أستراليا: 50 مسنّاً في دور الرعاية يتعرضون لاعتداء جنسي أسبوعياً

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف تحقيق رسمي في أستراليا أنّ 50 شخصاً في دور رعاية المسنين يتعرّضون لاعتداء جنسي أسبوعياً.

ووفق تقرير أوردته قناة ABC NEWS على موقعها الإلكتروني، فإنّ اللجنة الملكية لجودة وسلامة رعاية المسنين قادت تحقيقاً مستمراً من سنتين، كشف عن تعرّض كبار السن للعنف وسوء المعاملة والإهمال، وسوء التغذية في دور رعاية المسنين في أستراليا.

وقال المحامي والمستشار القانوني المشارك في التحقيق، بيتر روزن، إنّ اللجنة المفوّضة بالتحقيق تلقّت 588 شكوى تتضمّن الاعتداء الجنسي، بينما تلقى مركز الصحة الفيدرالي 426 ادعاءً بالاعتداء الجنسي في دور رعاية المسنين في 2014-2015.

والرقم الأخير ارتفع ليصل إلى 790 ادعاءً في 2018-2019، بحسب روزن الذي يضيف أنّ "هذه الزيادة بالبلاغات لا يمكن تفسيرها أبداً بارتفاع أعداد نزلاء دور الرعاية الجدد، في الفترة الزمنية نفسها".

وأوضح أنّه رغم أنّ هذه الأرقام تبعث على القلق، إلاّ أنها لا تعكس حجم المشكلة الحقيقي بعد. إذ إنه لا يتمّ التبليغ عن الاعتداء إذا كان المعتدي نزيلاً آخر في الدار، تمّ تشخيصه على أنه يعاني من مشكلة في الإدراك أو الضعف العقلي. "وبما أنّ "50% من نزلاء دور المسنين يعانون شكلاً من أشكال هذه المشاكل، فإنّ الأرقام المغيّبة ليست بلا معنى"، وفق روزن.

وأضاف روزن أنّ حوالى 50 شخصاً يتعرّضون لاعتداء جنسي أسبوعياً في دور رعاية المسنين في أستراليا، واصفاً ذلك بأنّه "عار وطني".

وقال روزن إنّ "أقارب المسنين وضعوهم في دور الرعاية، ظناً منهم أنها أكثر أمناً لهم، لذا من غير المقبول أن يواجهوا في هذه الدور خطر الاعتداء الجنسي بشكل أكبر من خارجها".

وطولبت اللجنة المكلّفة بالتحقيق بالتوصية بإجراء إصلاحات شاملة في نظام دور رعاية المسنين في أستراليا.

وأقرّ روزن بأنّ الأدلّة لدى اللّجنة تشير إلى أنّ النظام لا يؤمّن "مستوى رعاية عاليا" في دور رعاية المسنين، بل إنّ "واحداً من كلّ خمسة نزلاء في دور رعاية المسنين، يتلقى رعاية دون المستوى... هذا الأمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أنّ "تحديد حجم التقصير في الخدمات في هذه الدور، مهمة صعبة للغاية، بسبب نقص البيانات الموجودة حول قياس مستوى الخدمات فيها في أستراليا. وهذا يخبرنا الكثير حول عدم نضج هذا القطاع، كما هو تقصير من الحكومة التي تموّل وتنظّم القطاع".

ومن المتوقع أن تقدّم اللجنة توصياتها النهائية العام المقبل.




مزيد من التفاصيل