استعار الخلاف بشأن بريكست: اتهام جونسون بـ"عدم المسؤولية"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اتهم رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي، صاحب أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي والمنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي الألماني، مانفرد ويبر، في حديث اليوم الأحد مع مجموعة "فونكه" الإعلامية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"عدم المسؤولية" بخصوص مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بلاده من التكتل الأوروبي.

ويأتي انتقاد ويبر بعد أن هدد جونسون أخيرا ببريكست من دون اتفاق مع حلول يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وفي تصريحاته، قال رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي: "إنه أمر غير مسؤول من رئيس الوزراء جونسون أن يواصل المراهنة على الألعاب السياسية بدلا من التفاوض بشكل جدي"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي "لن يتخلى عن نزاهة سوقه الداخلية، وكل من يريد بيع منتجاته لنا يجب أن يلتزم معاييرنا"، وأنه "لن تكون هناك سنغافورة على عتبة بابنا"، وأنه "لن يبرم أي شخص أي عقد مع شركاء لا يأخذون العقود الحالية على محمل الجد"، مضيفا أن الاتحاد الاوروبي "لا يزال على استعداد للتفاوض. نريد اتفاقية. نريد شراكة وثيقة في المستقبل أيضا".

وتفيد التقارير أن المفاوض البريطاني ديفيد فروست طلب من زميله كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه عدم القدوم إلى بريطانيا الاثنين المقبل، كما هو مخطط، لمتابعة المناقشات بخصوص بريكست، إذ لا يزال الكثير من النقاط محل تباين بين الجانبين، وأهمها العلاقات التجارية، والامتثال للمعايير الاجتماعية والعمالية والبيئية، وكذلك حقوق الصيد البحري والثروة السمكية، إلى قواعد التحكيم في حالة انتهاك أحد الأطراف للاتفاقية.

تفيد التقارير أن المفاوض البريطاني ديفيد فروست طلب من زميله كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بعدم القدوم إلى بريطانيا الاثنين المقبل كما هو مخطط له لمتابعة المناقشات بخصوص بريكست، إذ لا زالت الكثير من النقاط محل تبادين بين الجانبين

في المقابل، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطط بديلة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وذلك بعد أن تزعزت الثقة بجونسون، وفق ما بينت "فوكس أونلاين" الألمانية أخيرا، ولتفيد أنه إذا ما فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق، فستستأنف التجارة بينهما اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2021 بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، وهذا يعني المزيد من المعاملات الورقية، لأن جميع القيود الجمركية تدخل حيز التنفيذ مرة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض تعريفات آلية على الواردات على جانبي القناة الإنكليزية، مع مرحلة انتقالية حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، سيتم خلالها تطبيق هذه اللوائح تدريجيا بشكل أكثر صرامة، وهذا ما قد يؤثر بشكل خاص على تجارة المواد الغذائية والأدوية، وفي المجال الأمني والجنائي ستكون احتمالات التعاون بين الشرطة في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي صعبة، علما أن ألمانيا، وبصفتها الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي حتى نهاية العام، وبمعزل عن حصول الاتفاق من عدمه، تبدي حرصا على أهمية استمرار التعاون في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية البيانات والمصالح المشتركة للسياسة الخارجية.

وفي السياق، أشارت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية أن خروج بريطانيا من الاتفاق "ستكون له عواقب غير متوقعة على الاقتصاد الأوروبي، وعليه يتعين على الاتحاد أن يطرح تنازلات على طاولة المفاوضات تدفع نحو التسوية"، لافتة إلى أن "على الأوروبيين أن يدركوا أن الصيادين البريطانيين على حق إذا كانوا يريدون صيد المزيد من الأسماك في المياه المحيطة بمملكتهم في المستقبل، ولا يريدون مشاهدة أساطيل الصيد من فرنسا وألمانيا وهولندا تصطاد مخزوناتهم من الثروة السمكية، وعلى دول التكتل الالتزام بهذه الرغبات، حتى لو كانت تبعاتها مريرة على الصيادين في منطقة بريتاني الفرنسية مثلا".

وأوضحت الشبكة، بخصوص قواعد المنافسة، أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي الاقتراب من لندن أكثر، وليس المطلوب من البريطانيين الالتزام بقواعد الدعم من بروكسل فقط، وعلى المفاوضين الاوروبيين أن يضعوا العلاقات التجارية على أساس جديد، كما فعلوا مع دول مثل كندا واليابان".




مزيد من التفاصيل