"الأحزاب الفضائية" في العراق: فوضى سياسية تدفع لتعديل القوانين - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    "الأحزاب الفضائية" في العراق: فوضى سياسية تدفع لتعديل القوانين


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 26th October 2020, 05:40 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new "الأحزاب الفضائية" في العراق: فوضى سياسية تدفع لتعديل القوانين

    أنا : المستشار الصحفى




    بعد أسابيع قليلة من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تسجيل 230 حزباً في البلاد، إضافة إلى 62 حزباً جديداً قيد التسجيل، شكك برلمانيون وسياسيون عراقيون بعدد تلك الأحزاب. وأكدوا أن قسماً كبيراً منها لا يملك مقرات ولا أعضاء ولا حتى نظاماً داخلياً أو فكراً وأهدافا، وبعضها لا يتجاوز أفرادها الـ50 شخصاً. وطالبوا بتعديل بعض فقرات قانون الأحزاب ليكون أكثر حزماً مع هذا النوع من الأحزاب وصولاً إلى إلغاء إجازتها.

    وبحسب رئيس لجنة المؤسسات والتطوير البرلماني في البرلمان يونادم كنا، فمن أصل أكثر من 200 حزب هناك 30 حزباً فاعلاً فقط، لافتاً إلى أن قوى وجهات سياسية قدّمت أخيراً طلبات لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب بسبب ذلك. وأشار في تصريح صحافي إلى أن الجهات التي طالبت بتعديل قانون الأحزاب، تريد معالجة الثغرات الموجودة في القانون، والنقاشات لا تزال في بدايتها، ولا يمكن حصر الفقرات التي سيجري تعديلها. وأوضح أن "عدد الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب السياسية التابعة لمفوضية الانتخابات فاق الـ200 حزب، 30 منها فقط فاعلة، وبقية الأحزاب فضائية لا بد من قيام مفوضية الانتخابات بإغلاقها بسبب مخالفتها للتعليمات".


    المشكلة ليست في الأحزاب الجديدة بل بوجوه الأحزاب القديمة التي أسست أحزاباً جديدة

    وأضاف كنا "في بعض الأحيان تقوم الأحزاب المهيمنة بتشكيل أحزاب صغيرة تستخدمها كعناوين فقط لمصلحة معينة أو للتمويه"، منوّهاً إلى أن التعديلات المنتظرة تعمل على معالجة بعض الثغرات في قانون الأحزاب. وكشف أن لجنته ستقوم بدراسة قانون الأحزاب، وبعد ذلك ستحدد الفقرات التي تستحق التعديل.

    لكن موظفاً في مفوضية الانتخابات العراقية استبعد إقصاء أي حزب أو إجراء تعديلات تسهم في تقليل عدد الأحزاب المشاركة حالياً. وقال في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن حساسية المرحلة وانعدام الثقة وحالة التشجيع على ولادة القوى الجديدة، لا سيما الشبابية من داخل ساحات التظاهرات، تجعل مسألة ضبط عدد الأحزاب صعبة حالياً، لأن ذلك سيخلق تشكيكاً سياسياً في الانتخابات المبكرة. وأكد أن هناك حزباً سُجّل بالأسابيع الماضية، لا يملك مقراً، بل استأجر شقة مفروشة في بغداد لهذا الغرض. ورأى أن الأمم المتحدة والرأي العام الدولي والمحلي مع أي تكتل جديد يولد في العراق اليوم، معتبراً أن المشكلة ليست في الأحزاب الجديدة، بل بوجوه الأحزاب القديمة التي انشطرت أو انشقت وأسست أحزاباً لا تختلف عن القديمة بالتفكير والتحرك إلا بالاسم، بل قد يكون قسم منها باتفاق مع الأحزاب الرئيسة ضمن محاولات تعويض الشعبية التي فقدتها بعد التظاهرات.

