البنك المركزي الأردني يؤجل أقساط المتضررين من كورونا دون فوائد جديدة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قرر البنك المركزي الأردني تمديد العمل بقرار تأجيل أقساط القروض المستحقة على القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وذكر البنك، في بيان صحافي، اطلع عليه "العربي الجديد" أن تأجيل الأقساط يأتي بهدف تقليل الآثار المترتبة على الجائحة وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة.

ودعا "المركزي" البنوك إلى تأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة وعدم اعتبار ذلك هيكلة للتسهيلات، وبما لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير.

كما أكد ضرورة قيام البنوك بجدولة مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير أيضا، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.

وأشار القرار إلى أهمية أن تأخذ البنوك بعين الاعتبار أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضهما بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم أو علاوتهم.

ويأتي قرار التمديد بعد أن قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 800 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، كما قامت بتأجيل أقساط وجدولة تسهيلات للشركات بما يفوق 3 مليارات دينار منذ بداية الجائحة. لكن مقترضون أعربوا عن غضبهم من قيام العديد من البنوك بفرض فوائد على القروض المؤجلة.

وكان محافظ البنك المركزي، زياد فريز، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي عن جدولة القروض والسماح بتقسيطها بدون أي فوائد للشركات والمؤسسات والأفراد، وذلك ضمن الإجراءات التحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "المركزي" خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 7% إلى 5% ليوفر لها نحو 700 مليون دولار.

وتقدر مديونية الأفراد المترتبة للبنوك بنحو 15 مليار دولار معظمها قروض شخصية وتسهيلات لشراء المساكن والسيارات والإنفاق على مجالات أساسية، مثل التعليم والصحة وغيرهما.

ولا تزال العديد من القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الجائحة، فقد كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أمس الأحد، أن عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تراجع بنسبة 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 2056 شركة في عدة قطاعات مختلفة، مقارنة مع 4224 شركة تم تسجيلها في خلال الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا للبيانات تراجع حجم رأسمال تلك الشركات إلى 71.5 مليون دينار (100 مليون دولار) حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 168 مليون دينار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وجاء قطاع الخدمات في صدارة القطاعات الأكثر تسجيلا للشركات بواقع 709 شركات، يليه القطاع الصناعي بـ 659 شركة، ثم القطاع التجاري بـ 319 شركة، فيما تذيل قطاعا المقاولات والزراعة القائمة بواقع 69 و30 شركة على الترتيب.




مزيد من التفاصيل