مصر: تدوير مدون وناشط سياسي في قضايا جديدة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) إن لعنة التدوير أصابت موكلها المدون محمد أكسجين، حيث تم التحقيق معه مساء أمس فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بالاتهام المعتاد "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، عقب أيام قليلة من قرار محكمة الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وبالأمس، تم تدوير المدون محمد أكسجين، والناشط السياسي والباحث سامح سعودي، على ذمة قضية جديدة، بعد حوالي أسبوع من قرار إخلاء سبيلهما ضمن أكثر من400 متهم آخرين في عدة قضايا، باستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.

وأضافت الشبكة العربية أن المدون محمد أكسجين رفض المثول للتحقيق ورفض محاولات المحقق إثناءه عن قراره، وتمسك برفضه الإجابة عن أي سؤال يُطرح عليه، وهي الرغبة التي استجاب لها المحقق ومحامي المدون.

وانتهت النيابة إلى توجيه اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وهو ذات الاتهام الموجه إلى المدون في القضايا الملفقة المتهم بها سابقاً، وهي القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.



ومحمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ"محمد أكسجين"، مدون وكاتب صحافي، تخرج من الجامعة العمالية، وموظف في إحدى دور النشر، وهو صاحب مدونة أكسجين مصر، أُلقي القبض عليه على خلفية تغطيته صور وفيديوهات تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول 2019 عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك".

يُذكر أن المدون محمد أكسجين كان قد ألقي القبض عليه في 6 إبريل/ نيسان 2018، وظل رهن الاختفاء القسري إلى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في 16 إبريل/ نيسان 2018، وتم التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرارٌ من محكمة الجنايات بجلسة 22 يوليو/ تموز 2019 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وأُلقي القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر/أيلول 2019 أثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه، وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقار جهاز الأمن الوطني إلى أن ظهر بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا.

وتم الزج بالمدون أكسجين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية، والبدء بمرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14 شهراً إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى فى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

ولم تحترم أجهزة الأمن قرار الإفراج، واحتجزته خارج القانون، ليتم تقديمه محبوساً من جديد للتحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 بذات الاتهام الموجه إليه في القضيتين السابقتين والتي رأت محكمتا جنايات بهيئات مختلفة وفي أعوام مختلفة عدم جدية الاتهام وأمرت بإخلاء سبيل المدون.

وأُلقي القبض على الباحث والناشط السياسي سامح سعودي، في المرة الأولى في أغسطس/ آب 2018 مع عدد من الوجوه السياسية البارزة، منهم السفير معصوم مرزوق ود. رائد سلامة ود. يحيى القزاز، في القضية التي عُرفت بقضية "معتقلي العيد"، واستمر حبس سعودي احتياطياً حتى مايو/ أيار 2019 عندما صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.



وبعد 4 أشهر تقريباً من حريته المنقوصة، وجد نفسه سجيناً مرة أخرى على ذمة القضية التي عرفت بقضية "أحداث سبتمبر"، وبالرغم من التزامه بالتدابير وعدم مشاركته في الحدث بأي شكل، إلا أن سعودي محبوس احتياطياً حتى اليوم على ذمة تلك القضية، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وتساءلت الشبكة العربية عن أسباب مشاركة نيابة أمن الدولة العليا من التنكيل بالمدون وحبسه مرة أخرى بذات اتهام رأت محاكم الجنايات عدم جديته، بل إن النيابة نفسها تأكدت من عدم جدية الاتهام، والدليل على ذلك عدم استئنافها قرار استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المستشار النائب العام بإصدار أمره المباشر إلى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا بإغلاق ملف القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة التي أُنشئت ثقبا لتدوير المحبوسين احتياطيا من الصحافيين والنشطاء وإطلاق سراح مَن تم التحقيق معهم في تلك القضية.

كذلك طالبت مجلس القضاء الأعلى بالتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية بإخلاء سبيل المحبوسين، وتحوُّلها من قرارات قضائية لها حجية القانون إلى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشيء، والتي تؤكد أن المتحكم الأول والأخير في تحديد مصائر المواطنين هو جهاز أمن الدولة.




مزيد من التفاصيل