البرلمان العراقي يعترض على قانون الاقتراض - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    هُنا .. سأتنفَّس قليلاً ..
    (الكاتـب : نانا ) (آخر مشاركة : قمر الاصيل)

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    البرلمان العراقي يعترض على قانون الاقتراض


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 8th November 2020, 12:12 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new البرلمان العراقي يعترض على قانون الاقتراض

    أنا : المستشار الصحفى




    اعترض البرلمان العراقي مجدداً على تمرير قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين مرتبات الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.
    ورفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، قانون الاقتراض الذي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي، للخروج من أزمة تأخير صرف رواتب الموظفين، وفيما حمّلت قوى سياسية الحكومة مسؤولية أزمة الرواتب، دعتها لصرفها من خلال الأموال المتوفرة لديها من تصدير النفط.
    وتعلق الحكومة آمالاً على تمرير القانون في البرلمان، مؤكدة عدم قدرتها على توفير الرواتب إلا من خلاله.
    ووسط جدل سياسي بشأن الأزمة، ناقش البرلمان القانون، خلال جلسته من دون أن يفضي إلى التصويت عليه بسبب ملاحظات واعتراضات على عدد من بنوده، من بينها المبالغ التي تطالب الحكومة باقتراضها وأبواب الإنفاق.
    وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب هوشيار عبد الله، لـ"العربي الجديد": "اتفقنا على تقليل نسبة القرض، رغم أن الحكومة خفضت الطلب من 41 ترليون دينار إلى ما يقارب 31 ترليون دينار"، مبيناً أنه "تمت خلال الجلسة قراءة القانون قراءة ثانية، ووفقاً للنظام الداخلي للبرلمان، فإنه يجب أن ننتظر 4 أيام، وخلالها ستتم مناقشات حثيثة مع وزارة المالية واللجان المختصة، بغية الاتفاق على تنضيج القانون لعرضه على التصويت".



    وأكد أن "مسودة القانون سيئة للغاية، ولا تنسجم مع السياقات الموجودة في الدين العام، ما يتطلب جهداً كبيراً لتعديله، ومن ثم نمضي في التصويت عليه"، مؤكداً "وجود اعتراضات كبيرة على القانون، من عدد من القوى السياسية".
    وأشار إلى أن "البرلمان وجّه الحكومة بالمباشرة بتوزيع رواتب الموظفين، لأنه يوجد تحت يد الحكومة سيولة مالية تكفي لذلك، إذ إن واردات النفط في الشهر المنصرم بلغت 3.5 مليارات دولار، أي ما يقارب 4 ترليونات دينار عراقي، ومن الممكن أن توزع الحكومة الرواتب من خلالها"، متهما الحكومة بـ"تعمد تأخر صرف الرواتب، وهو خطأ كبير منها، ويجب أن تكون هناك خطوات جريئة من قبل البرلمان لمعاقبة كل المتسببين بتأخر رواتب الموظفين".
    وأعرب عن أمله بأن يتم "إنضاج القانون خلال الأسبوع الحالي، بغية تمريره نهاية الأسبوع".
    "تحالف سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أبدى اعتراضا شديدا على القانون، مؤكدا أنه سيثقل كاهل العراق بديون كبيرة.
    وقال النائب عن التحالف، رعد المكصوصي، في تصريح صحافي، إن "هناك رفضا برلمانيا كبيرا للقانون، من قبل عدد من القوى السياسية"، مبينا أن "الرفض هو بسبب تكبيل القانون لاقتصاد العراق بالديون، التي تهدد ثروات البلاد لأجيال".
    وأشار إلى أن "الحكومة طلبت ضمن القانون مبلغ قرض عاليا جدا، وأن الموافقة على القانون غير ممكنة"، مبينا "قد يكون من الممكن أن يتم القرض على قدر صرف رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري، فقط، وبخلاف ذلك، فإن القانون لن يمرر إطلاقا".
    وكان مسؤولون عراقيون قد تحدثوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن صعوبة تمرير القانون، والخروج من أزمة تأخير الرواتب، مؤكدين أن القوى المناوئة للحكومة بدأت تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة، بعدما أدخلت القانون في خانة المقايضة السياسية.
    وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في مايو/ أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها عن موعده خلال الأشهر الماضية.




    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : البرلمان العراقي يعترض على قانون الاقتراض     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    تطورات الحرب على أوكرانيا: كييف تطالب بمزيد من... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 26th May 2022 04:00 AM
    تحركات تركية على الحدود العراقية صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 26th May 2022 04:00 AM
    أزمة صلاحيات داخل المجلس الرئاسي اليمني: خلافات... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 26th May 2022 04:00 AM
    ليبيا: حكومة جديدة لكسر الاستعصاء السياسي؟ صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 26th May 2022 04:00 AM
    لندن تدعو موسكو للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 10 26th May 2022 02:58 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]