الأردن: استفادة ضعيفة للمجتمع من التمويل الأجنبي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذّر خبراء من احتمال تراجع أو توقف التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأردنية، بسبب عدم انعكاس المساعدات التي تقدمها جهات ومنظمات دولية على المجتمع المحلي.

وحسب مراقبين، فإن تلك المساعدات لم تحدث أثرا إيجابيا ملموسا على المجتمع الأردني من حيث المساهمة في تنميته وتمكين الأفراد والإنفاق على المجالات الاجتماعية من مساعدات للشرائح الفقيرة والتدريب على مجالات العمل وغيرها من قبل القائمين على تلك المؤسسات.
ويرى مراقبون أن "التكسب" هو الهدف الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على التمويل الأجنبي من دون أن تنعكس الغايات على الفئات المستهدفة.
ورغم الضوابط التي وضعتها الحكومة على التمويل الأجنبي الموجه لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، واشتراط عدم الحصول عليه إلا بموافقة الجهات الرسمية المختصة. غير أن معظم هذه المؤسسات، كما يرى مختصون، لا تعكس التمويل على الغايات الواردة في تراخيصها، وبذلك تخالف الغايات التي أنشئت من أجلها.
مسؤول حكومي قال، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط التمويل الأجنبي ومعالجة التجاوزات التي كانت قائمة سابقا، وبما يضمن توجيه مبالغ التمويل للغايات المرتبطة بكل شركة أو جمعية.
وأضاف أن الحصول على التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات مرهون بموافقة وزير الداخلية.

ووفق المسؤول فإن هناك تشددا في منح الموافقات اللازمة للحصول على التمويل الأجنبي، مقرا بعدم التزام بعض الجهات بغايات وأهداف التمويل الخارجي الموجه لمؤسسات المجتمع المدني.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية إنه تم وضع تصور شمولي حول قضية التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية بالاستناد إلى القوانين المعمول بها.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أطلعت عليه "العربي الجديد" أن هناك تعاونا وثيقا ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة، وذلك لتكثيف جهود الحكومة في مراقبة وحصر التمويل المقدم لهذه المؤسسات واعتماد آلية واضحة للحصول على التمويل الأجنبي المقدم لكل جمعية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في الأردن، ويمر الطلبة بعدة حلقات إلى أن يتم الموافقة عليه.
ووفقا لآخر بيانات إحصائية رسمية متوفرة، فقد بلغ حجم التمويل الأجنبي الموافق عليه لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في عام 2018 حوالي 67 مليون دولار، وهو موجه لشركات غير ربحية وجمعيات، فيما يقدره مراقبون بأكثر من ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن معظم الجهات الحاصلة على التمويل الأجنبي تخالف غايات التمويل، ولا تذهب المبالغ لخدمة المجتمع إلا ما قل منها.

ووفقا لغايات الشركات غير الربحية، يفترض أن يذهب إلى كفالات الأيتام والتدريب والمشاريع الصغيرة والمرأة والشباب والثقافة والبيئة والسياحة وبناء القدرات والتعليم والتدريب المهني والتنمية المحلية والعمل وورش عمل في مجال حقوق الإنسان وغيرها، حسب عايش الذي أشار إلى الجهات الداعمة، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا ومنظمات دولية والأمم المتحدة وغيرها.
وأضاف أن القائمين على بعض المؤسسات الحاصلة على التمويل تتفنن في طريقة إنفاق الأموال التي يخصص غالبيتها كنفقات إدارية ورواتب وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج من باب الظهور بالالتزام بغايات التمويل.
وبين أن المانحين يرغبون في ظهور نتائج إيجابية على أرض الواقع وقد يؤدي ضعف الأداء إلى تراجع التمويل أو توقفه نهائيا.
وتسمح الحكومة بترخيص شركات غير ربحية لممارسة أنشطة تخدم المجتمع وتتيح لها إمكانية الحصول على الدعم الخارجي بالطرق الرسمية، وتركز على عمليات التوعية والتنمية والتدريب في العديد من المجالات.
وكانت الحكومة وضعت شروطا محددة لترخيص الشركات غير الربحية التي يسمح لها بالحصول على الدعم، ومنها توجيه الدعم للمجتمع، وألا تعمل على أساس تحقيق الأرباح، حيث توضح الحكومة أن مؤسسات كبرى مثل الجامعات أسست على أنها شركات غير ربحية.
وأكد الناشط في العمل الاجتماعي المستشار السابق لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، فواز رطروط، لـ"العربي الجديد"، أن ملف التمويل الأجنبي يحتاج إلى تدقيق بالكامل لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة وحصول القائمين على كثير من المؤسسات على الأموال لصالحهم بدون وجه حق، وبالتالي ضعف النتائج على أرض الواقع.




مزيد من التفاصيل