منار العبيدي: العراق لن يكون قادراً على دفع الرواتب في 2021 - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    منار العبيدي: العراق لن يكون قادراً على دفع الرواتب في 2021


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 23rd November 2020, 04:00 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new منار العبيدي: العراق لن يكون قادراً على دفع الرواتب في 2021

    أنا : المستشار الصحفى




    أكد رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية (مستقلة)، منار العبيدي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أنه في حال استمرت الحكومة العراقية بنفس معدلات الصرف الشهرية البالغة 7 مليارات دولار، فإنها لن تكون قادرة على دفع الرواتب في العام المقبل 2021.

    وقال العبيدي في حواره الخاص مع "العربي الجديد" إنه منذ منذ نصف عام والبلاد تقترض الرواتب، مما يدل على أن هناك عجزا كبيرا في إمكانية توفير الرواتب. وفي حال استمرت الدولة على نفس معدلات الصرف الشهرية البالغة 7 مليارات دولار مع استمرار إيرادات النفط على نفس المعدلات الحالية، فإن العراق ومع بداية 2021 سيكون أمام مشكلة كبيرة تتمثل في عدم قدرته على توفير تمويل لدفع رواتب الموظفين.

    وفيما يلي نص الحوار مع رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية:

    - إلى أي مدى وصلت الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق؟
    الأزمة العراقية ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات حدثت منذ تغير النظام في 2003 إلى يومنا هذا، والسبب الرئيسي كان التحول غير المدروس من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي المفتوح، مما أدى إلى هدر الكثير من الأموال.
    كما أدى إلى تضخم المصروفات التشغيلية من خلال هيكلية إدارية غير صحيحه كزيادة أعداد الموظفين وزيادة سلم الرواتب لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة مجموعة الحوافز، فكما نرى ارتفعت أعداد الموظفين من 900 ألف موظف في 2003 إلى أكثر من 5 ملايين موظف في القطاع العام خلال 2018، مع ارتفاع الرواتب من 300 دولار للفرد شهرياً لتصل إلى أكثر من 800 دولار.

    ومع عدم وجود المشاريع والبيئة الصالحة لاستيعاب هذا الكم الهائل من موظفي القطاع العام، كان من الطبيعي أن يتزايد الاعتماد على تغطية المصاريف الكبيرة برفع الإنتاج اليومي للعراق، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل. وبلغ متوسط سعر النفط خلال عام 2019 نحو 60 دولارا للبرميل، مما ساهم نوعا ما في تغطية هذه المصاريف التشغيلية. وبعد أن شهدت أسعار النفط تراجعا حادا بفعل أزمة كورونا تكشفت مساوئ الاقتصاد العراقي بشكل كامل.

    * البعض يرى أن سيطرة الإيرانيين على الأسواق والقطاعات المهمة في مفاصل اقتصاد البلاد، يعد أحد أبرز أسباب الأزمة، ما رأيك؟
    بالطبع وجود الإيرانيين أدى بشكل كبير إلى عدم دفع القطاع الصناعي والزراعي، إذ حاولت الجهات الإيرانية وكثير من الدول المجاورة المستفيدة من تصدير منتجاتها إلى العراق بشتى السبل إيقاف نمو هذين القطاعين، حيث يؤدي أي نمو فيهما إلى تقليص الاعتماد على الصادرات الإيرانية أو التركية، والتي تتراوح نسبتها ما بين 40% إلى 50% من إجمالي واردات العراق.

    - هل يمكن أن تقود الأزمة المالية الحالية إلى توقف الحكومة عن صرف الرواتب لموظفي الدولة؟
    منذ ستة أشهر والعراق يقترض الرواتب، مما يدل على أن هناك عجزا كبيرا في إمكانية توفير الرواتب. وفي حال استمرت الدولة على نفس معدلات الصرف الشهرية البالغة 7 مليارات دولار مع استمرار إيرادات النفط على نفس المعدلات الحالية (نحو 3 مليارات دولار) والتي من الواضح أنها لن ترتفع خلال عام 2021 حسب استقراءات سوق النفط، فإن العراق مع بداية العام القادم سيكون أمام مشكلة كبيرة تتمثل في عدم قدرته على توفير تمويل لدفع رواتب الموظفين.
    فالاستدانة الحالية تتم عن طريق الاقتراض الداخلي، خاصة من البنك المركزي العراقي، الذي تراجعت احتياطاته للعملة المحلية من 58 تريليون دينار (الدولار = نحو 1190 دينار) إلى حدود 32 تريليون دينار، بعد أن تم سحب نحو 26 تريليون دينار كقروض من البنك المركزي.

