مصر: تعديل تشريعي لعزل موظفي الدولة المنتمين فكرياً لـ"الإخوان" - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    هُنا .. سأتنفَّس قليلاً ..
    (الكاتـب : نانا ) (آخر مشاركة : قمر الاصيل)
    عزة..النفس..
    (الكاتـب : محمد جادالله محمد ) (آخر مشاركة : قمر الاصيل)

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    مصر: تعديل تشريعي لعزل موظفي الدولة المنتمين فكرياً لـ"الإخوان"


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 2nd November 2020, 07:55 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new مصر: تعديل تشريعي لعزل موظفي الدولة المنتمين فكرياً لـ"الإخوان"

    أنا : المستشار الصحفى




    وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"، والذي يهدف إلى إبعاد (عزل) الموظفين المنتمين فكرياً إلى "الجماعات الإرهابية"، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين"، عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة.

    وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة 237 من الدستور "ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات. وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه".

    وأضافت المذكرة أن "الدولة المصرية تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب، والعنف، والتطرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم، ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، والذين يخدعون به غيرهم؛ فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. ومن غير المقبول أن تكون الجهات التابعة للدولة مسرحاً لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، أو بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها".

    وشددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكرياً للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع، زاعمة أن "تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين في الجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولاً".

    ونص مشروع القانون على "اتخاذ إجراءات العزل بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من وحدات الجهاز الإداري الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة؛ من دون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل".

    شددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكرياً للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع

    وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين في مواقع العمل والإنتاج، التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو بوصفها المساهم الرئيسي فيها، وصاحبة القرار، بدعوى أن "هذه المواقع ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء، على غرار المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة".

    وأدرج القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة "من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج".

    وأجاز تعديل القانون لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة - ممثلة في رئيس مجلس الوزراء - في إصدار قرار الفصل، تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، مع حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، والفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها"، بذريعة أن "العبارة صارت لا محل لها في ظل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، وسلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادراً بالفصل".

    كذلك، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقاً لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة، وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة؛ إذ لا تلازم حتمياً بين المستوى الوظيفي للعامل، ودرجة الخطورة التي يمثلها، والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.



    على صعيد آخر، وافقت اللجنة التشريعية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 591 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاق القرض الموقع بين الحكومة المصرية، والصندوق السعودي للتنمية، بشأن تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

    وسبق التوقيع على الاتفاقية في عام 2016، وبمقتضاها تم تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و500 دولار أميركي لتمويل البرنامج. ووفقاً للاتفاقية يُعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح ملياراً و465 مليوناً و817 ألفاً و500 ريال سعودي.

    إلى ذلك، رفضت اللجنة طلب النائب العام المصري برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب خالد بشر، على خلفية توقيعه شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه، وإصداره أمراً بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نية منه، وذلك بعدما تقدم بما يفيد سداده مديونيات الشيكات.

    وواجه بشر أحكاماً قضائية واجبة النفاذ، صادرة ضده في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، و28731 لسنة 2014، و13304 لسنة 2016، و20373 لسنة 2016، و20374 لسنة 2016 (جنح مركز الزقازيق)، علاوة على الحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 (جنح الدقي)، ورغم ذلك رفض البرلمان الطلبات المتكررة من النائب العام برفع الحصانة عنه، حماية له من المساءلة القانونية.

    وكان بشر قد أدين بتحرير شيكات من دون رصيد لبنك "المصرف المتحد" بقرابة 34 مليون جنيه؛ حيث أصدر العديد من الشيكات لصالح البنك، ضماناً لمديونية وقروض حصل عليها، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، الأمر الذي دفع الأخير إلى أن يتقدم بطلب إلى مجلس النواب لإسقاط العضوية، وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري.




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    بدء التحضير للموسم الدرامي الرمضاني 2023 في مصر صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 21st May 2022 06:23 AM
    الغناء العربي: هل انطلقت مرحلة الإنتاج الذاتي؟ صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 21st May 2022 06:23 AM
    روسيا توقف إمدادات الغاز إلى فنلندا صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 21st May 2022 06:23 AM
    يورغن كلوب: لا ضغوط على ليفربول قبل الجولة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 21st May 2022 06:23 AM
    يونهاب: كوريا الشمالية تسجل أكثر من 200 ألف إصابة... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 21st May 2022 05:51 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]