نشطاء تونسيون يعترضون على محاولات لتدوير نفايات إيطالية في بلادهم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رفضت جمعيات مدنية تونسية، أن تكون بلادهم مصباً للنفايات الإيطالية ملوّحة برفع قضايا ضدّ الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة التي تنشط في مجال تدوير النفايات.

واستنفرت الجمعيات المدنية لمنع تحويل تونس إلى مصبّ للنفايات الأجنبية، عقب كشف تقارير عن استيراد شركة خاصة لتدوير النفايات، لحاويات تحمل أطناناً من النفايات الإيطالية بغاية فرزها وتدويرها في مصانع تونسية.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أُثير ملف صفقة مشبوهة، تتعلّق بإدخال شركة تونسية مئات الحاويات من الفضلات المنزلية السامة من إيطاليا، عبر ميناء سوسة، بهدف إعادة تدويرها في تونس.

وطالبت "شبكة تونس الخضراء"، التي تتكوّن من خبراء وناشطين في المجال البيئي، السلطات الرسمية، بالتدخل لإعادة حاويات النفايات إلى موطنها الأصلي ومحاسبة المتورّطين في هذه الجريمة، بحسب توصيف بيان أصدرته الشبكة، أمس الثلاثاء.

ودعت الشبكة الحكومة إلى منع كلّ المحاولات لإدخال واستيراد النفايات من دول أجنبية، تماشياً مع دستور البلاد والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها تونس.





وقال المتحدّث الرسمي باسم "شبكة تونس الخضراء"، حسام حمدي، إنّ الجمعيات المدنية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل الكشف عن كل تفاصيل توريد النفايات من إيطاليا أو غيرها من الدول، معتبراً أنّ تحويل تونس إلى مصبّ للنفايات الأجنبية يرتقي إلى مستوى الجريمة الإرهابية، باعتبار أنه يهدّد حياة التونسيين وصحتهم.

و أضاف الناشط البيئي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ ما أقدمت عليه شركة التدوير الخاصة، يتناقض والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، ومنها اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في النفايات الخطرة والتخلّص منها.

ورجّح حسام حمدي، أن يكون إدخال حاويات النفايات إلى الأراضي التونسية قد تمّ بالتواطؤ مع هياكل حكومية، وهو ما يبرّر طلب المجتمع المدني تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وإحالة الملف إلى القضاء للبتّ في القضية.

ولم يستبعد المتحدّث أن تكون النفايات خطيرة أو مصدّرة للإشعاعات، نظراً لغياب التفاصيل حول نوعيتها، لا سيما وأنّ الشركة كانت تنوي معالجتها أو التخلّص منها، دون الكشف عن محتوى الحاويات، وفق قوله.

وقال حمدي إنّ شبكة تونس الخضراء، طلبت من وزارة الخارجية التحقيق مع نظيرتها الإيطالية حول التصاريح الجمركية التي قام بها المصدّر الإيطالي، أثناء تصديرها للحاويات، عملاً بالاتفاقية الثنائية مع إيطاليا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخصّ تبادل المعلومات في المجال البيئي.

وأعلن وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي، مصطفى العروي، الاثنين الماضي، أنّ القضاء فتح تحقيقاً في جلب شركة محلية لنفايات إيطالية سامّة، مشدداً على أنّه سيتم إعادتها إلى بلد المصدر.

وقال العروي، خلال جلسة مساءلة بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي، إنّ "ملف النفايات الإيطالية، تعهّد به قاض بالرتبة الثالثة، حيث توصّل إلى وثائق تثبت وجود إخلالات تؤدي إلى العقاب الجزائي".





مزيد من التفاصيل