"بريكست" بلا اتفاق يُضعف قدرات الشرطة البريطانية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يبدو أن المواجهة المتزايدة في المفاوضات بين لندن وبروكسل، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثارت احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق حول التعاون الأمني وإنفاذ القانون، لكونه يرتبط بالاتفاق العام.

ودفع هذا الأمر المراجع السابق لقانون الإرهاب، ديفيد أندرسون، إلى التحذير من التأثير الخطير في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، حيث قال إنّه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ستصبح الشرطة عاجزة بنحو متزايد عن التعامل مع الجريمة في البلاد، لأنّ ذلك يعني قطع اتفاقيات مشاركة البيانات الحالية مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا غارديان"، مساء أمس الثلاثاء.

وبينما لا تزال المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي متوقفة لليوم الخامس على التوالي، يشعر عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينها أندرسون، بالقلق المتزايد من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، حيث يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على قدرة لندن على محاربة الجريمة عبر الحدود.

UK police 'unable to cope' if no-deal Brexit cuts EU data sharing https://t.co/QMIc9Gu4ZW

— The Guardian (@guardian) October 20, 2020

ويعتقد أندرسون أنّه من دون القدرة على تبادل البيانات والاستخبارات عبر الحدود، ستتراجع القدرة على تطبيق القانون بشكل مستمر.

ولفت إلى أن ذلك يشمل كل شيء، بدءاً من تسليم المجرمين، إلى إخطار التنبيهات، ومطابقات مسرح الجريمة والبحث في السجل الجنائي الذي سيكون أبطأ بكثير.

يأتي تحذير أندرسون بعد يوم من استهزاء تيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة، علانية بمايكل غوف، وزير شؤون مجلس الوزراء في مجلس العموم، الذي ادّعى أنّ أمن الحدود قد يكون أفضل في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

Theresa May’s reaction to Michael Gove speaks for the nation ??pic.twitter.com/hB5YIJycCu

— David Lammy (@DavidLammy) October 19, 2020

وحالياً، يمكن الشرطة في المملكة المتحدة الحصول على بصمات الأصابع ومعلومات الحمض النووي من نظرائها في الاتحاد الأوروبي بغضون 15 دقيقة، من طريق استخدام "نظام بروم" (System Prüm).

وفي السياق، تقول شرطة العاصمة إنّه قبل توفير هذا النظام، كان الأمر يستغرق أربعة أشهر للحصول على المعلومات ذاتها.

ونقلت "ذا غارديان" أنّ مسؤولي الحدود في دوفر وأماكن أخرى يتمتّعون حالياً بإمكانية الوصول في الوقت اللازم إلى الأنظمة التي تسمح للمسؤولين باعتقال شخص مطلوب على الفور في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق، لصحيفة "ذا غارديان"، إنّ الشرطة البريطانية ستصبح كمن يحاول التعامل مع الجريمة في عالم سريع الحركة بيد واحدة مقيدة خلف ظهرها. وأضاف أن التراجع عن اتفاقيات ما قبل الاتحاد الأوروبي لم يعد قابلاً للتطبيق في عالم زادت فيه تحركات السكان بسرعة.

وفي الوقت الحالي، تستطيع الشرطة البريطانية التحقيق فوراً في الجرائم، من خلال نظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبي. بيد أنّ تحقيقات مماثلة عبر أنظمة بديلة، ستستغرق 66 يوماً في المتوسط، وفقاً للأدلة التي قدمتها شرطة العاصمة إلى لجنة اللوردات في وقت سابق من هذا العام.

وقد دعا حزب "العمال" كلاً من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى إبرام اتفاق أمني، لافتاً إلى أنّ التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضروري لمكافحة الإرهاب وتجارة البشر وتجارة المخدرات.

واتخذ الاتحاد الأوروبي نبرة تحدٍّ، اليوم الأربعاء، مع اشتداد المواجهة بشأن استئناف المفاوضات التجارية، قائلاً للندن: "لا يمكنك الحصول على كعكتك وتناولها أيضاً".

ورفض رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الإذعان لإصرار بريطانيا على أن يغير الاتحاد الأوروبي موقفه التفاوضي بشكل أساسي والتنازل عن المزيد لمطالب المملكة المتحدة.

وبدلاً من ذلك، قال ميشيل، وفق ما أوردته "أسوشييتد برس"، إنه إذا أرادت بريطانيا وصولاً واسعاً إلى أسواق الكتلة المكونة من 27 دولة، فسيتعين عليها أيضاً إبقاء مياهها مفتوحة أمام صيادي الاتحاد الأوروبي، وهو أمر قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لا تريد القيام به.

وأضاف ميشيل: "نعم، نريد أن نحافظ على إمكانية وصول صيادينا إلى مياه المملكة المتحدة. مثلما تريدون أيضاً أن تستمر شركاتكم في الوصول إلى أسواقنا الضخمة والمتنوعة".

? LIVE NOW - follow my report to the European Parliament on the European Council of 15-16 October #EUCO https://t.co/fEXS669Vhg

— Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سعيد بمواصلة المحادثات، لكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال يوم الجمعة إنّ المفاوضات انتهت ما لم يكن هناك تحول "أساسي" من الكتلة. وطلب من الشركات البريطانية الاستعداد لانفصال اقتصادي بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام.




مزيد من التفاصيل