صعود جديد لليرة التركية ... وأردوغان يعلن عن حوافز للمستثمرين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

واصلت الليرة التركية صعودها، اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأميركي، لتعود إلى مستويات ما دون 8 ليرات للدولار التي كانت قد بلغتها قبل أكثر من أسبوعين، وذلك بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن سياسة اقتصادية جديدة تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب.

وبلغ سعر صرف العملة التركية 7.89 ليرات للدولار الواحد، منتصف اليوم ، بينما كانت قد استهلت التعاملات الصباحية عند 8.11 ليرات للدولار، في حين كانت قد سجلت هبوطا حاداّ صباح الجمعة الماضي عند 8.52 ليرات مقابل العملة الخضراء.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، إن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية، هي استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن تركيا استطاعت خلال السنوات الـ18 الأخيرة تحقيق تحول كبير، مكنها من إظهار قوتها في كافة المجالات وإسماع صوتها في عموم المحافل، مشيرا إلى أن تركيا اليوم تتفوق على البلدان المتقدمة في العديد من المجالات الخدمية والبنية التحتية، ووصلت إلى أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي في تاريخها.

وقال: "استطعنا تسديد كافة ديون البلاد إلى صندوق النقد الدولي، وتخليص تركيا من سطوة هذه المؤسسة، وعرقلة نمو الاقتصاد التركي كانت أبرز غايات الهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة (في 2016)".

وأكد أردوغان أن تركيا تسعى لتحقيق النمو وتطوير البلاد بما يتماشى مع أهدافها، في فترة يمر فيها العالم بمرحلة تاريخية من التغير السياسي والاقتصادي، لافتا إلى سعي بلاده إلى إنشاء هيكل نمو يخلق فرص عمل ولا يتسبب في حدوث تضخم أو عجز في الحساب الجاري للموازنة.

وتابع: "مصممون على جعل بلدنا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية، وهذا ما سنركز عليه في الفترة المقبلة".

وقال أردوغان: "نعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم لهم".

وأضاف "سأعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين دوليين، وسأطلعهم على الفرص والإمكانات والدعم الذي سنقدمه لهم في بلدنا"، مؤكدا أن الإدارة الاقتصادية لبلاده ستعمل بشكل أوثق مع المستثمرين المحليين والدوليين في المرحلة المقبلة.

وأعلن أن حكومته ستطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف، إدراكًا منها أن الدولة ذات الاقتصاد الضعيف لا يمكنها الحفاظ على مكتسباتها في مجالات أخرى.

وقال: "نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون 10%، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين"، داعيا مواطني بلاده إلى مزيد من الثقة بالعملة المحلية، وتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية وتفضيلها على باقي العملات.

ورأى أن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر إلى أن تركيا على الطريق الصحيح.

ولفت إلى أن الأصول التركية سجلت طلباً من قبل المستثمرين الدوليين بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأيام الأخيرة، مضيفا :"نسعى لتحقيق نهضة اقتصادية جديدة لبلادنا من خلال التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات، ففي مجال التمويل تتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي، وكذلك تعمل وزارة التكنولوجيا والصناعة مع وزارة التجارة، ومن جانب آخر نتعاون مع رجال الأعمال".

وتابع الرئيس التركي: "سيرى الجميع أنه عندما يتم الاستثمار على أكمل وجه، سوف نرتقي إلى مستوى الدول التي توفر أعلى نسبة من الأرباح الآمنة".

وعادت الآمال بانتعاش الاقتصاد التركي وتخفيف آثار الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع الصادرات خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 5.6% مسجلة 17.3 مليار دولار، وهو أعلى معدل تم تسجيله على المستوى الشهري هذا العام، وتأكيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تركيا من الدول الأقل تأثرا بالجائحة بعد الصين وكوريا الجنوبية، بين دول المنظمة في 2020.

وكان الرئيس التركي قد قال خلال كلمة في ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستنجح في أن تصبح ضمن الدول العشر الأولى عالميا في الاقتصاد، رغم تعرضها "لحصار دنيء" لأنها واصلت بقوة حرب الاستقلال التي بدأتها قبل قرن.

وكانت الليرة قد هوت 30% إلى مستويات قياسية متدنية هذا العام، في ظل جائحة كورونا، حيث ينتاب المستثمرين القلق بشأن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع نسبة التضخم.

لكنها بدأت رحلة الصعود في أعقاب إقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه، يوم السبت الماضي، وتعيين وزير المالية السابق ناجي آغبال بدلا منه. كما تلقت العملة دعما إضافيا في أعقاب إعلان براءت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان، استقالته في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي لأسباب صحية، وفق منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".




مزيد من التفاصيل