السلطات العراقية تواصل ملاحقة المتهمين بالفساد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تواصل السلطات العراقية ملاحقة المتهمين بالفساد في إطار عمل لجنة التحقيق بقضايا الفساد الكبرى التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل أكثر من شهرين.
وقالت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، إنها تمكنت من تنفيذ أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل حمادي العاكوب، مؤكدة في بيان، أن تنفيذ الأمر جاء بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة.
ولفت إلى أن "ملاكاتها أفادت بتمكنها من تنفيذ أمر القبض بحق المحافظ الأسبق"، مشيرة إلى أن ذلك تم نتيجة لقرار من الهيئة التحقيقية الخاصة بالنظر في قضايا الفساد الكبرى.
وأوضح البيان أن هيئة النزاهة سبق أن شكلت فريق تحقيق عالي المستوى من أجل الكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددا من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مؤكدا أن الأموال التي تم ضبطتها تجاوزت أولياتها 76 مليار دينار عراقي (ما يعادل 61 مليون دولار).
مسؤول حكومي عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، إن "إجراءات ملاحقة الفاسدين لن تتوقف، ولن تميز بين مسؤول كبير وموظف صغير"، موضحا أن "اللجنة التحقيقية التي شكلها الكاظمي بحوزتها عدد غير قليل من الملفات، إلا أنها لا تقوم بتنفيذ مذكرات القبض إلا بعد اكتمال الأدلة، والاستحصال على الموافقات القضائية".
وسبق أن نفذت السلطات العراقية أوامر قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، كما أصدرت أوامر منع سفر بحق آخرين، ضمن حملة حكومة مصطفى الكاظمي لمحاربة الفساد.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحا قال فيه إن جميع المعتقلين وفقا لقرارات لجنة التحقيق بقضايا الفساد التقوا بذويهم أو محاميهم، مؤكدا أن ذلك حق يضمنه لهم القانون.
ولفت إلى أن جميع المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا اللجنة التحقيقية التقوا بذويهم أو محاميهم تحت إشراف الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم.
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قرر رئيس الوزراء العراقي تشكيل لجنة للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية يرأسها الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية، و3 ممثلين آخرين، أحدهم عن جهاز المخابرات الوطني، وثانٍ عن جهاز الأمن الوطني، وثالث عن هيئة النزاهة، على ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام، فضلاً عن الاستعانة بـ25 محققاً و15 موظفاً إدارياً.
وخول الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد بحق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.
كما كلف رئيس الوزراء جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.

وفي وقت سابق، حذر برلمانيون من وجود انتقادات لعمل اللجنة التحقيقية الأمر الذي قد يتسبب في عرقلة جهود مكافحة الفساد، إذ أشارت عضو لجنة النزاهة في البرلمان، عالية نصيف، إلى وجود تحديات تواجه عمل لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبرى، موضحة أن أبرز هذه التحديات يتمثل بوجود قوى سياسية فاسدة بدأت توجه انتقاداتها إلى اللجنة المذكورة، سواء كان في العلن أو في الخفاء.




مزيد من التفاصيل