الخلاف حول المناصب يفشل مؤتمر الحوار السياسي الليبي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

فشل الحوار السياسي الليبي في تونس في التوصل إلى تفاهمات تقود إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدتين، بسبب الخلافات التي جدت بين المشاركين عند طرح آلية اختيار المرشحين لذلك وانتخابهم.

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن الحوار السياسي الليبي في تونس كان جولة أولى ستتبعها جولات أخرى.
وقالت: لا يزال أمامنا عمل كبير، والأسبوع القادم سيتم تحديد آلية اختيار شخصيات للمناصب السيادية، وهي فرصة للتفكير ليعود المشاركون إلى ليبيا ويعرضوا ما تم التوصل إليه على جهاتهم، وهو أمر مفهوم.

وبيّنت ويليامز أن الحوار سيتواصل في غضون أسبوع عبر تطبيق الزوم، ويمكن اتخاذ قرارات والتصويت على القرارات، موضحة أن البعثة لا أسماء لها لتقترحها على المشاركين. وأضافت أن المشاركين أنجزوا الكثير وتوافقوا على خارطة طريق، وأقروا موعداً للانتخابات، وخطة إصلاحية للمؤسسات، وهذا سيسجل لهم. وأثبتوا أنهم مع التغيير والإصلاح وتغيير المشهد في البلاد، وهناك الآن خطة طريق نحو الانتخابات، وتم الاتفاق أيضاً على الفصل بين المجلس الرئاسي والحكومة وتحديد صلاحيات كل منهما.

وأوضحت ويليامز أن عشر سنوات من الصراع لا يمكن حلها في أسبوع واحد، ولكن كانت هناك روح وطنية وسعي حقيقي للبحث عن حلول.
وقالت ويليامز إنه تم تحقيق إنجازات خلال هذه الجولة، وهناك تقدم فعلي، والفترة القادمة ستحقق ما تبقى بداية من آلية اختيار الشخصيات، وحصلت تجربة لدى المشاركين على التنازل المتبادل من أجل التوصل إلى تفاهمات.
وشددت ويليامز على أن المشاركين تحدوهم رغبة كبيرة في تغيير الوضع في ليبيا، وهناك رغبة لتكون أصوات الشباب والنساء ممثلة في المشهد الجديد وينبغي الإنصات لذلك.

وفيما يتعلق برفض استبعاد الوزراء والنواب السابقين من الترشح للمناصب الحكومية الجديدة؛ أوضحت المبعوثة الأممية، أن المشاركين رفضوا ذلك بسبب عدم تحقيق 75 من أصوات المشاركين، ولكن تم ذلك بنسبة 60 بالمئة، وهي أغلبية حقيقية توجه رسالة حقيقية لكل أولئك الذين سبق لهم أن تقلدوا مناصب. وذكّرت ويليامز بما قالته سابقاً حول تسليط عقوبات على المعرقلين للمسار، وشددت على أنه لن يكون مسموحاً.

يؤكد فشل المؤتمر في التوصل إلى توافقات حول الشخصيات؛ عمق الخلافات وعدم قدرتها على التوافق على أسماء تتولى المناصب السيادية

ويؤكد فشل المؤتمر في التوصل إلى توافقات حول الشخصيات؛ عمق الخلافات التي تضرب الساحة السياسية الليبية وعدم قدرتها على التوافق على أسماء تتولى المناصب السيادية بشكل متوازن بين الأقاليم الثلاثة.

وتوافق المشاركون في المقابل على مختلف الاختصاصات الممنوحة لكلٍّ من المجلس الرئاسي والحكومة، وقبل يومين أقروا موعداً جديداً للانتخابات في 24 من شهر ديسمبر/كانون الأول من العام القادم، إلا أن الخلاف بينهم عاد بقوة عند دخول المرحلة الحاسمة، أي آلية اختيار هذه الشخصيات.

وشهد اليومان الأخيران من عمر المؤتمر مهرجاناً كبيراً من الأسماء المرشحة والتسريبات، وسط ترجيحات بممارسة ضغوط كبيرة وإغراءات للمشاركين بهدف ترجيح كفة بعض الأسماء، وقالت ويليامز إنها فتحت تحقيقاً في هذه الاتهامات، وهي تجمع المعلومات بهذا الخصوص وستتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

ورفضت البعثة الأممية قبل ذلك تمديد مدة المؤتمر، ودفعت بقوة إلى اختتامه يوم الأحد، بغاية التوصل إلى اتفاقات، إلا أنها فشلت في ذلك، ونجح مقترح تأجيل المؤتمر المقدم من طرف بعض النواب.

ويطرح التأجيل سؤالاً كبيراً حول قدرة البعثة على النجاح بعد أسبوع فيما فشلت في تحقيقه اليوم، وإمكانية التوصل إلى نتيجة بالحوار عن بعد، بعد فشل الحوار المباشر.

ويذهب مراقبون إلى التأكيد على أن ويليامز لم تفشل في مهمتها بعد، وأنه لا يزال بين يديها أوراق عديدة، لمعرفتها الدقيقة بالساحة الليبية وبالشخصيات والجهات المؤثرة في المشهد، وتوقعها للصعوبات التي اعترضتها في تونس، ويؤكدون أن بحوزتها خطط بديلة.
وللإشارة، فقد عقد السبت ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان وهيئة الدستور، اجتماعاً للاعتراض على تحديد موعد للانتخابات قبل الاستفتاء على مشروع الدستور. وعلقت ويليامز بأنها تحترم مشروع الدستور وما يجب أن يحدث هو أن يتم الاستفتاء بالفعل، وأضافت أنها تأمل أن يحدث ذلك قريباً، وأننا نحتاج إلى سلطة تنفيذية موحدة لتيسير ذلك وتحقيق الاستقرار على الأرض ومعالجة كل الملفات المطروحة.

وطالبت النساء المشاركات في الحوار السياسي الليبي بتمثيلهنّ بنسبة الثلث في المناصب السيادية، وأصدرن بياناً بهذا الشأن صباح الأحد.




مزيد من التفاصيل