السعودية تعلن إطلاق مبادرة تنهي نظام "الكفالة" في البلاد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق "مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية" في القطاع الخاص والتي تهدف بحسب ما تقول الوزارة في بيانها إلى "بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل"، ما يعني إلغاء "نظام الكفيل" في البلاد بعد تطبيقه لأكثر من 70 عاماً.

وستتضمن المبادرة الجديدة إتاحة الفرصة للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تتيح للوافد في السعودية السفر والخروج من البلاد والعودة إليها دون الحصول على إذن صاحب العمل والذي يسمى "الكفيل" كما هو معمول به الآن.

كذلك ستمنح المبادرة الوافد في السعودية حق الخروج من البلاد نهائياً عقب فسخ عقد العمل دون الحاجة لإذن صاحب العمل، مع تحمل الوافد كافة تبعات عملية فسخ العقد، وستتم عمليات الانتقال من عمل إلى آخر وبقية العمليات الانتقالية عن طريق منصة "أبشر" الإلكترونية.

وستبدأ السعودية تطبيق المبادرة الجديدة التي تلغي نظام الكفالة في 14 مارس/ آذار عام 2021 بحسب بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تطلق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لعاملي منشآت القطاع الخاص. pic.twitter.com/F8DQ89OUKb

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 4, 2020

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد بن صالح العواد، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلت جهداً تُوّج بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تحت شعار "أرقى عمل وتعامل"، مبيناً أنه من المنتظر أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسات وآليات سوق العمل السعودي ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات بما يكفل تعزيز حقوق العمال.

جهد مميز بذله الزملاء في @HRSD_SA ، تُوّج بإطلاق مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية تحت شعار "أرقى عمل وتعامل)". ومن المنتظر أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسات وآليات سوق العمل السعودي ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات بما يكفل تعزيز حقوق العمال.

— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) November 4, 2020

فيما قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق فهد بن جمعة: "إن إلغاء الكفيل له 9 مزايا؛ أبرزها يحمي المواطن من التستر والسجن والغرامات والاحتيالات، ويكشف المتستر عليه الأجنبي وما يحصل عليه من أموال، ويقلص عرض العمالة الأجنبية، ويقلص الغش التجاري، ويحد من التهرب الضريبي، ويحد من المنافسة غير العادلة، ويزيد توظيف المواطنين، ويرفع الأجور، وأخيراً يحسن من بيئة العمل".



ويعتبر نظام الكفالة في الخليج أحد أكثر الأنظمة العمالية سوءاً في العالم، بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، إذ يرتبط مصير الوافد فيها بمصير المواطن الذي يكفله وفقاً لقوانين الدولة، وكانت دولة قطر أول دولة خليجية تقوم بإلغاء نظام الكفالة في سبتمبر/ أيلول 2020 وسط إشادة من منظمة "هيومن رايتس ووتش" بهذا القرار.




مزيد من التفاصيل