تونس تقترب من المرحلة الرابعة لتفشي كورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رجحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، اليوم الأربعاء، أن تنتقل تونس إلى مرحلة الانتشار الرابع لفيروس كورونا قريباً، وأن تزيد أعداد الإصابات بسبب غياب المؤشرات إلى تراجع العدوى في البلاد، وهو ما يرفع عدد الوفيات ويغرق المنظومة الصحية بالمرضى.

وقالت بن علية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ تطوّر الوضع الوبائي في تونس وخطورته يرتبطان بالتزام التونسيين بتدابير الوقاية، ولا سيما منها ارتداء الكمامات، مؤكدة أنّ التجمعات العامة والخاصة تخلق فضاءات خصبة لانتشار الفيروس.

وحذرت من أنّ حلقات العدوى بصدد التوسع، وهو مؤشر علمي إلى اقتراب البلاد من المرحلة الرابعة من انتشار الوباء الذي تفقد فيه الدول السيطرة على التحكم في العدوى واحتوائها.

وأوضحت بن علية أنّ تونس لا تملك خيارات كثيرة للحد من انتشار الفيروس للقضاء على الحالات المجمعة سوى الغلق الجزئي لبعض القطاعات واحترام البروتوكولات الصحية، مبيّنة أنّ زيادة عدد الوفيات مستقبلاً مرتبطة بمدى احترام المواطنين لتدابير الوقاية.

ويواجه التونسيون صعوبات يومية في إيواء مرضاهم في المستشفيات الحكومية والخاصة من حاملي فيروس كورونا أو المصابين بأمراض أخرى نتيجة ضعف عدد الأسرة المجهزة بالأكسجين وأسرة الإنعاش، ما يزيد من الوفيات خارج هياكل الصحة ويحرم مرضى من حق العلاج.

وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي الأحد في حوار مع القناة الحكومية، أن السلطات الصحية بصدد بحث حلول لإيواء المرضى في القطاع الخاص من حاملي فيروس كورونا لضمان الحق في المداواة لأكبر عدد من التونسيين وفق تعريفات تتكفّل الدولة بصرفها لفائدة القطاع الخاص.

ووفق آخر بيانات لوزارة الصحة، ارتفع عدد الوفيات في تونس إلى 748 وفاة، فيما يرقد 188 مصاباً في العناية المركزة و129 آخرون تحت أجهزة التنفس.

وقال رئيس غرفة المصحات الخاصة بوبكر زخامة، إن المصحات مستعدة لوضع 15% من طاقة استيعابها على ذمة وزارة الصحة من أجل رعاية مصابي كورونا وفق تعريفات يتفق عليها مع هياكل المهنة.

وأكد زخامة، في تصريح صحافي، الثلاثاء، أنّ القطاع الخاص يتكفل حالياً بنحو 190 مصابا يتلقون العلاج في المصحات.

وتعد الكلفة العالية للعلاج في القطاع الخاص من أهم أسباب الضغط على القطاع الحكومي، بسبب طلب المصحات لضمانات مسبقة قبل قبول المصابين تصل إلى حدود 30 ألف دينار (10.901,18 دولار أميركي) وهو ما يعجز عن توفيره أغلب التونسيين.




مزيد من التفاصيل