    ونظرا لأن البنك المركزي عليه أن يحتفظ بنحو 17 تريليون دينار كحد أدنى لا يمكن التصرف فيه، فلن يتبقى لدى البنك المركزي سوى 15 تريليون دينار يمكن أن يقرضها للحكومة، لذلك لا أتوقع أن البنك المركزي سيكون قادرا مع بداية العام الجديد على إعطاء قرض آخر للدولة.

    - هل لدى حكومة مصطفى الكاظمي قدرة على احتواء الأزمة وإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية؟
    رغم كثرة الوعود التي طرحت كـ"الورقة البيضاء" الإصلاحية، ووزارة المالية، إلا أن الخطوات الفعلية لم تكن بالحجم المطلوب، وبالتالي لا أتوقع أنها ستكون قادرة على الخروج بإصلاحات من شأنها أن تنهض بواقع الاقتصاد العراقي. فلا يوجد محاولات لتعظيم الإيرادات غير النفطية أو إعادة هيكلة للوزارات أو إعادة تنظيم الهيكل الإداري للحكومة العراقية أو إعادة هيكلة سلم الرواتب.

    - الكثير يستغرب لجوء العراق إلى الاقتراض الخارجي رغم امتلاكه ثروات نفطية ضخمة، فما تعليقك؟
    العراق لم يستغل الموارد الموجودة مثل الغاز والمعادن والفوسفات وغيرها، بالإضافة إلى أنه لم يقم أيضا باستغلال الأراضي الزراعية الكبيرة، كذلك الموارد المائية المتوفرة من خلال نهر دجلة والفرات لم يستفد بها عبر بناء السدود، وبالتالي كانت النتيجة حتمية، وهي سوء إدارة البلد لأكثر من 17 سنة بالرغم من امتلاكه لكل هذه الخيرات.
    ومن هنا ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي حيث بلغ حجم الدين العام نحو 120 مليار دولار صاحبه انخفاض في الناتج المحلي بحدود 200 مليار دولار، فأصبح تقريبا معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي يمثل 80%، وهذه النسبة المرتفعة تثير شكوك كثير من الدائنين في قدرة العراق على تسديد مديونياته.

    - لماذا يصر العراق على الالتزام بكافة قرارات منظمة أوبك من تخفيض الإنتاج رغم تراجع إيراداتها المالية بشكل كبير؟
    نتيجة تعاقب الحكومات وما حدث بعد عام 2003، لم يصبح العراق لاعبا مهما في منظمة أوبك، وبالتالي أصبح صوته غير مسموع، كما أن بغداد لم تكن مفاوضاً قوياً خلال اتفاق "أوبك +"، وكان عليها مع هذه الأزمة الخانقة إيجاد طرق أخرى ومحاولة الضغط على الاتفاق من أجل تقليل نسبة القطع من النفط العراقي على ألا يؤثر على الاتفاق بشكل كبير. وهناك كثير من الدول التي قامت قبل الاتفاق برفع إنتاجها بشكل كبير، وعندما تم الاتفاق تراجعت نسبة إنتاجها إلى المعدلات السابقة قبل الاتفاق.




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    تونس ـ "حملة قمع لتفكيك القوى المضادة" تمهيدا... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM
    تركي الفيصل يصف موقف إعادة تصنيف واشنطن... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM
    دبلوماسي إسرائيلي: هذا سر تعطش نتنياهو لمواجهة لن... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM
    جيش الاحتلال يعترف باستهداف مقر "أطباء بلا حدود"... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM
    واشنطن تطلب مشاركة جنرالاتها في التخطيط لعملية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:10 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]