محكمة أميركية ترفض طلباً جمهورياً لإلغاء 127 ألف صوت انتخابي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رفضت محكمة فدرالية في ولاية تكساس الأميركية الإثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، طلباً تقدّم به الحزب الجمهوري لإلغاء 127 ألف بطاقة اقتراع أدلى بها الناخبون في مقاطعة هاريس (عاصمتها هيوستن) من دون أن يترجّلوا من سياراتهم.

وهذه المراجعة القضائية هي واحدة من دعاوى عديدة رفعت أمام القضاء وقد تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا التي يعود إليها أن تحدّد هوية الفائز في الانتخابات إذا ما كانت النتائج متقاربة.

وطلب الحزب الجمهوري في تكساس من المحكمة إعلان بطلان هذه الأصوات؛ لأن أصحابها أودعوها الصندوق من دون أن يترجّلوا من سياراتهم، أي على طريقة "درايف ثرو"، معتبراً أنّ هذه الممارسة غير قانونية لأنّ هناك صناديق بريدية خاصة بالانتخابات متاحة أمامهم لإيداع أصواتهم فيها.

طلب الحزب الجمهوري إعلان بطلان هذه الأصوات لأن أصحابها أودعوها الصندوق من دون أن يترجّلوا من سياراتهم، معتبراً أنّ هذه الممارسة غير قانونية

والتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية ممارسة شائعة، لكنها اكتسبت هذا العام زخماً إضافياً بسبب جائحة كوفيد-19، ومخاوف الناخبين من الازدحام المرتقب في مراكز الاقتراع.

وعشية الانتخابات المقرّرة الثلاثاء بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تكساس حوالى 10 ملايين ناخب، أي أكثر من إجمالي عدد الذين صوّتوا في هذه الولاية الجنوبية في 2016.

وتكساس المحافظة تقليدياً صوّتت للجمهوريين في كلّ الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ 1980، لكنّ التغيّرات الديمغرافية التي شهدتها الولاية يمكن أن تفيد الديمقراطيين.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة؛ فإنّ الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية متعادل تقريباً في نوايا التصويت في هذه الولاية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت ليمت هيدالغو القاضية الفدرالية لمقاطعة هاريس في بيان، إنّ "القرار (الصادر الإثنين) يؤكّد ما قلناه دوماً: التصويت عبر طريقة (درايف ثرو) هو وسيلة آمنة وقانونية ومعقولة للناخبين، للإدلاء بأصواتهم خلال الجائحة".

وسارع فريق حملة بايدن إلى الترحيب بالقرار القضائي، معتبراً إياه "انتصاراً للناخبين في جميع أنحاء البلاد الذين يمارسون حقّهم الدستوري في إسماع أصواتهم".

وكانت المحكمة العليا في ولاية تكساس رفضت الأحد مراجعة مماثلة، في حين لا تزال هناك إجراءات قضائية أخرى معلقة في ولايات أميركية عدّة.

(فرانس برس)




مزيد من التفاصيل