    من جهته، قال رئيس كتلة "الوطنية" في البرلمان كاظم الشمري، إن الظروف الحالية في البلاد تسهّل عملية الانتحال وإنشاء الأحزاب الوهمية. وشدّد في حديث لـ"العربي الجديد" على ضرورة وجود مساءلة قانونية لهذا النوع من الأحزاب. وأضاف أنه "من السهل انتحال صفة منظمة أو حزب معين، بل هناك شخصيات تنتحل صفة رتب عالية في الجيش، فكيف الحال بحزب غير موجود أصلاً؟". واعتبر أنه "من أجل إطلاق تسمية حزب يجب النظر إلى قانون الأحزاب، الذي اشترط أن تكون هناك مجموعة ضوابط لكل حزب، وهي وجود موقّعين على تأسيس الحزب لا يقل عددهم عن ألفي عضو، فضلاً عن ضرورة وجود مقر للحزب، وهيكلية متكاملة". ورأى أنه من أجل أن يكون الحزب حزباً فعلياً، يجب أن يكون له مقر وهيكلية ومالية، وإلا فإنه "حزب فضائي" (وهمي). وأوضح أن ليس كل الأحزاب الحالية تملك مقرات، ويجب تفعيل قانون الأحزاب قبل إجراء الانتخابات، وإلغاء إجازة أي حزب لا يمارس نشاطاً حزبياً.

    أما رئيس حزب "الخيار العربي" عبد الكريم عبطان، فشدّد على ضرورة تسجيل جميع الأحزاب في مفوضية الانتخابات، ويجب على كل حزب دفع مبلغ 30 مليون دينار عراقي (ما يعادل 25 ألف دولار)، وبخلاف ذلك فإن الحزب يعد غير مسجل. وأكد في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن بعض الأحزاب ليس لديها القدرة على فتح مقرات، كونها أحزابا فتية ولم تشارك في السلطة ولم تستفد من العملية السياسية ولا يوجد لديها دعم.

    مطالبات بتفعيل قانون الأحزاب قبل إجراء الانتخابات

    وتابع عبطان، وهو نائب سابق، قائلاً: "هناك أحزاب أخرى انشقت عن أحزاب ماسكة للسلطة، تحت لافتة معينة على اعتبار أنها تزج بوجوه جديدة في الانتخابات المقبلة". ولفت إلى وجود شروط يجب توفرها عند تسجيل الأحزاب، مثل السلوك ووجود ألفي عضو مسجلين في الحزب. ولفت إلى أن "أغلب الأحزاب الفتية ليس لديها مقرات، وإن وُجدت فإنها ليست بمستوى الأحزاب التي شاركت في السلطة"، معتبراً أن بعض الأحزاب سيطرت على عقارات الدولة بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وهي الآن تمتلك مقرات فخمة. وأشار إلى أن بعض الأحزاب الحالية تمثل واجهات لأحزاب قديمة انشقت عنها، فأحزاب إسلامية غيّرت عناوينها وجاءت بتسميات مدنية.

    وجود عدد غير قليل من الأحزاب الوهمية دفع أعضاء في مجلس النواب إلى العمل من أجل تعديل قانون الأحزاب ليكون أكثر ضبطاً. وكان البرلمان قد أقرّ القانون رقم 36 لسنة 2015، وهو أول قانون للأحزاب في العراق بعد الاحتلال الأميركي في عام 2003، إلا أن هذا القانون تعرض لانتقادات كبيرة بسبب عدم قدرته على الحد من ارتباط بعض الأحزاب بالخارج، فضلاً عن استمرار غموض مصادر تمويلها. كما يضاف إلى ذلك عدم رغبة قوى سياسية بتأطير عملها السياسي والحزبي بقانون، لأن السنوات السابقة للتصويت على قانون الأحزاب شهدت مساحة مكرسة للعمل الحزبي والسياسي والمشاركة في الانتخابات، من دون مراقبة ومحاسبة من أجل معرفة مصادر التمويل.
    والعام الماضي، بذلت قوى سياسية عراقية جهوداً من أجل التوافق على طرح تعديل جديد لقانون الأحزاب المعمول به في البلاد، وذلك من خلال كتلها السياسية داخل البرلمان، بسبب ما تعتبره "هفوات" داخل القانون تسمح لكثير من الأحزاب باستغلالها، إلا أن هذه الجهود لم تنجح بسبب عدم حصول التوافق.




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    فوتسي راسل تبقي مصر على قائمة المراقبة لاحتمال... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 11:58 AM
    أميركا تحث حلفاءها على منع تقديم معدات صناعة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 11:58 AM
    الحذر بشأن تدخل محتمل لدعم الين يهبط بالأسهم... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 11:58 AM
    تأكيد دخول اقتصاد بريطانيا في الركود العام الماضي أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 11:58 AM
    فضيحة المكملات الغذائية تتصاعد.. حالتا وفاة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 11:58 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]