"ذي ايكونوميست" تحذر الحكومة المصرية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    هُنا .. سأتنفَّس قليلاً ..
    (الكاتـب : نانا ) (آخر مشاركة : قمر الاصيل)
    عزة..النفس..
    (الكاتـب : محمد جادالله محمد ) (آخر مشاركة : قمر الاصيل)

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    "ذي ايكونوميست" تحذر الحكومة المصرية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 4th November 2020, 02:40 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new "ذي ايكونوميست" تحذر الحكومة المصرية

    أنا : المستشار الصحفى




    تناولت في العديد من المقالات السابقة ارتفاع الدَيْن المصري، خاصة الجزء الخارجي منه، مسلماً بفرض ظهور وانتشار وباء كورونا المستجد، ثم أوامر الإغلاق الكبير من بعده، زيادة الاقتراض على الكثير من الدول، بما فيها الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، من أجل مساعدة اقتصاداتها على استعادة حيوتها، وتعويض المتضررين من الأفراد والشركات بعد تراجع مدخولاتهم خلال الأشهر الأخيرة.

    ومع إقراري بأن أغلب الاقتصاديين، من مختلف التيارات والمدارس، أقروا باللجوء إلى القروض خلال الفترة الحالية، من أجل توفير الأموال اللازمة لحزم إنقاذ الاقتصاد ومساعدة المواطنين، رفضت تطبيق المنطق نفسه على الحالة المصرية، بعدما بدا واضحاً عدم وجود علاقة بين ما اتفقت الحكومة المصرية على اقتراضه وما احتاج إليه المواطنون المصريون وشركاتهم من مساعدات، لم يقدمها لهم أحد حتى الآن.
    وعلى عكس ما قامت به أغلب حكومات العالم، وتحديداً في الاقتصادات الكبرى ودول الخليج، كما العديد من الاقتصادات الناشئة، لم تفرض مصر إغلاقاً حقيقياً في أي وقت من الأوقات، ولم تفرض حظراً للتجول إلا لساعات قليلة في الليل، الأمر الذي نفى بوضوح احتياج الشركات الكبرى لأي مساعدات مالية. وسواء احتاجت تلك الشركات أم لم تحتج، لم تقدم لها الحكومة المصرية أي مساعدة.
    وتضررت بعض المطاعم والمقاهي من أوامر حظر التجول التي كانت في أوقات الذروة بالنسبة لأغلبها، إلا أنها ما لبثت أن عادت إلى مواعيدها المعتادة بعد فترة قصيرة، واستأنفت أعمالها بعد رفع أسعارها لتعويض خسائر الفترات السابقة، ومرةً أخرى، لم تقدم لها الحكومة المصرية أي مساعدات.
    وعلى عكس ما قدمته أغلب الحكومات الرشيدة من إعانات للشركات، لتحفيزها على الاحتفاظ بالعمالة لديها، لم تتدخل الدولة المصرية للحفاظ على العمالة لدى تلك الشركات، الأمر الذي نتج عنه فقدان العديد من المواطنين لوظائفهم. وفي حين تشير بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء إلى توجه الأسر المصرية إلى تخفيض إنفاقها على اللحوم والسلع الغذائية الأخرى، كما بيع بعض أصولها، لمواجهة تبعات الجائحة، تؤكد بيانات الجهاز نفسه أن 50% من الأسر المصرية لجأت للأهل والأصدقاء للاقتراض، لمواجهة أزمة ستكون على الأرجح أطول مما توقع الكثيرون.

