أدنى مستوى لليورو والذهب في شهر... والأسهم تتراجع

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انخفض اليورو والذهب إلى أدنى مستوى خلال شهر يوم الخميس، فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، وصدرت مزيد من التوقعات المتشائمة حيال اقتصاد القارة، ولا سيما من فرنسا وألمانيا.

في سوق العملات، هبط اليورو إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع مقابل الدولار بعدما أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى مزيد من التيسير النقدي في ديسمبر/كانون الأول. وقفز الدولار أيضاً إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام الفرنك السويسري وتعافى من أدنى مستوى في 5 أسابيع مقابل الين الياباني.

وقال محللون إن بيانات تظهر وتيرة قياسية مرتفعة لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث وهبوطاً في أحدث الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة قدما دعماً للعملة الخضراء. ومن ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة وتعهد باحتواء التداعيات المتزايدة لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1671 دولار في أواخر التعاملات بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 1.1650 دولار. وأمام العملة اليابانية، تراجع اليورو 0.3% إلى 122.15 يناً. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أبرزها اليورو، أعلى مستوى في 4 أسابيع مع صعوده 0.5% إلى 93.931، بحسب أرقام رويترز.

وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار 0.4% إلى 104.67 متعافياً من أدنى مستوى في 5 أسابيع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة. وصعد الدولار 0.6 بالمئة مقابل العملة السويسرية إلى 0.9160 فرنك بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 0.9172 فرنك.

الذهب

وفي سوق المعادن الثمينة، هبطت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوياتها في شهر مع تضررها من صعود الدولار والضبابية التي تحيط بإتفاق لحزمة تحفيزية جديدة في الولايات المتحدة، لكن القلق إزاء قفزة في الإصابات بكوفيد-19 وحالة عدم اليقين قبيل الانتخابات الأميركية قيّدا الخسائر.

وانخفض سعر أونصة الذهب 0.5% عند 1867.30 دولاراً، بعدما هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1858.92 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 28 سبتمبر/أيلول. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1868.00 دولارا.

الأسهم

وقد أنهت الأسهم الأوروبية جلسة تداول متقلبة الخميس على انخفاض، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته الشديدة التيسير دون تغيير وأشار إلى مزيد من الدعم في ديسمبر/كانون الأول.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.1%، بعدما كان هبط 1% أثناء الجلسة بعد أن قاوم المركزي الأوروبي ضغوطاً للكشف عن حزم تحفيز إضافية لكنه قدم أوضح إشارة على الإطلاق لاعتزامه إقرار تيسير جديد في اجتماعه القادم في ديسمبر/كانون الأول.

وجاءت تحركات اليوم بعد أن كانت أسواق الأسهم قد هوت أمس الأربعاء عندما فرضت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، قيوداً لا تقل صرامة عن تلك التي دفعت الاقتصاد العالمي في وقت سابق من العام إلى أعمق ركود في أجيال بسبب زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتعافى المؤشر داكس الألماني من أدنى مستوياته في خمسة أشهر ليغلق مرتفعاً 0.3% بدعم من أسهم قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا. وكان أداء المؤشر الإسباني إيبكس ضعيفاً وأغلق منخفضاً 1% إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

الاقتصادان الفرنسي والألماني

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي الخميس، إن اقتصاد فرنسا سينكمش في الربع الرابع بسبب الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. ومتحدثاً في مؤتمر حول تغير المناخ، قال فرانسوا فيلروي دو جالو إن الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل حدة مما كان في الربعين الأول والثاني.

وأمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأربعاء، بلديهما بالعودة إلى الإغلاق بينما تهدد موجة ثانية واسعة من الإصابات بالفيروس باجتياح أوروبا قبل الشتاء. وحذرت وكالة الإحصاء الرسمية في فرنسا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول من أن تعافي الاقتصاد في فرنسا من المرجح أن يتلاشى في الربع الرابع مع تضرر نشاط الشركات من الموجة الثانية للجائحة.

وسجلت فرنسا هبوطاً بلغ 13.8% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بعد أن أمرت الحكومة بواحد من أكثر الإغلاقات صرامة في أوروبا لكبح انتشار الوباء. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 5.9% في الربع الأول.

وفي برلين، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيتعامل مع أزمة فيروس كورونا وعواقبها لأشهر ويمكنه فقط في 2022 أن يتوقع الوصول مجدداً إلى مستويات الإنتاج التي شهدها قبل الجائحة.

وللتخفيف من تداعيات إغلاق جزئي لمدة شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يشمل إغلاق الحانات والمطاعم، تعرض الحكومة مساعدات مالية لأولئك الأكثر تضرراً وخصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة بموجب حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو (11.82 مليار دولار) أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء.

وأبلغ وزير المالية أولاف شولتس الصحافيين أن "هذا يمكن أن يساعد في تخفيف التداعيات الاقتصادية بأكبر قدر ممكن"، مضيفاً أن التمويل لهذه المساعدات جرى تغطيته في الميزانية الحالية ولهذا فإنه لن يضطر لأن يطلب من البرلمان المزيد من الأموال، فيما من المقرر أن تصدر الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث غداً الجمعة.




مزيد من التفاصيل