الاحتلال ينتقم من عائلة أسير فلسطيني بعد فشله بإدانته بقتل جندي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في سابقة تدلل على فشل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إدانة الأسير الفلسطيني نظمي أبو بكر (48 عاماً) من بلدة يعبد جنوب غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالوقوف وراء مقتل جندي إسرائيلي، بإلقاء حجر كبير عليه في مايو/ أيار المنصرم، اكتفى الاحتلال بإغلاق غرفة النوم الخاصة بالأسير فقط، بعد التراجع عن قرار هدم الطابق الذي كان يسكنه.

وقال ابن شقيق الأسير نظمي، ثائر أبو بكر، لـ"العربي الجديد": "أبلغنا مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، أمس الأربعاء، بقرار الاحتلال إغلاق الغرفة الخاصة بعمي في منزله، الموجود في البناية السكنية المكونة من ثلاث طبقات".

وسبق أن اتهم الاحتلال أبو بكر، بقتل جندي إسرائيلي بإلقاء حجر على رأسه من سطح منزله، في الثاني عشر من مايو/ أيار المنصرم، في بلدة يعبد.

وغالباً ما تغلق الغرف بسكب الإسمنت "الباطون" في داخلها، أو باستخدام الشمع الأحمر؛ بحيث تستحيل بعدها الاستفادة منها.

وأشار ثائر أبو بكر إلى أن تراجع الاحتلال عن هدم المنزل والاكتفاء بإغلاق غرفة واحدة فقط، جاء بعد تقديم المحامين المدافعين عن عمي الأسير عدة التماسات استندت إلى عدم وجود أدلة إدانة، وإلى تقرير هندسي يؤكد أن أي إجراء على المنزل الذي يقع في الطابق الثالث سيؤثر على بقية البناية، إضافة لتشريد تسعة أنفار هم: زوجة عمي وأطفاله الثمانية.

وشدد أبو بكر على أن التهمة التي ألصقها الاحتلال بالأسير نظمي ملفقة، وقال: "هم يريدون إغلاق الملف بأي شكل كان، ولو على حساب ظلم إنسان وعائلته".

وسبق أن قدمت نيابة الاحتلال، في يونيو/ حزيران الفائت، لائحة اتهام ضد الأسير أبو بكر تتضمن بند "القتل المتعمد" جراء إلقاء حجر أدّى لقتل جندي، وبنداً آخر تتهمه فيه بتشويش مجريات التحقيق والقضاء، وفي الجلسة ذاتها اتُخذ قرار بهدم المنزل، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 14 يوليو/ تموز الفائت.

ولاحقاً تقدم أحد عشر فرداً من عائلة أبو بكر، من خلال مركز "هموكيد"، بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، للمطالبة بإلغاء قرار هدم المنزل، حيث إن "الهدم العقابي للمنزل يُشكّل عقوبة جماعية مرفوضة وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما أنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي"، كما أن "الظروف الصعبة التي تعيش فيها العائلة تفاقم الأوضاع سوءًا، وذلك لأن قرار هدم منزل العائلة من شأنه أن يلقي سيدة مع أبنائها الثمانية في الشارع، وأن يوقع بهم كارثة نفسية، واقتصادية، وعائلية هائلة".

وأرفق الملتمسون وجهة نظر هندسية بالالتماس، تشير إلى أن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الكبيرة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني.

ووفقًا للملتمسين، فإن "امتناع الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة عن تقديم وجهة نظر هندسية تضمن لسائر سكان المبنى عدم المساس بشققهم بسبب الهدم، يشكل هو الآخر داعياً لمنع هدم المنزل".

ويعترض الالتماس قاعدة الأدلة الناقصة التي استندت إليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحديد نية الأسير نظمي في موت الجندي، وهو ما صدر على أساسه القرار بهدم منزل العائلة.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت، منذ مطلع العام الجاري، أربعة منازل تعود إلى عائلات أسرى في سجون الاحتلال، وسبعة منازل في عام 2019.




مزيد من التفاصيل