    وكانت أكبر ضحايا الجائحة في مصر نسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة، التي تعمل بلا عقود، ويسهل الاستغناء عنها عند عدم وجود حاجة إليها، أو عند الخوف من انتقال الأمراض المعدية، كما كان الحال خلال الأشهر الماضية. ورغم تعهد الحكومة المصرية بتعويض هذه النوعية من العمالة، لم يحصل على مساعدات الدولة أكثر من مليوني مواطن، من أصل 12 مليونا يشملهم التعريف، وجاءت تلك المساعدات من صندوق خارج الموازنة العامة للدولة، تم إنشاؤه في أعقاب ثورة يناير 2011، ويتم تمويله باقتطاع نسب من مستحقات شركات المقاولات.
    لم تقدم الحكومة المصرية تعويضات بطالة، ولم تقدم مساعدات مباشرة للمواطنين، ولم تقدم مساعدات للشركات الصغيرة التي تضررت بالفعل من الجائحة، وإنما قلصت الدعم، ورفعت أسعار الكهرباء، ولم تخفض أسعار الوقود رغم انخفاض الأسعار العالمية، وفرضت رسوما ضخمة للتصالح في قضايا بناء مخالف تمت منذ سنوات، كما توسعت في رفع قيمة مخالفات الطرق ورسوم استخراج الرخص للسيارات والعقارات.
    ورغم كل ما سبق، توجهت الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولي، واتفقت على اقتراض ما يقرب من 8 مليارات دولار، كما أصدرت سندات دولية بقيمة تقترب من 6 مليارات دولار، واتفقت مع البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى على اقتراض مليارات أخرى. وفي الوقت الذي بخلت فيه الحكومة المصرية على المواطنين، كانت الحجة الأساسية التي تقدمت بها لتلك المؤسسات للاقتراض هي تحفيز الاقتصاد وتعويض المتضررين من مواطنيها.
    ما أسوقه هنا ليس استنتاجات شخصية، وإنما هو الرأي المتداول في أوساط المتابعين للشأن المصري في الولايات المتحدة من عاملين في بعض المؤسسات التي أقرضت الحكومة المصرية. وفي حين يشعر هؤلاء بالقلق من عدم وجود خطة توضح الكيفية والتوقيت اللذين يبدأ فيهما الدين المصري في الانخفاض، بعد اقترابه من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 5 سنوات، ووصوله إلى 123 مليار دولار، لا يجرؤ أي من هؤلاء على التصريح بمخاوفه، التي تتعارض مع رغبة تلك المؤسسات في إقراض الحكومة المصرية، لأسباب يعلم الجميع أنها سياسية، ولا علاقة لها بحالة الاقتصاد المصري.
    وفي عددها الأخير، أكدت مجلة الإيكونوميست الشهيرة، أن الحكومة المصرية، كما العديد من الحكومات في دول الخليج العربي، زادت من اقتراضها خلال الفترة الماضية، مستغلة ظروف الجائحة التي ضربت أغلب بلدان العالم، إلا أنها لم تقدم إلا القليل لتحفيز الاقتصاد وتعويض المواطنين.

    وفي حين أشارت المجلة إلى أن أغلب الدول الخليجة لا يبدو الأمر مقلقاً فيها، بسبب وجود أضعاف ما تم اقتراضه في احتياطيات النقد الأجنبي وفي صناديق الثروة السيادية الخاصة بها، لا ينطبق الأمر نفسه على الحكومة المصرية، التي تزامن ارتفاع الدين الخارجي لديها مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي الذي تمتلكه، رغم ألاعيب البنك المركزي المصري الصبيانية التي تظهر ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة نفسها.
    وفي حين قدرت المجلة ارتفاع نسبة الدين العام المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90% بحلول عام 2021، وهو ما سيستنزف تقريباً كامل إيرادات الدولة خلال العام، ويزيد من الضغوط على المالية العامة، بعد وصول قيمة خدمة الدين إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ورغم تأكيدها أن الحكم الاستبدادي للسيسي قضى على مخاوف عدم الاستقرار السياسي، أشارت المجلة إلى أن الحكومة المصرية يتعين عليها أن تكون حذرة في تعاملها مع الديون الخارجية، كما مع عودة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية، بعد تجربة هروبها خلال الأسابيع الأولى التي تلت ظهور الجائحة.




    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : "ذي ايكونوميست" تحذر الحكومة المصرية     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    "سورية لنا".. فعالية للمهجَّرين من حمص لتأكيد... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 22nd May 2022 12:40 AM
    القوات الروسية تستهدف آخر طريق يصل أوكرانيا... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 22nd May 2022 12:40 AM
    فلسفة خاصة عن شيرين أبو عاقلة صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 22nd May 2022 12:40 AM
    عودة الجنرال إلى مسرح الجريمة صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 22nd May 2022 12:40 AM
    ثلاث مراحل صعبة أمام نواب لبنان صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 22nd May 2022 12:40 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]