3 أيام صاخبة في البرلمان التونسي تنتهي بلا إقرار أيّ قانون - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    3 أيام صاخبة في البرلمان التونسي تنتهي بلا إقرار أيّ قانون


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 10th October 2020, 04:19 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new 3 أيام صاخبة في البرلمان التونسي تنتهي بلا إقرار أيّ قانون

    أنا : المستشار الصحفى




    أمضى البرلمان التونسي 3 أيام من دون أن يتوصل للمصادقة على أي من مشاريع القوانين المبرمجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها قانونا المحكمة الدستورية وقانون زجر الاعتداء على الأمنيين، ليرضخ في نهاية المطاف لضغط المجتمع المدني الرافض لهذه المبادرات.
    وارتبكت الأحزاب البرلمانية أمام رفض المنظمات الحقوقية والنقابية التي عبرت عن غضبها من مضمون مشاريع القوانين، واحتجت أمام البرلمان وفي جميع منابر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فاختارت الكتل البرلمانية الانسياق لنبض الشارع وتأجيل القوانين المعروضة إلى أجل غير معلوم.
    وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب طارق الفتيتي، مساء أمس الخميس قرار إرجاء النظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية.
    وصوّت 92 نائبا بالموافقة على إرجاء النظر في مقترح القانونين، في المقابل احتفظ نائبان بصوتيهما، من دون تسجيل أي اعتراض، كما تم إرجاء بقية القوانين المطروحة في جدول الأعمال بعد انقضاء 3 أيام لم يتمكن فيها المجلس إلا من إجراء النقاش العام حول المحكمة الدستورية.
    وللمرة الثانية يتم فيها تأجيل النظر في القوانين، بسبب عدم توفر النصاب اللازم والأغلبية المطلوبة للتصويت على قانون أساسي (109 أصوات على الأقل)، وبذريعة البحث عن التوافقات بين الكتل رغم مناقشتها سابقا في اللجان وإحرازها موافقة وتصويت الكتل الأغلبية الجديدة المكونة من حزب النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، من دون اعتبار الموافقة السابعة للكتلة الديمقراطية التي تضم حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب. وتترأس القيادية بحزب التيار سامية عبو لجنة التشريع المكلفة بالقوانين المطروحة.
    ودعا وزير العدل محمد بوستة، في رده على النواب خلال الجلسة العامة، رؤساء الكتل النيابية إلى الاتفاق واختيار الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لتسهيل عملية المرور إلى تشكيل هذه المحكمة.
    كما دعا إلى التوافق والابتعاد عن التجاذبات والخلافات والتفكير في مصلحة تونس، بعد تعطل دام أكثر من خمس سنوات من دون التوصل إلى إرساء هذه المحكمة، ما تسبب من آثار سلبية على سير دواليب الدولة.
    وقال الوزير إن "تصويت البرلمان على مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بهدف تيسير انتخاب أعضائها، سيحسب له ولمساهمته في حلحلة معضلة بعث المحكمة الدستورية والمرور إلى تركيزها (تشكيلها)".
    واحتدم الخلاف بين النواب الذين تفاعلوا مع احتجاج المجتمع المدني المطالب بالإبقاء على أغلبية الثلثين (145 صوتا) لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية، على غرار جميع الهيئات الدستورية، بما يضمن استقلالية الأعضاء عن الأغلبية البرلمانية وعن الأحزاب السياسية، وبين شق برلماني ثانٍ يشاطر المبادرة الحكومية بخفض الأغلبية المطلوبة للتصويت من الثلثين (145 صوتا) إلى أغلبية معززة بثلاثة أخماس (131 صوتا)، وبين رأي ثالث اقترح خفض الأغلبية إلى ما دون ذلك، لتصل إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات) حتى تنتهي معضلة انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.

    ورافقت الجلسة العامة منذ الثلاثاء الماضي احتجاجات من نشطاء المجتمع المدني، رفعت خلالها شعارات مناهضة للقوانين المطروحة أمام المجلس، والتي اعتبروها تمس الحريات والمكاسب الدستورية التي تحققت للمواطن بعد الثورة.
    وقالت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أميمة جبنون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الرابطة وعدد من المنظمات الشريكة تدين وضع البرلمان لجدول أعمال خلال هذه الفترة يتضمن مناقشة كل المشاريع السالبة للحرية، على غرار مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين ومشروع قانون الطوارئ، إلى جانب قوانين غير دستورية كتنقيحات المحكمة الدستورية.
    ودعت جبنون، في هذا الصدد، البرلمانيين إلى الاستفاقة والانتباه لهذا النهج الذي توخاه والمبني على العنف وعلى التأسيس لخنق الحريات والتضييق عليها.
    وبينت أن الرابطة وعدد من المنظمات نشرت رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، لممارسة صلاحيات النقض ورد القوانين اللادستورية في حال تمسكت الأغلبية البرلمانية بتمريرها.
    واستنكرت منظمة البوصلة المختصة في متابعة الشأن البرلماني ومراقبة عمل النواب "إحالة المسألة إلى مكتب مجلس نواب الشعب، ذلك أن إرجاء النظر في المبادرتين حول المحكمة الدستورية لا يستوجب تدخل المكتب، إذ إن أخذ هذا القرار هو من صميم صلاحيات الجلسة العامة عملا بأحكام الفصل 119 من النظام الداخلي، الذي ينص على أنه "عند انتهاء النقاش العام يقرر المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التعاقب أو إعادة المشروع إلى اللجنة أو إرجاء النظر فيه إلى جلسة لاحقة".
    ويرى مراقبون أن المجتمع المدني نجح في التأثير في مسار مناقشات القوانين داخل البرلمان من خلال الضغط على الكتل البرلمانية، ما دفعها إلى التريث في المصادقة على القوانين المعروضة، كما أن كتلا وأحزابا غيرت مواقفها بشكل كلي رغم مصادقتها وتمريرها سابقاً للقوانين داخل اللجنة.
    واعتبر المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب أنه بعيدا عن محتوى القوانين وفحواها، فإن البرلمان التونسي خسر جولة أخرى أمام ضغط المجتمع المدني الرافض للقوانين المعروضة، ما يؤكد هشاشة النسيج البرلماني وضعف مكوناته مقارنة بالبرلمان السابق.
    وأضاف المؤدب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الائتلاف البرلماني الجديد (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) لم ينجح في أول امتحان مشترك رغم إعلانه ذهابه في التصويت على القوانين المعروضة، ما يعكس ضعف التنسيق بينها وانسياقها في مواجهة اختبار الشارع الغاضب.

    ولفت المؤدب إلى أن "إرجاء القوانين وترحيلها لا يعني فوز المجتمع المدني، بل يؤجل المعركة إلى موعد آخر، مشيرا إلى أن الائتلاف البرلماني وجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، إما المجازفة بالدخول في صراع مفتوح مع المنظمات الوطنية والدولية المؤثرة أو التراجع عن وعودها، فاختارت الهروب بأقل الخسائر الممكنة".




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM
    الكويت على حدود فلسطين: توثيق سبع سنوات في حرب... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 28th March 2024 08:02 AM
    وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM
    أبرز ملفات رئيس الاستخبارات الروسية إلى كوريا... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 28th March 2024 08:02 AM
    تفاصيل عملية إطلاق النار قرب بلدة العوجا في... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 28th March 2024 08:02 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]