طالبت بإسقاط قانون زجر الاعتداء على الأمنيين، كما وصفت العودة البرلمانية بـ"المفزعة"، بسبب القوانين المعروضة، على غرار تعديلات قانون المحكمة الدستورية وقانون تنظيم حالة الطوارئ، وقانون تنظيم القطاع السمعي البصري، معتبرين أن حزمة القوانين المطروحة مخالفة لروح الدستور ومبادئه القائمة على تكريس الحريات وحماية حقوق الإنسان.

    وتطورت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان إلى اعتداء على متظاهرين بسبب الشعارات المرفوعة ضد الأمنيين، وانتهت بإيقاف عدد من الشباب، ليتدخل البرلمانيون من الكتلة الديمقراطية ومعارضون في مقرات الأمن لإطلاق سراح الموقوفين.

    وشهد البرلمان حالة من الاحتقان والتوتر بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا لنائب عن حزب النهضة، وآخر عن الحزب الدستوري الحر، إلى جانب إصابات في صفوف العاملين في البرلمان

    وقالت منسقة حملة "حاسبهم"، أحد منظمي الوقفة الاحتجاحية، مريم صوالحية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة مخالف للدستور التونسي وللمعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أنه "من شأنه أن يمهد لعودة ناعمة لنظام بوليسي من خلال تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتعزيز آليات القمع."

    وشددت المتحدثة على أن "طرح هذا القانون غير مبرر، خصوصا أن القوانين والتشريعات الموجودة كفيلة بحماية الأمنيين عند القيام بواجبهم"، مشيرة إلى أنّ "هذا القانون فيه اعتداء على مكتسبات المواطنين لما يتضمنه من بنود خطيرة تهدد حقوق المواطن".

    وزاد الاحتجاج خارج البرلمان من صعوبة عقد الجلسة، وسط انقسام البرلمانيين، حيث غيّرت الكتلة الديمقراطية موقفها والتحقت بالمتظاهرين لمساندتهم، داعية إلى عدم تمرير هذا القانون.

    وينتظر أن تكون جلسة اليوم أشد تشنجا مع الشروع في مناقشات هذه القوانين المرفوضة من المجتمع المدني، حيث سيتنافس البرلمانيون في إظهار تقربهم من الشارع ومن المنظمات المؤثرة.

    ودعت المنظمات النقابية والحقوقية البرلمان إلى عدم المساس بقانون المحكمة الدستورية لخدمة أجندات سياسية، وطالبت الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة حق النقض في حال اختارت الأغلبية البرلمانية تمرير المبادرة رغم عدم دستوريتها.

    وانتقدت المنظمات في بيان رسمي تعديل قانون المحكمة الدستورية، وخصوصا ذهاب البرلمان نحو "تغيير الأغلبية المستوجبة لانتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية، لأنه يؤدي إلى المساس بقيمة ومكانة هذه المؤسسة الدستورية التي تشكل الركيزة الأساسية للدستور التونسي، خاصة أن هناك هيئات دستورية أخرى يقع انتخاب أعضائها بأغلبية الثلثين".

    وتفتح التعديلات المجال إلى خفض الأغلبية المطلوبة للتصويت من الثلثين (145 صوتا) إلى أغلبية معززة بثلاثة أخماس (131 صوتا) في حال عجز البرلمان مرة أخرى في الانتخاب في ثلاث دورات، غير أن هناك جانبا من البرلمانيين اقترح خفض الأغلبية إلى ما دون ذلك، لتصل إلى الأغلبية المطلقة (109 صوتا) حتى تنتهي معضلة انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.

    وينصّ التعديل الثاني على حذف عبارة "تباعًا" الواردة في البند 10 من القانون، وذلك بإلغاء ترتيب الانتخاب من طرف مجلس نواب الشعب قبل، والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بصفة متتالية.

    وينص قانون المحكمة الدستورية في صيغته الحالية على أن التعيين يتم بداية من البرلمان بانتخاب 4 أعضاء في جلسة عامة، ثم يعين المجلس الأعلى للقضاء بدوره 4 أعضاء آخرين، وأخيرًا يعين رئيس الجمهورية بقية الأعضاء الـ4 حتى يكتمل مجلس المحكمة الدستورية المكون من 12 عضوا، وهو ما اُعتبره البرلمانيون عنصرا معطلًا لتنصيب المحكمة بعد فشلهم في انتخاب أعضائها حتى الآن، وبما منع المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وخلفه الحالي قيس سعيد من تعيين بقية الأعضاء قبل إتمام البرلمان لواجبه.

    وينص الدستور التونسي على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، غير أن الكتل البرلمانية لم تتمكن من انتخاب سوى عضو واحد، وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس/آذار 2018 من بين أربعة أعضاء.

    وفشل مجلس نواب الشعب منذ العهدة الماضية (2014-2019) في انتخاب بقية أعضاء المحكمة، بعد أن عقد 6 دورات انتخابية، وأعاد فتح باب الترشيح في ثلاث مناسبات، دون جدوى، بسبب الخلافات بين الكتل والأحزاب حول نزاهة المرشحين وحيادهم واستقلاليتهم.

    وتواصل فشل البرلمان بتركيبته الحالية، التي أفرزتها انتخابات 2019، في عقد جلسة عامة لمواصلة اختيار ثلاثة من أصل أربعة أعضاء في المحكمة الدستورية، بسبب اعتصام وتعطيل كتلة الحزب الدستوري الحر من جهة، ولغياب التوافق بين الكتل من جهة أخرى حول 7 مرشحين، منهم 5 من المختصين في القانون، واثنان من غير ذلك.




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    أزمة تجنيد الحريديم تلقي بظلالها.. "مطلوب 10 آلاف... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM
    60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM
    رئيس الأركان الأميركي: إسرائيل لم تحصل على كل ما... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM
    بفيديو.. بايدن يرد على سخرية ترامب أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM
    بعد 100 عام.. الجيش البريطاني يسمح... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 10:27 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]